بدأت الجزائر أمس الأول في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة في الدولة المنتجة للنفط.

وقالت الجزائر أنها ستنفق 286 مليون دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس سنوات المقبلة ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل اس.ان.سي لافالين وسيمنس والستوم على عقود للأشغال العامة.

وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في إطار اتخاذ الجزائر لمزيد من إجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسئولون إنهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.

ونشرت الإجراءات أمس في الصحيفة الرسمية وهو ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ. ولا تنطبق الإجراءات على قطاع الطاقة.

وكانت خطط تطبيق الإجراءات الجديدة أعلنت في الأصل في وقت سابق من العام وتشمل..قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي تأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية. وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائرين محتملين في المشروع.

وتنص إحدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى إذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة أجنبية في مناقصة. وكانت النسبة السابقة 15 في المئة فقط.

وتنص قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.