تراجعت البحرين ثلاثة مراكز عالمية في تنافسية بيئة الاستثمار على المستوى العالمي لتحتل المرتبة الـ 28 بعد أن كانت في المرتبة 25 عالمياً، فيما حافظت على مركزها الثاني على صعيد الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلفاً للمملكة العربية السعودية التي احتلت المركز الحادي عشر عالمياً. يأتي ذلك وفق التقرير السنوي عن ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويقوم بتقويم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة.

وتراجعت البحرين في سبعة مؤشرات خلال تقرير العام 2011، إذ احتلت المرتبة 78 عالمياً في مؤشر بدء المشروع، وتراجعت في مؤشر استخراج تراخيص البناء إلى المرتبة السابعة عشرة عالمياً، كما حلت في المرتبة 29 عالمياً في مؤشر تسجيل الممتلكات، والمرتبة 89 عالمياً بتراجع مرتبتين في مؤشر الحصول على الائتمان، وفي مؤشر حماية المستهلكين.

وعلى صعيد دفع الضرائب فقد تراجعت البحرين مرتبة واحدة عالمياً لتحتل المركز الرابع عشر، وشهد مؤشر التجارة عبر الحدود التحسن الوحيد الذي شهدته المملكة في التقرير، من أصل تسعة مؤشرات، إذ تحسن وضعها العالمي لتحتل المركز 33 في تقرير 2011 بعدما كانت في المركز 35 في العام 2010.

وحافظت البحرين على مركزها العالمي في المؤشر الأخير للتقرير المعني بإغلاق المشروعات، إذ احتلت المركز السادس والعشرين.

احتلت المركز 28 مرتدَّة في 7 مؤشرات من أصل 9

البحرين تتراجع عالمياً في «تنافسية بيئة الاستثمار» وتبقى الثانية عربياً

الوسط - هاني الفردان

تراجعت البحرين ثلاثة مراكز عالمية في تنافسية بيئة الاستثمار على المستوى العالمي لتحتل المرتبة الـ 28 بعد أن كانت تحتل المرتبة 25 عالمياً، فيما حافظت على مركزها الثاني على صعيد الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلفاً للمملكة العربية السعودية التي احتلت المركز الحادي عشر عالمياً.

جاء ذلك وفق التقرير السنوي عن ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة إلى البنك الدولي، ويقوم بتقويم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة.

وتطرق التقرير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة هذا العام (2010)، وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقويمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر بدء النشاط التجاري. واحتلت البحرين المرتبة الـ 28، تلتها الإمارات في المرتبة الـ 40، وقطر في المرتبة الـ 50، وتونس في المرتبة الـ 55، في حين حافظت كل من سنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا وبريطانيا وأميركا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.

وتراجعت البحرين في سبعة مؤشرات خلال تقرير العام 2011؛ إذ احتلت المرتبة 78 عالمياً في مؤشر بدء المشروع بعدما كانت في المرتبة 68 بتراجع 10 مراكز؛ إذ بلغ إجمالي عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل شركة جديدة سبعة إجراءات فيما يأتي المتوسط العالمي بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 5.6، كما يحتاج المشروع الجديد إلى تسعة أيام من أجل البدء في التنفيذ، فيما يأتي المتوسط العالمي في 13.8 يوماً.

كما تراجعت البحرين في مؤثر استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المرتبة السابعة عشر عالمياً وبتراجع قدره ثلاثة مراكز، من خلال وجود 13 إجراء يحتاج استيفاءها مقدم الطلبة، و43 يوماً.

وتراجعت البحرين في مؤشر تسجيل الممتلكات عالمياً سبعة مراكز لتحتل المركز التاسع والعشرين في تقرير العام 2011، وذلك نتيجة وجود إجراءين يجب القيام بهما ومدة زمنية تصل إلى 31 يوماً، مع كلفة تقدر بنسبة 2.7 في المئة من الدخل القومي للفرد.

واحتلت البحرين المركز 89 عالمياً بتراجع قدره مرتبتين في مؤشر الحصول على الائتمان؛ إذ حققت البحرين درجة 4 من أجل عشر في المؤشر الفرعي المتعلق بقوة الحقوق القانونية، و4 من 6 في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.

كما تراجعت البحرين في مؤشر حماية المستهلكين مركزين عالمين؛ إذ احتلت المرتبة 59 عالمياً في تقرير 2011 بينما كان ترتيبها في العام 2010 (57)، ويقاس هذا المؤشر من خلال أربعة مؤشرات فرعية؛ إذ حصلت البحرين على أربع درجات من أصل عشر في مؤشر نطاق الإفصاح، وثماني درجات من عشر في مؤشر نطاق مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وخمس من عشر درجات في مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى، و5.7 من عشر درجات في مؤشر قوة حماية المستثمرين. وعلى صعيد دفع الضرائب، تراجعت البحرين مرتبة واحدة عالمياً لتحتل المركز الرابع عشر، وذلك بعد أن بلغ عدد الضرائب المفروضة بحسب التقرير 22 ضريبة، وتسدد من خلال 36 مرة سنوياً، فيما أشار التقرير إلى غياب ضريبة الأرباح، مع وجود 14.7 في المئة مدفوعات وضرائب تتعلق بالعمل، و0.4 في المئة ضرائب أخرى، ويبلغ إجمالي سعر الضرائب 15.4 في المئة من الأرباح.

وشهد مؤشر التجارة عبر الحدود التحسن الوحيد الذي شهدته البحرين في التقرير من أصل تسعة مؤشرات؛ إذ تحسن مركز البحرين عالمياً لتحتل المركز 33 في تقرير 2011 بعدما كانت في المركز 35 في العام 2010.

ويأتي ذلك التحسن على صعيد عدة مؤشرات فرعية؛ إذ بلغ عدد المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير 5 مستندات، ويحتاج ذلك لأحد عشر يوماً، وبكلفة قدرها 955 دولاراً أميركياً لكل حاوية.

فيما تحتاج عملية الاستيراد إلى 6 مستندات و15 يوماً لإتمام الإجراءات المطلوبة وبكلفة قدرها 995 دولاراً أميركياً لكل حاوية.

وتراجعت البحرين في المؤشر الثامن والمعني بتنفيذ العقود مركزاً واحد لتحتل البحرين المرتبة 117 عالمياً، وذلك من خلال وجود 48 إجراء، و635 يوماً لإنجاز تلك الإجراءات وبكلفة قدرها 14.7 في المئة من قيمة المطالبة.

وحافظت البحرين على مركزها العالمي في المؤشر الأخير للتقرير المعني بإغلاق المشروعات؛ إذ احتلت البحرين المركز السادس والعشرين، وذلك من خلال حفاظها على قيمة استرداد الدَّين بواقع 64.2 سنتاً لكل دولار أميركي، ومن خلال عامين ونصف، وبكلفة قدرها 10 في المئة من قيمة الموجودات بعد الإفلاس.