صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 58 لسنة 2010 بتعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة صندوق العمل، ونص المرسوم على تعيين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس إدارة الصندوق خلفاً لوزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة.

كما نص المرسوم على إكمال النصف الآخر من مجلس إدارة «تمكين» المنتهية ولايته بتجديد تعيين كل من ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، وعبدالرحيم الرفاعي، وولاية ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ، وإحلال عبدالكريم بوجيري ممثلاً عن المصرفيين بدلاً من فريد الملا.

ومع صدور هذا المرسوم فإن تشكيلة مجلس إدارة «تمكين» اكتملت بعد أن انتهت فترة عدد من أعضائه في فبراير / شباط الماضي.

ويستمر النصف الآخر الذي لم تنتهِ ولايتهم بعد في المجلس، وهم: زكريا هجرس ممثلاً عن مجلس التنمية الاقتصادية، وأحمد البناء، وإلهام حسن، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن.

هذا ويبقى البحارنة هو الوزير المسئول عن «تمكين» أمام مجلس الوزراء الى حين إعادة تشكيل الحكومة قريباً، ولكن تعيين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية يوحي بأن «تمكين» ستستظل بمجلس التنمية، رغم ان الإشراف من الناحية الرسمية يبقى تحت إدارة الحكومة عبر وزير معني نص عليه قانون «تمكين» رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل في مادته الأولى التي عرفت كلمة الوزير بـ «الوزير المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون» التي نصت هي الأخرى على أن «تُنشأ هيئة عامة تسمى «صندوق العمل» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم».

كما نص المرسوم رقم (10) لسنة 2007 على تسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ورأت مصادر قريبة من مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» أن مجلس إدارة «تمكين» سيكون لصيقا ببرامج مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة.