قال بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حققت مكاسب متواصلة خلال شهر سبتمبر/ أيلول. فباستثناء السوق العماني، إذ استطاعت بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنهي الشهر من دون خسائر، وفي مقدمتها الإمارات التي حققت مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7,42 في المئة، تلتها الكويت بتحقيقها مكاسب شهرية بلغت 5,49 في المئة. وقال التقرير الذي أعده "غلوبل" إن سوقي الإمارات وقطر استطاعا بفضل مكاسبهما المحققة خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر من العام الجاري الحفاظ على معدل نمو سنوي مرتفع، ثلاثي العدد. ويصل إجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية حول المستوى النفسي تريليون دولار أميركي، فيما يشير بوضوح إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون لتلك الأسواق. إلا انه يبدو أن المستثمرين ينتظرون في الوقت الحاضر إعلان نتائج الربع الثالث من العام، والذي من شأنه أن يملي الاتجاه المستقبلي لتلك الأسواق. وتبدو ثقة المستثمرين بالأسواق قوية، وتوقع التقرير ارتفاع أنشطة التداول خلال الأشهر المقبلة بفضل قوى الدفع الإيجابية التي ستوفرها أرباح الشركات. أولى البورصات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وقال التقرير إنه تم تدشين سوق دبي المالي العالمي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر من العام الجاري ويعد ثالث أسواق الأوراق المالية في الإمارات، وأول الأسواق العالمية للأوراق المالية بالشرق الأوسط. وتؤول ملكية هذا السوق إلى مركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى أن يجعل منه سوقا رئيسيا في الشرق الأوسط لتداول الأسهم، السندات، الخدمات المالية الإسلامية، صناديق الاستثمار، المؤشرات والمشتقات المالية. وتم إطلاق السوق المالي العالمي الجديد بأربعة بنوك أعضاء هي بنك CSFB الأوروبي، دويتش بنك الألماني، بنك HSBC وبنك AG UBS. وأضاف بالنظر إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، يتضح انطلاق تلك الأسواق لأعلى، وأن أداءها منذ مطلع العام 2005 كان مذهلا، إذ حافظت ثقة المستثمرين على قوتها، بفضل ارتفاع أسعار النفط بصورة قياسية، مقترنا بتوافر فائض الموازنات الحكومية، والتي تعمل على إعادة ضخ تلك الأموال مرة أخرى داخل الاقتصاد. وبناء على ذلك، نؤمن بأن تقديم سوق مالي عالمي جديد سيقدم مزيدا من العمق والمرونة للمستثمرين الباحثين عن قنوات استثمارية بديلة، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن تقديم سوق مالي عالمي جديد، من شأنه استنزاف أموال الأسواق المالية الموجودة فعلا، غير أننا لا نؤمن بورود هذا الأمر، نظرا إلى وفرة السيولة المتاحة بالأسواق. وقال إن سوق دبي المالي العالمي سيسد الفجوة الموجودة في أسواق الأوراق المالية الشرق أوسطية، والتي تحظر الملكية الأجنبية للأسهم، وتمنع عمل المصارف الأجنبية كوسطاء أو أعضاء. كما أن سوق المال الجديد سيقوم باتباع معايير ونظم دولية، ما سيؤدي مزيدا من الشفافية في السوق، والتي تعد من أكبر القضايا في الأسواق الخليجية. وذكر أن إنشاء سوق المال العالمي بهدف جعله أول سوق يقوم بجذب عدد كبير من السماسرة الدوليين بما فيهم بعض المصارف الاستثمارية العالمية الكبرى. وقال إن سوق دبي المالي العالمي سيصبح بوابة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وخصوصا مستثمري الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما نعتقد أن هذا السوق سيركز بدرجة كبيرة على جذب انتباه الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية مثل سوق لندن للأوراق المالية، أو السوق الآسيوي للأوراق المالية، إذ يمثل سوق دبي السوق المالي العالمي الوحيد في الشرق الأوسط حتى الآن. وأضاف أن سوق دبي المالي العالمي سيعمل على تحفيز سوق طرح أسهم الاكتتاب الأولي، وسيساعد على زيادة عدد الشركات المحلية الداخلة إلى سوق رأس المال لرفع رؤوس أموالها. ومن المحتمل أن تتحول الأنشطة التجارية العائلية إلى ملكية عامة من خلال سوق دبي المالي العالمي، وذلك بإدراج 25 في المئة من رأس مالها المساهم كحد أدنى. علاوة على ذلك فإن السيولة الوفيرة المتاحة في الإقليم ستجذب عددا من الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق دبي المالي العالمي لطرح عروض الاكتتاب الأولي. وذكر أن مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المستثمرين في الأسـواق الأوروبية والغربيـة، وسيساعد تقديم سوق المال العالمي الجديد على الاحتفاظ بالأموال داخل المنطقة. علاوة على ذلك، سيوفر السوق الجديد لهؤلاء المستثمرين المعاييـر والتنظيمات نفسها إلى تقدمها الأسواق الأوروبيـة والآسيوية، وسيؤدي إلى تحول منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أحد المراكز المالية المحورية في العالم. كما سيعمل هذا على مساعدة المجتمع الاستثماري، بالإضافة إلى مالكي الأنشطة التجارية، ورجال الأعمال بدرجة كبيرة.

ارتفاع أنشطة التداول

وقال التقرير إن إجمالي نشاط التداول في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا قويا، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لتبلغ 11,7 مليار سهم. وعزى ذلك بصفة أساسية إلى زيادة نشاط المستثمرين في أسواق الأوراق المالية الكويتية والإماراتية. فقد زادت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية الإماراتية إلى 4,4 مليارات سهم في الخامس من شهر سبتمبر مقارنة بمقدار 2,9 مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق. وأضاف، في شهر سبتمبر الماضي، مال الاتساع الإجمالي للسوق بشدة لصالح الأسهم المرتفعة، إذ ارتفع 293 سهما خلال الشهر مقابل تراجع 161 سهما. وسجلت الأسهم السعودية أعلى معدل للأسهم المرتفعة/ المتراجعة بمقدار 1:3,05 مرة، غير أن المؤشر قد سجل مكاسب متواضعة، ما يعكس أن الشراء لم يكن على الأسهم ذات وزن كبير في المؤشر. كذلك شهد سوق الكويت للأوراق المالية اهتماما كبيرا من قبل المشترين