تعتزم جمعية الاقتصاديين البحرينية إقامة مؤتمرها الاقتصادي الثاني تحت عنوان «دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي» خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 من شهر يناير/ كانون الثاني 2011.

ومن المقرر أن يجتمع اقتصاديون وخبراء من دول مختلفة خلال المؤتمر الذي يعقد، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لمناقشة الدور الذي تضطلع به الدول وكذلك القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، وعرض خبراتهم وتجاربهم العالمية والرؤية الاقتصادية الخليجية.

ويأتي المؤتمر الذي تنظمه جمعية الاقتصاديين البحرينية في وقت بدأت فيه الاقتصادات العالمية في النهوض من كبوتها إثر الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الأسواق خلال العامين الماضيين.

وستتركز مناقشات المؤتمر على التنمية الاقتصادية ودور الدولة في الاقتصاد، ومستقبل الاقتصاد الخليجي، والمسئولية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الخليجية، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتجارب التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي والدور التكاملي بين الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية.

وعن برنامج المؤتمر، سيضم اليوم الأولى ثلاث جلسات، الأولى ستكون بعنوان «التنمية الاقتصادية ودور الدولة في الاقتصاد: تطور الدولة التنمية» ويرأسها نائب الرئيس لمركز مينا للاستثمار عبدالله الصادق، وسيتحدث فيها كلاً من: المسئول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريتشارد كوزيل، وأستاذ كلية لندن للاقتصاد والسياسة البرفيسور روبرت ويد، وأستاذ جامعة التجارة الدولية والاقتصاد (بكين) البرفيسور لين تشجين.

أما الجلسة الثانية، سيرأسها سفير ديوان وزارة الخارجية هاشم الباش، وسيتحدث فيها كلاً من: الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مركز جواثا الاستشاري إحسان بوحليقة، والأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر إبراهيم الإبراهيم.

وسيرأس الجلسة الثالثة الرئيس التنفيذي لشركة أنوفيست خالد عبدالله، وسيتحدث فيها، مدير مركز الفكر- بوز أند كمبني حاتم السمان، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للبترول عادل المؤيد.

وفي اليوم الثاني من الندوة، سيتضمن الجلسة الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي سيرأسها رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع.

وسيتحدث في الجلسة الرابعة، المدير التنفيذي لمجلس دبي الاقتصادي عبدالرزاق الفارس، والبروفسور باقر النجار، بينما سيرأس الجلسة نائب الأمين العام للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول الخليج العربية ناصر القعود.

أما الجلسة الخامسة التي سيرأسها رئيس مجلس إدارة صحيفة «الوطن» زكريا هجرس، ستكون حلقة نقاشية بعنوان «أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد: رؤى خليجية».

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الهيكلية التي طرأت على اقتصادات دول العالم بشكل عام، واقتصادات دول مجلس التعاون بشكل خاص، وعلاقة ذلك بدور كل من الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي.

وأوضح بيان أن الاقتصاد العالمي شهد منذ بداية عقد الثمانينيات تحولات فكرية كبيرة كان لها تأثير مباشر على الفكر الاقتصادي، وتجسدت تلك التحولات بتوجه صانع القرار لتبني سياسات تدفع نحو تحرير الاقتصاد وتخصيص مؤسسات القطاع العام.

وبين أن ذلك نجم عنه دور جديد للدولة اتجه بشكل أساسي نحو الإشراف على الاقتصاد بدلاً من التدخل المباشر في العملية الاقتصادية، والذي بدوره أدى إلى تحول كبير في دور كل من السوق والدولة في الاقتصاد.

وشرح البيان أن الصدمة ونتائج الركود الذي خيم على الاقتصادات في 2008 دفع باتجاه إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد الحديث، وخير مثال على ذلك الدور الذي قامت به الحكومات خلال ألأزمة المالية العالمية لحماية مؤسساتها المصرفية من الانهيار، وبالتالي انهيار الاقتصاد.

وأضاف «وبذلك تجاوزت الدولة دور المشرف على الاقتصاد، وأخذت على عاتقها مهمة أساسية وهي دور الضامن الأخير لسلامة الاقتصاد. وفي ظل العولمة، استطاعت الدول أن تكون العامل الأهم للتخفيف من انتقال عدوى صدمة «الركود العظيم» من اقتصاد إلى آخر».