عمد عضو في مجلس الشورى البحريني إلى تجاوز القانون، من خلال التصرف في عقار يعود إلى ورثة، ولم يصدر بشأنه الحكم القضائي النهائي بعد.

وبدأت تفاصيل الموضوع بعد أن توفي أحد المواطنين، تاركاً لأبنائه الورثة مجمعاً سكنياً يضم خمس فلل، سكن أبناؤه في ثلاث منها، وبقيت اثنتان من دون أن يسكنهما أحد، إلا أن تجاوز أحد مصفي التركات القضائيين من خلال بيع المُلك الذي يسكنه الأبناء دون علمهم أدى إلى تفاقم المشكلة.

وفي هذا الجانب، أوضح أحد الأبناء المتضررين أن «المصفي سافر إلى دولته، ولم يعد بعد أن تجاوز القانون وقام ببيع المجمع السكني، بينما رفعنا قضية ضده وضد المشتري»، مشيرا إلى أن «المشتري قام بالتصرف في المُلك من دون أن يكترث بالقانون الذي يمنع البائع والمشتري من عمل أي شيء في المُلك إلا بعد انتهاء القضية من أروقة المحاكم».

وذكر أن «عضو مجلس الشورى بدأ في هدم فلتين من الفلل الخمس، ولم ينتظر الحكم النهائي للقضية، وفي الوقت نفسه كنا ولانزال نطالب بإبطال عقود البيع التي تعتبر غير قانونية على الإطلاق، وتمت بتجاوز من قبل المصفي القضائي»، مضيفاً أن «المعني بشراء المجمع السكني أرسل لنا محاميه لأكثر من مرة من أجل إخراجنا من ورثنا».

وتابع قائلا إنه «قام ببدء الهدم في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفي اليوم الذي تلاه، واستمر في ذلك، وأنه عندما تقدمنا ببلاغ في مركز الشرطة أبلغونا بأنهم لا يستطيعون عمل شيء لأنها قضية في المحكمة»، منتقدا قيامه باللجوء إلى بلدية المنطقة الشمالية وأخذ رخصة للهدم من دون إبلاغ البلدية بوجود قضية على المجمع السكني.

واعتبر ذلك تهاونا وتحايلا على الأجهزة الحكومية وعدم اكتراث بها، وخصوصاً أنه مستمر في الهدم الذي أضر بباقي المنازل الموجودة في المجمع السكني، بسبب توجه المقاول إلى الهدم من الأساس الخاص بالمجمع السكني.

وفي ختام حديثه ذكر أن المصفي قام بتثمين المجمع السكني بمبلغ وقدره 154 ألف دينار فقط، بينما المحكمة ثمنته فيما بعد بمبلغ 265 ألف دينار، داعيا المشتري إلى عدم استغلال منصبه والتصرف تجاوزا للقانون. وتساءل الوريث: «في أي مكان يحدث تجاوز واضح وصريح للقانون ومن قبل رجل في مجلس يمثل المواطنين، الذي من المفترض ألا يمارس ذلك الأمر؟ ومن يعيد حقنا من المصفي الذي عمد إلى تجاهلنا كورثة وتجاوز القانون ومن ثم رحل إلى وطنه؟»، مطالبا بوقف الموضوع عاجلا وإعادة الحق إلى أصحابه.