أصله من كرانة ويترقب طلبه لوحدة سكنية منذ العام 1995

ما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر وأبث زفراتها المضمورة بداخل وجداني هو التوزيع غير العادل الذي أجده أمام ناظري ومنح فئة دون أخرى وحدات سكنية، أنا أحد الذين تقدم بطلب إسكاني للعام 1995 رقمه 963/ وحدة سكنية، ومن سكنة قرية كرانة ظللت طوال 15 عاماً أترقب الموعد الذي يحين فيه منحنا الوحدة السكنية الموعودين بها منذ أمد طويل، ولكن حتى كتابة هذه الأسطر مازال الأمل بعيد المنال والتحقيق على أرض الواقع، في المقابل نجد أن هنالك بعض القرى قد شملتها مشاريع إسكانية ودمجت فيها أصحاب طلبات حديثة لكن فقط لسكانها الأصليين، فيما الفئة التي وإن كانت تقطن بمنطقة مغايرة عن منطقة المشروع السكني يكون نصيبها من الخدمة الإسكانية صفراً على الشمال حتى لو تفصلها عن «منطقة المشروع» بضعة أمتار يظل نصيبها مهمشاً ولا يعادل شيئاً مقارنة بالمنطقة التي تضم خدمات إسكانية لتضم سكانها الأصليين... وبناء على ما سبق ذكره، فإنني قد حاولت جاهداً أن أجعل اسمي مدرجاً ضمن الفئة التي تشملها وحدة سكنية في مشروع الشاخورة الإسكاني قبل فترات ماضية وكانت الوعود تنصب جميعها في ذلك المجال، ولكن الواقع يخالف كل تلك الأمنيات والوعود وهي أن الوحدات شملت فقط أهالي المنطقة الأصليين دون غيرهم والحال مماثل كذلك لمشروع المرخ الإسكاني، حيث تعود طلباتنا إلى فترات وحقب زمنية غابرة قبل أكثر من 15 عاماً، ونحن مازلنا ننتظرها على أحرّ من الجمر بينما نجد أن المنطقة التي شملتها المشاريع تضم فئة من المنتفعين لأصحاب طلبات حديثة لا تزيد عن العام 2006 أو العام 2004... هل يعقل هذا أن يتساوى أصحاب الطلبات القديمة مع أصحاب الطلبات الحديثة والسبب يعود في كل ذلك إلى أن مناطقهم قد خلت من المشروع الإسكاني المرجأ إلى أجل غير معلوم، فيما نحن نعاني ونكتوي بنار الأسعار المرتفعة وإيجار الشقة الباهظة التي تبلغ نحو 150 ديناراً مع راتب شهري لا يزيد على 350 ديناراً وأتكفل في الوقت ذاته برعاية 4 أفراد وهم: ولد يبلغ 10 سنوات من عمره، وطفل يصغره 4 سنوات، وأنا وزوجتي، تحتضنا جميعاً هذه الشقة ناهيك عن مستلزمات المنزل المفروضة ورسوم الروضة مع الديون التي على كاهلي، ألم يحن أوان التحرير والتمتع بمجال منزل فسيح يعيش فيه أبنائي براحة واستقرار رغم مضي كل تلك السنوات الـ 15 الطويلة والعسيرة على قلوبنا جميعاً أهل العائلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين الخطوات التنفيذية لتدشين ساحل لأهالي الدير وسماهيج؟

تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإصدار أمره السامي لتخصيص ساحل لأهالي الدير وسماهيج بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2010 بمساحة 2.5 كيلومتر.

ولكن المشروع لغاية الآن لم يرَ النور قابع في أدارج المسئولين بوزارة شئون البلديات والزراعة، ونرى هذه الأيام كثرت التصريحات الصحافية لمسئولي البلديات بلا أفعال على أرض الواقع حالها كحال الوعود السابقة ببناء حديقة نموذجية في قرية سماهيج.

أكثر من عشرين سنة ونحن نسمع بهذا الكلام حتى شبنا و لم نرَ أي حديقة تذكر فأين تذهب هذه الاستملاكات. هذا مثال سيستمر مع حال الساحل الذي خصصت أرضه وسنحتاج إلى عشرين سنة قادمة حتى تتغير كراسي وزارة البلديات لم يتم البدء في المشروع.

من وجهة نظرنا لو سلمت الأرض إلى الأهالي الدير وسماهيج لبناء الساحل سيبنى بسواعد الأهالي من دون موازنات خيالية التي تصرف على أشياء ليس لها معنى وبالتنسيق مع نادي سماهيج ونادي الدير فبتأكيد خلال أسبوع واحد سنرى ساحل نظيف ومميز نموذجي يشابه ساحل قرية المالكية النموذجي الذي يعتبر الآن أرقى ساحل بعد الدفان الذي دمر سواحل الدير وسماهيج.

وعلى الأقل تقدير يفترض من أصحاب المشاريع الاستثمارية ترميم مع تم تخريبه لهذه السواحل ودفن العيون الحلوة تحت جرف الرمال البحرية وإعادة تهيئة المنطقة من ساحل وشوارع للقريتين.

نرجو من وزارة شئون البلديات والزراعة أن تقدم مشاريع ملموسة على أرض الواقع ولا تحتاج إلى سنوات طويلة لتنفيذها مثل ساحل الدير وسماهيج والحديقة النموذجية في سماهيج.

مواطن

عائلة من 8 أفراد تقطن بغرفتين تترقب طلبها الإسكاني منذ العام 99

بيوت مغلقة، ونوافذ متدثرة، جدران أنهكها التعب، تحمل الأسى والألم، وتمتزج بالآهات والمحن، بيت احتضن همومهم ودموعهم، وغرفتان جمعتا أرواحهم المحبة والمتجرعة كأس الحرمان استقبلنا صوت السيدة بصدر رحب، وبكلمات تدخل الطمأنينة والهدوء إلى النفوس، امرأة نال الزمن من شعرها فأصبح أبيض اللون، ويدها المعطاءة التي تظهر عليها خطوط وتجاعيد الزمن الشحيح بقطرات السعادة تشهد عليها.

تبدأ حديثها بابتسامة ممزوجة بدموع ترقرقت في عينيها وتقول، توفي زوجي وكافل عائلتي رحمه الله

منذ 11 سنة، ومنذ ذلك الحين أفنيت عمري في تربية أبنائي والمحافظة عليهم من غدر الزمن، على أيام حياة زوجي منحونا بيت في منطقة الرفاع ولكن بسبب صعوبة المسافة بين عمله لم نستطع السكن هناك، ولم تقبل وزارة الإسكان بأن تمنحنا بيتاً بدلاً عنه.

مجرد وعود وعهود في مهب الريح... وبقيت الآمال باقية في نفوسنا بأن يمنحونا بيت في منطقة البسيتين منذ سنين طويلة، ومازلنا ننتظر الفرج، تحدثنا مع نائب منطقتنا وقال لنا لكم الأولوية في الحصول على السكن الصحي المناسب، ولكن في الوقت الحالي لا أستطيع أن أفعل أي شيء.

لدي ثماني بنات وثلاثة صبيان، أنا أعمل عاملة في مدرسة الدير الابتدائية للبنين، ولديّ بنت مريضة (حالة خاصة)، ولديّ أيضاً ابنة واضعة، فأي مكان لدي لاستقبلهم فيه، جاءت لجنة لمعاينة البيت ولكن كانت مجرد وعود وعهود تقال.

قدمنا لوزارة الإسكان أربع مرات ولا من مجيب...! في مساحة لا تتجاوز 15 في 40 قدماً، عاشت بناتي، مع العلم من تقديمنا المستمر لوزارة الإسكان والتي كانت، موثقة بالتواريخ التالية: طلب بيت تحت رقم 1332 بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول للعام 1999، والثاني تحت رقم 2373 بتاريخ 22 أغسطس/ آب للعام 2001، والثالث تحت رقم 3501 بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الثاني للعام 2001، والرابع تحت رقم 603 بتاريخ 17 مارس/ آذار للعام 2004. ولم نحصل على أي رد إلى الآن، مع العلم أنه شكلت لجنة لزيارة البيت ومعاينته ولم نلمس من ذلك أي نتيجة، لم نعد نتحمل ما نعانيه من ضيق وذلك لأن لديّ بنات تتعدى أعمارهن العشرين ننام كلنا في غرفة صغيرة وليس في بيتنا إلا حمام واحد يخص الجميع.

يهزُّ سكوني مركوبان، غني لفرط تخمته وفقير لفرط جوعه، فيا عين الله الساهرة فقراء الأرض بلا مأوى مغلقة في وجوه الناس دروب المسعى فإليك الشكوى، نتمنى من الجهات المعنية بأن يتم الالتفات لمثل هذه الفئات التي تعاني وتتألم في آناء الليل والنهار.

أبرار الغنامي

متى نرى ممشى جبلة حبشي؟

مع ازدياد أعداد الساكنين في منطقة جبلة حبشي الجديدة، بات من الضروري أن يكون لساكني المنطقة ممشى بدلاً من الذهاب إلى مناطق بعيدة، وخصوصا مع الازدحام المروري في المملكة الغالية. حيث لا يوجد ممشى قريب لهم، ولهذا الممشى عدة فوائد، ليكون متنفساً لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة المكتظة بالسكان، ولا يوجد بها مساحات فارغة، ويزيد من التعارف بين أبناء المنطقة وخصوصا أنهم من مناطق مختلفة في البحرين .نتمنى من المسئولين الإسراع في إنشاء هذا الممشى لكي يشعر أهالي المنطقة بمساواتهم بالخدمات مع بقية المناطق.

عن أهالي المنطقة

محمد ناصر

عاطل ويرعى رضيعة يأمل مساعدته في علاوة الغلاء

أنا مواطن بحريني متزوج، ولديَّ رضيعة أرعى شئونها الضرورية حالياً، وأود أن أتقدم بهذه الشكوى الخاصة بمعاناتي من المراجعة المتكررة لوزارة التنمية الاجتماعية، بشأن علاوة الغلاء، فقد طرقت ُ جميع الأبواب، فلم ألق استجابة تذكر من قبل الجهات الرسمية المعنية في الإسراع بصرف مخصصات العلاوة ،علما بأنني عاطل عن العمل حالياً، ولا سيما أنني لم أحصل على علاوة الغلاء لمدة سنة كاملة منذ تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 حتى تاريخ 27 أكتوبر 2010، وتبعاً لذلك أرجو أن يتم الاستجابةُ السريعة لطلبي هذا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وتبادر هذه الجهة الرسمية في تلبية حاجتي الملحة لهذه العلاوة؛ نظرا لكوني أعيش ظروفاً معيشية صعبة ذكرتُ بعضها في مقالي هذا .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطن في أمسِّ الحاجة لعلاوة السكن

أنا مواطن بحريني، تقدمت بطلب إسكاني لدى وزارة الإسكان وبتاريخ 7 فبراير/ شباط 2011 أكمل 5 سنوات من تاريخ الطلب، وبالتالي من حقي كمواطن ان استلم علاوة بدل سكن الـ 100دينار، وبما أنني محتاج لهذه العلاوة جداً جداً وخاصة أنني اسكن بالإيجار، وراتبي ضعيف ولايتبقى منه شيء.

راجعت الاسكان بخصوص هذا الموضوع، وأخبرني الموظف أنني سأتأخر حتى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2012 أي قرابة 11 شهراً بينما أنا في امس الحاجة إلى علاوة بدل السكن، ومن خلال هذا المنبر أطالب وزارة الاسكان أن ترحم حالي وتمنحني العلاوة في اقرب وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الحقوق والواجبات

يوفر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى إطارا شاملا تتوافر فيه منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن البحريني، وتعتبر البحرين في مقدمة دول المنطقة من منظور الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون، الأمر الذي يمنح مملكة البحرين أولوية وتميزا بين تلك الدول، وجسدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهذا ما أكدته ووثقته:

أولا: الوثائق الأساسية للمشروع الإصلاحي، وتشمل ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

ثانياً: الضمانات التي تكفل وتحمي هذه الحقوق والحريات والمسئوليات والواجبات المرتبطة بها ونص عليها الميثاق والدستور.

ثالثاً: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي انضمت إليها مملكة البحرين.

من المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين الحقوق والواجبات، ذلك أن تمتع المواطنين بالحقوق والحريات يقابلها مسئوليات وواجبات تقع على عاتقهم، على سبيل المثال حق التعبير وحق التجمع يفرض إتاحة إمكان التعبير لوجهات النظر الأخرى.

وتشكل الحقوق والواجبات المقومات الأساسية للدولة والمجتمع في مملكة البحرين وفق ميثاق العمل الوطني - الفصل الأول ببنوده الثمانية، ووفق الباب الثالث بمواده الخمس عشرة من الدستور. ولقد أكد الميثاق على توثيق وتأكيد هذه الحقوق والواجبات على النحو التالي:

أولاً: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والأمن والطمأنينة كحقوق أساسية، والتراحم والتواصل بين الحاكم والمحكوم وأفراد الشعب والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأسس وواجبات وأهداف للحكم والعمل العام.

ثانياً: يقع على الدولة عبء كفالة الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين بلا تفرقه، ضمن مبدأ أكثر شمولاً وعمومية هو مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية بين الناس، ويترتب على هذا أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وانه لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء. كما لا يجوز تعريض إي إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة أو غير الإنسانية. والعقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وللمساكن حرمه مصونة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها ووفق القانون. كما أن للمراسلات حرمتها وسريتها ولا يجوز إخضاعها للرقابة أو التفتيش إلا في حدود القانون.

ثالثاً: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية الضمير، كما تصون الدولة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة. كذلك تكفل الدولة حق التعبير لكل مواطن، بمختلف طرق التعبير ووفق ذلك تكفل الدولة حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة في حدود القانون.

رابعاً: تكفل الدولة حق تكوين منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وثقافية ومهنية ونقابية على أسس وطنيه وأهداف مشروعه وبوسائل سلمية وفق القوانين، وبحيث لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى مثل هذه المنظمات أو الاستمرار فيها.

خامساً: تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في أحوال الشيخوخة والعجز عن العمل واليتم والترمل والبطالة، كما تؤمن الرعاية الصحية بما يكفل الصحة للجميع ويحفظ كيان الاسرة والنشء، كذلك تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث أو الحروب، وتدعم الدولة حقوق المرأة وحماية الأسرة وأفرادها.

سادساً: تكفل الدولة فرص العمل للمواطنين، فالعمل واجب وحق، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وذلك ضمن شروط التنمية الاقتصادية وبحيث لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد وفق القانون.

سابعاً: التعليم حق، ويكون مجانياً وواجباً في المراحل الأولى، وترعى الدولة شئون العلم والفنون والآداب والخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، وللجامعات دورها كمنارة للإشعاع الفكري مما يقتضى توفير الحرية الأكاديمية لها، مع دعم مؤسسات البحث العلمي، وهو ما يؤكده الميثاق، وهذا ما أكدته المادة (7) من الدستور.

يقدم ميثاق العمل الوطني والدستور المزيد من الحقوق للمواطن البحريني، ويوفر الضمانات الكفيلة باحترام هذه الحقوق. ويكفل الدستور للمواطن البحريني حق التقاضي وفقاً للقانون.

وتتضمن وثائق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الواجبات الأساسية للمواطن، فالحقوق والحريات تتم وفق القوانين، أي في الأطر التي تفرض التزامات وواجبات محدده ترسمها تلك القوانين في مقدمتها احترام حقوق الآخرين والحق العام للمجتمع.

تحمل نصوص الدستور في جوهرها الضمانات الأساسية التي تحمي الحقوق والحريات، وما يرتبط بها من واجبات، حيث تنص المادة 31 من الدستور على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية». كما يحظر الدستور إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها، والجنسية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها إلا وفق القانون كما حددتها المادة 17.

ويؤكد أهمية هذه الحقوق والواجبات، ومدى اتساعها، انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء التي تتعلق بعامة الشعب، أو كجماعات وفئات معينه، كتلك المتعلقة بحقوق المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة وغيرها.

معهد البحرين للتنمية السياسية

بإمكان صاحب الشكوىالتقدم بطلب شقة تمليك

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2950) الصادرة في 4/10/2010 تحت عنوان: «بحرينية تشكو ضيق الغرفة التي تعيش فيها مع 3 من أطفالها في بيت والدها (الآيل بالدراز). على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين بأن لزوج المذكورة طلب رقم 458/ وحدة سكنية صادر في 18/3/1997 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن وفي حال الرغبة في الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص بحسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات.

العائلة مستفيدة من شقة وبإمكانها التقدم بطلب وحدة سكنية

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2896) الصادرة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 تحت عنوان ( متى يأتي اليوم الذي احصل فيه على وحدة سكنية).

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن للمذكورة طلب 28/ شقة سكنية، صادر في 2 فبراير/ شباط 1991 عن العائلة خصص بحسب النظام ولم تتقدم بطلب وحدة سكنية، وعليه فإنه وفق نظم وقوانين الوزارة يمكن لأحد ابناء المذكورة المستوفي لشروط ومعايير الاستحقاق (الفئة الثالثة) التقدم بطلب وحدة سكنية عن العائلة.

الشروط تحظر إحياء طلب وقع فيه طلاق أكثر من سنتين

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2963) الصادر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 تحت عنوان (بحريني خسر طلبه القديم للعام 2006 لكونه انفصل وارتبط بأخرى في العام 2010). على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن نظم وقوانين الوزارة المتبعة تشترط أن يتم تعديل وضع صاحب الطلب من حيث تركيبة الأسرة في حال طلاقة خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ الطلاق بحسب معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، وعليه يتعذر تلبية رغبة المذكور في إحياء طلبه الملغي للوحدة السكنية لتجاوز المدة المحددة، طلبه للوحدة السكنية رقم 1095/ وحدة سكنية الصادر في 21 أبريل/ نيسان 2010 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له بحسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات.

(وزارة الإسكان)

اشترى منزلاً مرهوناً ويتكبد حالياً مشقة نقل ملكيته لاسمه

ندائي أبعثه ألى كبار المسئولين في الدولة وصناع القرار، فأنا مواطن قد أرهقتني الديون وراودتني الكوابيس حتى في اليقظة كي احصل على منزل.

والحمد والثناء لله تحقق الحلم ليصبح لي كابوس أعيشه في النهار ويؤرقني بالليل، فطرقت جميع الأبواب ولا من مجيب وكأن الأرض خلت من قاطنيها، وصرت وحيداً بين جدران منزل دفعت فيه مستقبلي ومصيري وأعلنت إفلاسي على أعتابه كي يأويني؛ ليكويني فيحرقني تارة ويلسعني تارة أخرى. طلبتكم لحل مشكلتي والحل بعون الله بيدكم الكريمة وكلي يقين باني لم ولن أرد خائباً، فأنا اشتريت منزلاً غير مكتمل وبعد دفع المبلغ، واتمام المنزل تبين أنه لا يوجد للمنزل وثيقة، وبعد عناء وتعب تم استصدار الوثيقة، لكن المنزل مرهون 10 سنوات فلا يمكنني نقل ملكيته وانا أحاول نقل الملكية، كل رجائي هو إسقاط هذه الشروط من الجهات المعنية او نقل ملكية المنزل مع ابقاء الشروط كي اضمن حقي. فأنا اليوم حائر بعد الذي حصل، وبعد دفعي لكل ما املك من راتبي الشهري، وأصبحت موظفاً وفي نفس الوقت عاطل؛ بسبب الديون، فكل ما احصله ولله الحمد يذهب للقروض والديون المتراكمة الى يومنا هذا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تمت ترقية معلمة الإنجليزي فبقيت الطالبات من دون معلمة

أنا ولي أمر إحدى الطالبات في السنة الثانية من الثانوية العامة (القسم العلمي). بدأت الدراسة في المدرسة المعنية بشكل طبيعي وبحضور كل المعلمات في الصف الذي فيه ابنتي. ولكن حدث أمر لم يكن في الحسبان إذ تمت ترقية معلمة اللغة الإنجليزية معلمة أولى (موجِّهة) وبقي هذا الصف من دون معلمة للإنجليزية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى الآن، والمؤشرات تشير إلى أن الوضع سيستمر إلى أشهر أخرى؛ ما يجعل الأمر صعباً للغاية على كل الطالبات اللائي يشتكين من هذا الوضع وخصوصاً أن الامتحانات جارية حالياً، ويوم الأربعاء المقبل سيكون مخصصاً لمادة اللغة الإنجليزية وهذا الأمر يقودنا إلى السؤال: كيف سيتم تقديم الامتحان لهؤلاء الطالبات وهن لم يدرسن سوى مواضيع قليلة؟ ثم كيف سيتم وضع درجات الأعمال والاختبارات الشهرية من دون المعلمة التي تقوم بهذا الأمر.

أنا كوَليّ ولي أمر الطالبة أناشد وزارة التربية والتعليم ومن يهمه الأمر ويعنيه التحرك بسرعة وقبل فوات الأوان لتخصيص معلمة للإنجليزية لبناتنا في هذه المدرسة.

ولي أمر الطالبة