أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أنه لا توجد أي إجراءات خاصة تتبعها الهيئة مع الأرامل المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء والمتأخرات، مبينا أنه عموما تتم مراعاة الأرامل والمطلقات والفقراء وذوي الدخل المحدود، إذ إنهم آخر من تطبق عليهم إجراءات القطع، بحسب العوضي.

وقال العوضي إلى «الوسط» إن الهيئة تقوم بتطبيق المكرمة الملكية بخصم مبلغ قدره 10 دنانير من الاستهلاك الشهري للكهرباء والماء، وذلك عن العائلات الفقيرة التي تتسلّم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية.

وردا على قول بعض المواطنين إن الهيئة تقطع التيار عنهم دون سابق إنذار، نفى العوضي أن تقوم الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن دفع الفواتير دون إخطارهم بذلك، موضحا أن «الهيئة تقوم بإصدار فواتير شهرية لجميع المشتركين تتضمن الاستهلاك الشهري زائدا مبلغ المتأخرات، وتقوم بإرسالها لعناوين المشتركين المسجلة في قاعدة البيانات، وبالتالي فإن ادعاءهم أن الهيئة لم تخبرهم عن مستحقاتهم غير صحيح».

وبيّن العوضي أن «مبالغ تحصيل المتأخرات تتغير من شهر إلى آخر، وحتى عدد المشتركين الذين تستحق عليهم الفواتير، إلا أن عدد المشتركين الذي يتجاوبون مع الهيئة في عملية التحصيل في تزايدٍ مستمر»، مبينا أن ذلك يعد مفيدا للطرفين، فمن جهة تحصل الهيئة على مستحقاتها، ومن جهة أخرى لا تتراكم المتأخرات على المشترك.

وأكد العوضي أن هناك تجاوبا ملحوظا من قبل المواطنين بعد إطلاق الهيئة لحملة تحصيل الفواتير المتأخرة، وذلك ما لاحظوه من خلال الضغط المتزايد على مكاتب الاستلام وزيادة إيرادات الهيئة.

وعمّا إذا كانت هناك خطة مستقبلية لدى الهيئة لعمل برامج توعوية وإرشادية تبيّن أهمية دفع الفواتير بصورة منتظمة، أفاد العوضي بأن «الهيئة تقوم حاليا بتوعية المشتركين بالطرق المتاحة لدفع الفواتير، من خلال مراكز إدارة خدمات المشتركين، إضافة إلى إرشادهم عبر وسائل الإعلام بأهمية الدفع»، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز تلك الوسائل خلال الفترة المقبلة.

وكان العوضي قال في وقت سابق: «إن متأخرات فواتير الكهرباء تصل إلى 80 مليون دينار حتى يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، في حين تحصلت الهيئة على 125 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، عن متأخرات المشتركين المتراكمة»، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على أن تصل النسبة إلى الصفر.

... وتقطع التيار عن 3 عائلات فقيرة بـ «سترة»

3 عائلات فقيرة، عدد أفرادها 25 شخصا بينهم مرضى بالربو، تعيش جميعها في منزل واحد بمنطقة القِرية في سترة، قطعت الهيئة التيار عنهم بسبب تخلفهم عن دفع فواتير الكهرباء، بعدم تمكنهم من ذلك، إذ إن الساكنين في المنزل ورثة، (أخوان مع أبويهما والأبناء)، وعلاوة على ذلك، فإن المنزل الذي يعيشون فيه آيل للسقوط.

أحد أفراد العائلة وهو جعفر جمعة تحدث لـ «الوسط» قائلا: «قطعوا عنّا الكهرباء ويوجد لدينا في المنزل مرضى بالربو، فجدتي تستخدم جهاز بخار يعمل بالكهرباء، مرتين يوميا، وعندما قطعوا التيار عنّا اضطررنا لطلب الإسعاف ونقلها لطوارئ السلمانية (...)».

وذكر جمعة «لدينا 5 أشخاص في المنزل يتسلّمون رواتب شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية، لا تتجاوز 80 دينارا، ولديهم أولاد لا يعلمون، فهل يا ترى نأكل بالراتب الشهري أم ندفعه لهيئة الكهرباء والماء».

وأضاف «بقينا يومين دون كهرباء، وعندما ذهبنا لإدارة المشتركين، طلبوا منّا 50 دينارا لإعادة تشغيل التيار، على أن ندفع قسطا شهريا يقدّر بـ 150 دينارا، ونحن لا نملك هذا المبلغ لندفعه لهم»، لافتا إلى أنهم أعطوا الهيئة أوراقا تثبت أن لدينا مرضى بالربو لكنهم لم يعترفوا بذلك.

وتساءل جمعة: «لماذا لا تراعي الهيئة العائلات الفقيرة، والمغلوب على أمرها، وخصوصا تلك التي تشبه حال عائلتهم، ويعيش في المنزل الواحد أكثر من 25 شخصا؟!».

ودعا جمعة المسئولين في الهيئة لزيارة منزلهم ومشاهدة المعاناة التي يعيشونها فيه، وخصوصا وكما ذكر أنه آيل للسقوط.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف النائب عبدالحسين المتغوي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي لـ «الوسط»، عن فاتورة كهرباء حديثة لأحد الفنادق، تفيد بتخلف الفندق عن تسديد ما قيمته 797 ألف دينار، وهي عبارة عن متأخرات على مدى أعوام طوال.

ووجه المتغوي تساؤلا إلى الوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر عن السبب وراء تقاعس الهيئة عن تحصيل هذا المبلغ الكبير من فندق، في الوقت الذي يتم فيه قطع التيار الكهربائي عن أسر بحرينية فقيرة لا تزيد فواتيرها على بضع مئات الدنانير.

وطالب هيئة الكهرباء والماء بتوضيح سبب تكريس كل جهودها لفواتير لا يصل مجموعها نصف فاتورة هذا الفندق، الذي هو معروف بنشاطه وحيويته ودخله الكبير.

وأكد النائب المتغوي أنه يحتفظ بعدد من الفواتير المشابهة التي لا تتخذ الهيئة حيال أصحابها أي إجراء، بينما تقوم قائمة الهيئة على أصحاب الفواتير الصغيرة التي تعود لأسر فقيرة بعضها تتسلم معونات بشكل رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية، مبديا استغرابه من «تذرع الحكومة بتقليص بعض المبالغ من الموازنة العامة بحجة تدهور أسعار النفط في الوقت الذي تدير وجهها عن فواتير كهربائية بالملايين، ولو تم تحصيلها بجدية لاستطاعت الدولة أن تحسن من وضع الموازنة العامة». ودعا عضو لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الكهرباء الهيئة إلى الشفافية في تطبيقها للقانون، وإعلان إحصاءات حقيقية لمن تقطع عنهم التيار الكهربائي، والإعلان عن حقيقة المبالغ التي يرفض تسديدها أمثال هذا الفندق.