قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة إن جمعيته لن ترتبط بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني كموعد نهائي للتسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، معتبرا ذلك ورقة ضغط حكومية لتفتيت المعارضة. وأوضح الخواجة "أن إدارة الجمعية لن توصي بأي شيء بشأن التسجيل بل ستترك الأمر بالكامل للجمعية العمومية التي ستقرر ذلك، وسنحاول خلال الفترة المقبلة رفع درجة الوعي لدى جمهور الجمعية ليتمكنوا من التصويت على التسجيل من عدمه بوعي كبير"، وقال: "نحن نحترم رأي تيارنا ولن نقرر أي شيء بشأن التسجيل حتى يصل الجمهور للوعي المناسب وبعدها سنعقد الجمعية العمومية للتصويت على قرار التسجيل". وأشار الخواجة إلى "أن اللقاء الذي سيعقد مساء الخميس المقبل سيكون لقاء تشاوريا على طريق توعية جمهور الجمعية، وستعرض خلال اللقاء ورقتان للقانون احداهما مؤيدة للتسجيل وسيقدمها المحامي محمد أحمد والأخرى معارضة ستطرحها رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري المحامية جليلة السيد"، وقال الخواجة: "إن اللقاء سيتناول الوضع السياسي في المملكة وسيتم خلاله طرح البرنامج السياسي للجمعية"