أفصح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر عن أن «فكرة اعتماد التصويت الإلكتروني تم استبعادها خلال انتخابات 2010 نهائياً، وأنه لا نية حالياً للعمل به بناء على الاعتراض الكبير الذي لقيه من أطياف المجتمع وتحديداً الناخبين وممثليهم من جمعيات سياسية».

ونفى العامر، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (السبت) بمقر نادي المراسلين بالجفير، أي اتهامات توجه للجهاز المركزي للمعلومات على هامش سقوط أسماء ناخبين من أحقية التصويت خلال الجولة الأولى، وقال «الجهاز المركزي للمعلومات لم يسقط أي أسماء عمداً، وهو اعتمد كل مبادئ الشفافية والحيادية المتبعة خلال العمليات الانتخابية التي قد لا تطبقها بعض الدول المتقدمة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن العبء الأكبر كان على عاتق الناخبين أنفسهم ممن لم يتأكدوا من إدراج أسمائهم ضمن كشوف الناخبين التي أعلنت اللجنة العليا عنها عقب تزويدها من الجهاز لفترة أسبوع كامل».

وأفاد بأن «بعض الناخبين تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم في كشوف الناخبين خلال عملية التصويت على رغم وجود أسماء أزواجهم وأبنائهم، فنحن أعلنا عن ضرورة المراجعة لمن انتهت صلاحية بطائق هويتهم من أجل إدراج أسمائهم، لكن للأسف الكثير من هذه الأسماء سقطت لعدم تحمل مسئولية التأكد، وخصوصاً أن اللجان الإشرافية فتحت أبوابها لفترة أسبوع عند الإعلان عن الكشوف من أجل استقبال طلبات وبيانات المواطنين ممن لم تدرج أسماؤهم».

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن «أعداد من سقطت أسماؤهم محدودة ولا ترقى إلى أن تؤثر على العملية الانتخابية».

وفي رده على سؤال بشأن اعتماد التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات، ذكر العامر أنه «لا صحة على الإطلاق لاستخدام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات 2010، ولم يرد التفكير في اعتماده خلال هذه الانتخابات أساساً، وهو يعد مستبعداً وملغياً بناء على المعارضة الكثيرة التي لقيها لاحقا».

وعلى صعيد بطاقة الهوية الجديدة (البطاقة الذكية)، بيَّن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن «بطاقة الهوية ساهمت في تسهيل وانسيابية العملية الانتخابية من حيث قراءة معلومات الناخب إلكترونياً بصورة سريعة، وهو الذي سهل عملية التصويت والاقتراع، فتأسيسنا للمشروع جاء بناء على السجل السكاني الذي وصل إلى مرحلة من النضوج والاستقرار بحيث يمكن الاستفادة منه في أي مشروع أو سياسة سيتم تطبيقها نظراً إلى قيمة المعلومات الواردة فيه، وهو ما ينقص بعض دول العالم».

وواصل: «بطاقة الهوية هي مشروع رائد بمبادرة من جلالة الملك، وطرح في مجلس التعاون لتبنيه على مستوى جميع دول الخليج لاستخدامه في التنقل وإنجاز المعلومات، علماً بأنها تحمل عدة تطبيقات، فهي إلى جانب كونها بطائق تعريفية، فهي صحية ومعلوماتية وستستخدم قريباً كمحفظة إلكترونية يستفاد منها لسداد مدفوعات محددة سواء لوزارات ومؤسسات حكومية أو القطاع الخاص».

وفيما يتعلق بدور الجهاز المركزي للمعلومات خلال العملية الانتخابية عقب تقليص دوره بسبب نقل عملية الانتخاب لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، أوضح العامر أن «الجهاز معني بتوفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة بشأن الناخبين والمرشحين، إلى جانب إصدار بطائق الهوية وتسهيل عملية إنجاز العملية الانتخابية تحت إطار السلطة القضائية استناداً لمبدأ الشفافية»