نفت الحكومة الإيرانية أمس أن تكون منعت دخول بضائع صادرة من دول ساندت القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحقها. وصرح المتحدث باسم الخارجية حميد آصفي انه "لم يتم فرض أي عقوبة حتى الساعة على البلدان المذكورة". لكن معلومات جديدة نشرت عززت المعلومات السابقة بشأن وجود هذه العقوبات ضد كوريا الجنوبية وبريطانيا. وقال دبلوماسيون انه لم يتبلغوا رسميا وجود عقوبات تجارية لكنهم أشاروا إلى أن بعض البضائع المستوردة منعت من الدخول من قبل الجمارك الإيرانية طبقا "لتوجيهات غير خطية" على ما يبدو. وأعلن دبلوماسي أجنبي عن وجود "مشكلات"، وذكرت سفارة كوريا الجنوبية في طهران أن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي لي كيو هيونغ سيزور إيران لمناقشة هذه المسألة. وأعرب عضو لجنة الصناعة في مجلس الشورى الإيراني فالي مالكي عن قلقه من وجود هذه العقوبات وتأثيرها على الصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد. وقال إن "لجنتنا ستقوم قريبا بتحقيق بشأن التبعات السلبية". وتزامن النفي مع إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام حشد من أساتذة الجامعة وممثلي التنظيمات الطلابية أن حكومته توصلت إلى نتيجة مفادها أن استمرار المسيرة الحالية للملف النووي يضر بالأمن القومي "فكلما تراجعنا إلى الوراء تقدم الغرب إلى الحد الذي قال فيه المدير العام محمد البرادعي إنهم لن يريدوا أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية". وأوضح أن "الغرب يقف اليوم في موقف المتهم وإيران في موقف المدعي... فقد انتهجنا مسيرة بناء الثقة بشكل كامل". واعتبر أن "دخول طهران إلى ساحة العلم النووي السلمي هزيمة كبرى للغرب". وكان عدد من الطلاب وأساتذة الجامعة تجمعوا أمام محطة بوشهر وأطلقوا شعارات وهتافات أدانوا فيها السياسات المعادية لإيران