قالت كتلة انتخابية إن الكتل الانتخابية ستتخذ موقفا حازما تجاه غرفة تجارة وصناعة البحرين إذا لم ترد لجنة الانتخابات بجواب رسمي على مطالبهم التي تقدموا بها إلى الغرفة. وقال عضو كتلة كل البحرين تقي الزيرة: "أنه في حال عدم وجود تلبية لمطالب المرشحين، ستلجأ الكتل الانتخابية إلى اتخاذ موقف جماعي تجاه انتخابات الغرفة". وأضاف "أنه من حيث المبدأ قررت الكتل الاجتماع قريبا للتشاور واتخاذ موقف مشترك، ونحن بصدد انتظار جواب رسمي من لجنة انتخابات الغرفة، ونأمل أن يكون خطابها ايجابيا يتناسب مع سمعة الغرفة طوال تاريخها العريق". وذكر "أن الخطأ الكبير الذي سترتكبه لجنة الانتخابات هو في مسألة إلغاء البطاقات الوردية التي تحتوي على اسم وتوقيع صاحب السجل والمخولين عنه بالتوقيع". وأوضح أن "البطاقة الوردية لا يمكن الاستغناء عنها في أي حال من الأحوال باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تربط الغرفة بأعضائها، إضافة إلى أن البطاقة المكتملة المعلومات تمنع أي تلاعب او تزوير في سير العملية الانتخابية". وأشار إلى أن "إلغاء البطاقة الوردية أو عدم اكتمال المعلومات الصحيحة فيها سيؤدي إلى فتح ثغرة للتلاعب في نتائج الانتخابات وتزويرها إذ إن التزوير الذي حدث في انتخابات الغرفة الماضية جاء من خلال البطاقة غير المكتملة التي لا تثبت حقيقة المخول للتصويت، ودخول أشخاص والتصويت إلى جهات معينة بصفتهم مخولين وهم غير مخولين في الحقيقة". وأعرب عن قلقه من صمت مجلس إدارة الغرفة تجاه ما أثير حول انتخابات الغرفة وخصوصا فيما يتعلق باستقالة عضوين من لجنة الانتخابات وهما غادة السيد وإبراهيم نعمة. ودعا وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو للتدخل في معالجة الموضوع بالحكمة التي يتمتعان بها في معالجة القضايا بكل شفافية وموضوعية. وقال: "إن ما فجرته استقالة غادة السيد وإبراهيم نعمة أدى إلى إثارة شكوك كثيرة حول إجراءات انتخابات الغرفة وخصوصا فيما يتعلق بسجل الناخبين الذي تصل فيه نسبة الأخطاء إلى 68 في المئة بحسب قول رئيس لجنة الانتخابات". وأضاف "هناك تخوف لدى البعض من تزويد انتخابات الغرفة في ظل وجود ثغرة كبيرة يمكن من خلالها التلاعب بنتائج الانتخابات وقلب المعركة رأسا على عقب". وذكر "أن الصمت تجاه مطالب الكتل الانتخابية سيولد الشكوك، ويفتح بابا للطعن في نزاهة الانتخابات وعدالتها، قد تؤدي إلى حدوث شرخ كبير في علاقة الغرفة بأعضائها، وخصوصا القطاع الذي يتهمها بالتقصير وعدم الاهتمام به". ووصف فرض لجنة الانتخابات على المرشحين بالاعتراف بالإجراءات التي أعدتها بالأمر المضحك. وتساءل عن كيفية إقرار المرشح على شيء لا يعرف ماهيته والإجراءات التي يقرها. وقال: "إن انتخابات الغرفة شهدت في الدورة الماضية جدلا في نتائج الانتخابات، وأثيرت قضية التزوير بسبب التجاوزات التي حدثت أثناء العملية في وقت الظهيرة والمساء والتلاعب بأوراق الناخبين إما بمحو بعض الأصوات باستخدام "البلانكو" أو وضع علامة صح أمام بعض الناخبين". وأضاف "ان عدم تجاوب الغرفة مع مطالب المرشحين سيفتح المجال إلى الشكوك تجاهها وخصوصا أن أعضاء إدارة الغرفة سيخوضون المعركة الانتخابية". وتساءل عن ضمان عدم انحياز الغرفة في تعيين أعضاء لجنة الانتخابات إذ إن من يعين يستطيع أن يصفي. وقال: "يبدو أن الغرفة مازالت تعيش في العصور المظلمة". وقدمت قائمة "كل البحرين" مجموعة من المطالب إلى رئيس لجنة الانتخابات في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد أبل. وتضمنت هذه المطالب: نقل موقع الانتخابات من مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى مركز البحرين الدولي للمعارض، إعادة تدقيق جدول الناخبين وإصدار تأكيدات من لجنة الانتخابات بأن نسبة الخطـأ أو التصور في الجدول لا تزيد على 5 في المئة، اعتماد البطاقات الوردية كمستندات ومراجع أساسية يوم الانتخابات للتأكد من تطابق المعلومات ما بين البطاقات الوردية والأشخــاص المخوليــن بالتوقيــع، على أن يتم استكمال هذه العمليــة في مدة أقصاها يوم الخميـس 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي حال عدم تمكن الموظفين بالغرفة من إنجاز هذه المهمة تبادر لجنة الانتخابات بتأجيل الانتخابات لمدة شهر والإعلان عن ذلك في غضون فترة لا تتعدى الخميس المقبل 27 أكتوبر، إدخال مراقبين مستقلين من جمعية البحرين للشفافية وجمعية المحامين البحرينية لحضور اجتماعات لجنة الانتخابات وحضور يوم الانتخابات والفرز للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهتها وعدم تعرضها للتزوير أو التلاعب أو التأثير على الناخبين أو ما إلى ذلك. ويحق للجمعيتين المذكورتين زيادة عدد مراقبيهما بواقع 6 مراقبين لكل جمعية للعمل في نوبتين صباحية ومسائية، اعتماد الإحصاء اليدوي إلى جانب الإحصاء الإلكتروني والتأكد من تطابق نتائجهما بصورة كاملة، عدم السماح لموظفي الغرفة أو أعضاء مجلس إدارتها الحاليين أو أعضاء لجانها بالدخول إلى قاعة الانتخابات وعدم استخدامهم في أي عملية من عمليات إدارة الانتخابات، ويستثنى من ذلك الفراشون الذين سيقومون بتقديم المرطبات لأعضاء لجنة الانتخابات والقيام بوضع كاميرات للرقابة وتسجيل بالفيديو لمجمل عمليات الانتخابات لاسيما عملية التصويت وعملية الفرز وعملية مراجعة بيانات الناخب وعملية السيطرة على الدخول والخروج من قاعة الانتخابات وأن تعمل هذه الكاميرات بصورة مستقلة وتحت إشراف جمعية البحرين للشفافية وجمعية المحامين البحرينية، على أن تكون هذه العمليات منقولة مباشرة لمتابعتها من قبل المرشحين والناخبين والصحافة في قاعة مجاورة لقاعة الانتخابات