طالب صيادون وأصحاب سفن صيد (بوانيش) السلطات البحرينية والقطرية بوضع إشارات ضوئية أو «بويات» ترسم الحدود الإقليمية بين الدولتين، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من سفن وقوارب الصيد البحرينية تتجاوز المياه الإقليمية للدولة الشقيقة وتتعرض للضبط والإيقاف بسبب عدم وجود ما يوضح بلوغ الحدود.

وذكر سيدباقر إبراهيم (صاحب سفن صيد) أن «إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن ضرورة التزام الصيادين وأصحاب السفن بنظام الملاحة البحري خلال عملية الإبحار لتلافي دخول مياه إقليمية قد يتعرضون خلالها للضبط أمنياً من قبل السلطات والدوريات البحرية للدول المجاورة، وهو نظام معمول به لدينا، لكن قد يتعطل بسبب نوع من الاشتباه أو تيه الطريق، ولذلك نشدد على ضرورة وضع «البويات» أو الإشارات الضوئية في المنطقة الفاصلة بين البلدين لتجنب كل المشكلات التي قد تطرأ».

وأوضح إبراهيم، تعقيباً على خبر نشرته «الوسط» أمس الأول، بشأن ضبط سفينتي صيد بحرينية في المياه الإقليمية وإيقافها قبل 4 أيام، أن «سفينتي الصيد التي تعود إحداهما لرئيس جمعية الصيادين البحرينية محمد منصور اضرابوه، لا نعلم مبدئياً ما إذا دخلت فعلاً المياه القطرية خلال ممارسة عملية الصيد أم لا، وذلك إن حصل لربما بسبب حدوث اشتباه أو تيه الطريق من قبل العمال الذين كانوا على متن هذه السفن».

وأضاف أن «من حق أي دولة سواء كانت قطر أم غيرها أن تتبع القانون وتنفذه بحق من يتعدى على حدودها الرسمية من دون تصريح مسبق، لكن لابد من إيجاد حلول لتوضيح الطريق والحدود بين البلدين على الأقل وخصوصاً في ظل كثرة تجاوز المياه الإقليمية لدولة قطر وتعرض سفن صيد هناك للضبط والإيقاف لأشهر».

ونوه إبراهيم إلى أن «الدوريات الأمنية القطرية لم تدخل المياه البحرينية لإيقاف السفينتين، فقد ذكر ذلك اشتباهاً في الخبر المنشور أمس الأول، لأنه لا نعلم حتى الآن ما إذا دخلت السفينتان المياه القطرية أم لا أولاً، علاوة على أنه يصعب اتهام السلطات القطرية بدخول المياه البحرينية لضبط أي قوارب وسفن».

صيادو الروبيان يبحثون عن مباحر أخرى في ظل توقفهم عن العمل

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عدد من صيادي الروبيان (أصحاب الطراريد الصغيرة) إنهم حاولوا إيجاد مباحر أخرى لهم وذلك بعد منعهم من الصيد، إلا أنهم تفاجأوا بعدم السماح لهم بالصيد في أي ساحل.

وذكر الصيادون أنهم بعد توقفهم عن العمل وعدم السماح لهم بالصيد في منطقة شرق الحد حاول الصيادون الإبحار في مناطق أخرى، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، إذ إن دوريات خفر السواحل لم تسمح لهم بالصيد. وأشاروا إلى أن دوريات خفر السواحل طالبتهم بالإبحار مع البوانيش، وذلك بحسب ما ذكرته إدارة الثروة السمكية، ملفتين إلى أنهم ليس باستطاعتهم الإبحار مع البوانيش لما لذلك من أضرار ومخاطر قد تلحق بالصيادين من جهة والطراريد من جهة أخرى.

وسأل الصيادون عن سبب منعهم من الصيد في السواحل الأخرى، وعدم تخصيص مباحر لهم أسوة بأصحاب البوانيش، منوهين إلى أن القرارات التي تصدر دائماً ما تكون ضدهم، مؤكدين أن إبحارهم بالقرب من البوانيش سيعرض حياتهم للخطر، مطالبين بفتح مباحر لهم وخصوصاً المباحر التي تم غلقها أو أن يتم تخصيص مباحر أخرى لهم.

واستغرب الصيادون من منعهم من الصيد في جميع مناطق البحرين، موضحين أن مطلبهم الآن هو تخصيص مبحر واحد على الأقل حتى ولو كانت مساحته صغيرة، وذلك من أجل الصيد فيه، وخصوصاً مع توقف عدد كبير من الصيادين عن العمل منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي حاول فيه بعض الصيادين مخالفة قرار منع الصيد في المباحر التي اعتادوا عليها، إلا أن المفاجأة كانت إلقاء القبض عليهم ومصادرة محصولهم.

وذكروا أنهم طوال الفترة الماضية حتى أمس (الإثنين) قاموا بمراجعة إدارة الثروة السمكية، إلا أنه طوال هذه المدة لم تسفر المراجعات عن أية نتيجة وخصوصاً مع تعسر مقابلة المسئولين، مستغربين من عدم الاهتمام بالصيادين وشكاواهم، مؤكدين أن الموضوع يمس شريحة كبيرة من الصيادين.

وأشاروا إلى أن أصحاب الطراريد الصغيرة سيلجأون خلال هذه الفترة إلى نواب مناطقهم، للمطالبتهم بطرح قضيتهم في المجلس النيابي المقبل، وخصوصاً أن عدد البحارة المتضررين ليس بالقيل، مشيرين إلى أن تضرر البحارة يعني تضرر عوائلهم أيضاً.

ومن المشار إليه أن إدارة الثروة السمكية أصدرت قراراً يمنع أصحاب الطراريد الصغيرة من الصيد في أربعة مباحر؛ هي خليج توبلي والجارم ومديليج ومنطقة الحد، إلا أن الصيادين احتجوا على هذا القرار وذلك لعدم وجود مباحر أخرى يستطيعون الإبحار فيها، إلا أنه على رغم هذه الاحتجاجات التي مضى عليها أكثر من شهرين مازال القرار مطبقاً إلى الآن، في حين شكا العديد من الصيادين من عدم قدرتهم على الصيد لعدم تخصيص مباحر لهم مطالبين بأن يتم تعويضهم في أسرع وقت ممكن وخصوصاً مع توقف غالبيتهم عن العمل.