تستضيف المنامة على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع المقبل بدعم من مصرف البحرين المركزي واتحاد الغرف الخليجية، حشداً من الخبراء المشهود لهم إقليمياً وعالمياً في مجال الحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى للشركات، إذ يستعرضون الوضع الراهن لحوكمة الشركات في العالم وسبل تعزيز تطبيقها على نطاق واسع لضمان نمو واستدامة المؤسسات وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي تنظمه جمعية المحاسبين البحرينية بالتعاون مؤسسة اورجن للاستشارات الإدارية خلال الفترة مابين 1-3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأوصى الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي بالالتزام بمبادئ حوكمة الشركات، وقال: «إن الأزمة المالية العالمية الحالية قد عصف بالاقتصاديات العالمية، الأمر الذي نوصي بإعمال مبادئ الحوكمة في المؤسسات الخليجية و تحقيق أعلى مراتب الشفافية المطلوبة لاستدامة الشركات والمؤسسات المالية وتمكينها من القيام بأنشطتها الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف، إذ تضفي الحوكمة نمطاً من ثقافة الشفافية والوضوح بحيث يصبح ذلك النمط مهيمناً على السلوك الإداري والوظيفي لمنسوبي تلك المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي».

ومن جهته قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر أحمد البناء «نحظى بدعم من مسئولي مصرف البحرين المركزي والذين يدركون أن أهمية تطوير مؤسسات وبنوك وأسواق القطاع المالي بمملكة البحرين وبدول المنطقة تتزايد في الوقت الحاضر بفعل التغيرات الهيكلية التي تشهدها اقتصاديات هذه الدول وهذا يعنى أن الحاجة إلى خدمات القطاع المالي في تزايد، ويستوجب تطوير وظائف وادوار هذا القطاع من خلال استكمال بنيته التحتية كذلك الحال بالنسبة لبروز الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو العولمة والانفتاح والتحرير الاقتصادي والمالي وإزالة القيود وهنا تبرز أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاحتكام إلى الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات والذي أطلقته مملكة البحرين في الآونة الأخيرة كعنصر أساسي من أجل النمو واستدامة المؤسسات وتحقيق النجاح بجميع القطاعات العاملة فيها والذي به تضرب مثالا للريادة في مجال الاستثمار بالشرق الأوسط «. منوهاً الى أن قطاع البنوك في اي بلد في العالم يمثل الشريان الأساسي لأي اقتصاد والقلب النابض له، وبالتالي فإن حمايته تعني حماية الاقتصاد ككل ومختلف القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح تماما حيث ان أي ضرر يلحق به يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والاتصالات بالمؤتمر حسن الفردان « هدفنا للمؤتمر في استقطاب صناع السياسات والخبراء والشركات من أنحاء المنطقة للتشارك في الأفكار وأفضل الممارسات من أجل تحديد السبيل الأمثل أمام حوكمة الشركات في المنطقة وذلك عبر سلسلة من الندوات النقاشية والجلسات التفاعلية».

وتابع « سيتناول المؤتمر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة، والشركات العائلية، والملكية الخاصة كما سيعقد على هامش المؤتمر منتدى الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات المحلية والخليجية والعالمية يضم مسؤولين رفيعي المستوى والذي يهدف إلى التشارك ومناقشة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية واستخدامها في تصميم وتحديث أطر الحوكمة وإعادة الهيكلة للمؤسسات والشركات بدول مجلس التعاون الخليجي كما سيتضمن مناقشة وبحث أوراق عمل مقدمة من نخبة من الخبراء العالمين في هذا المجال وفضلاً عن الكم الكبير من المعلومات والحقائق التي يستقصيها، فإن المؤتمر يشكل أيضاً خطوة الى الامام نحو تطبيق إجراءات مهمة في المنطقة تستفيد من الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية ».