أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان، قضية متهمين من أصول عربية اتهما بالاعتداء الجنسي على موقوف يمني في توقيف المحافظة الوسطى حتى 27 فبراير/ شباط 2011 لاستدعاء الطبيب الشرعي.

وفي جلسة أمس أصرت المحامية فاطمة الحواج على استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن متهمين من أصول عربية لمدة 5 سنوات في قضية اعتداء جنسي على موقوف يمني في توقيف المحافظة الوسطى، وهما المتهمان ذاتهما المتورطان في قضية الاعتداء على طفل الرفاع، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث وهو بحريني.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الثلاثة، وهم بحريني وآخران من أصول عربية حاصلان على الجنسية البحرينية تهمة أنهم في أبريل/ نيسان اعتدوا على عرض المجني عليه بغير رضاه بأن استدرجوه إلى مكان الواقعة وحسروا عنه ملابسه وتعاونوا عليه بالتغلب على مقاومته وتناوبوا عليه.

وأفاد المجني عليه لدى شهادته في التحقيقات بأنه أثناء وجوده في توقيف مركز شرطة المنطقة الوسطى وفي يوم الواقعة وبينما كان في غرفة التوقيف التي يقيم بها برفقة أحد الأشخاص حضر إليه المتهم الأول ودعاه إلى غرفة توقيفه فرافقه إليها ووجد بها باقي المتهمين وبمجرد جلوسه معهم قام المتهم الثاني بإمساكه من رقبته بالقوة ففقد وعيه وحين أفاق وجد نفسه عارياً وكان المتهم الثاني يقوم بالاعتداء عليه جنسياً فيما كان المتهم الأول والثالث يمسكان به ومن ثم تناوبوا عليه.