وافق مجلس النواب في جلسته الخامسة أمس برئاسة خليفة الظهراني، على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع بقانون تنظيم سوق العمل، وذلك فيما يتعلق بأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة تسعة أعضاء بدلا من سبعة، إذ أعطت الحق لكل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة صناعة وتجارة البحرين، في أن يمثلهما عضوان عن كل منهما في مجلس إدارة هيئة سوق العمل بدلا من واحد، وذلك وفقا لما جاء في المادة الخامسة، كما تمت الموافقة على المادة الخامسة في المشروع ذاته، بعد إجراء تعديل عليها. فيما دعا وزير العمل مجيد العلوي النواب إلى المساعدة في الإسراع بالموافقة على هذا القانون وقانون صندوق العمل أيضا. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن صرف علاوة غلاء معيشة "200" دينار سنويا من موازنة الدولة للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص على ألا يزيد راتبهم التقاعدي على "700" دينار ورفعه إلى الحكومة. كما قرر المجلس إحالة الاقتراح برغبة بشأن تحويل شارع منطقة السرايا بالمدينة الشمالية إلى اللجنة المختصة كي لا يدخل في الأملاك الخاصة للمواطنين ووقف العمل به.
القضيبية-أماني المسقطي
وافق مجلس النواب في جلسته الخامسة أمس برئاسة خليفة الظهراني، على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، إذ تعنى الأولى بممارسة المهمات والصلاحيات واجراء المشاورات، فيما الثانية تتناول مسألة تشكيل مجلس الإدارة، إذ وافق المجلس على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أعدت تقرير المشروع، وذلك فيما يتعلق بأن يكون عدد اعضاء مجلس إدارة الهيئة تسعة اعضاء بدلا من سبعة، بعد اقرار ترشيح عضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وآخرين من غرفة صناعة وتجارة البحرين. إضافة إلى التصويت بالموافقة على ما اقترحه ممثل كتلة المنبر الوطني الاسلامي صلاح علي من تعديل على المادة الخامسة بإزالة جملتي "بشكل مناسب" في البند "أ"، و"بالقدر الممكن" في "ب"، وذلك بعد أن تم الاتفاق عليهما من قبل عدد من النواب الذين وصفوا العبارتين "بالهلامية والمطاطية". كما وافق المجلس في جلسته على طلب لجنة الخدمات بشأن تأجيل عرض ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم بغرض دراسة ما تضمنته المذكرة القانونية المدرجة ضمن خطاب وزارة التربية والتعليم، التي ترشح فيها موقفها من الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون، وذلك لمدة أسبوعين من بعد عيد الفطر المبارك. كما طلبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بسحب تقريرها بشأن المشروع بقانون بشأن الوقف، وذلك ليتسنى للحكومة - وفق ما ورد في طلب سحب المشروع - إعداد مشروع يشمل التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفرعية في مذكرة الحكومة الايضاحية المرفقة بالمشروع. وفي بداية مناقشة مشروع سوق العمل، أكد مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالنبي سلمان، توافق النواب وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية بشأن التعديل الوارد في المادة الثانية من المشروع والتي أعيدت للجنة في الجلسة الأخيرة، فيما طالب النائب عبدالله الدوسري بطلب تشكيل لجنة خاصة للنظر في المواد التي تعاد للمجلس.
السماهيجي دعا إلى إلغاء المادة "5"
أما النائب علي السماهيجي فدعا إلى الغاء المادة الخامسة، والتي تنص على "أ- يجب على الهيئة ممارسة مهماتها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية من دون تمييز وبشكل مناسب، وعلى نحو يتسق مع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل. ب- في حال عزم الهيئة اصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات، أو اتخاذ اية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها بالقدر الممكن - أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل اصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير". واستند السماهيجي في قراره الغاء المادة نظرا إلى ما تحتويه من عبارات مطاطة.
فيما اقترح النائب فاضل البوعينين تعديل المادة "ب"، بتحديد الجهات التي يجب على الهيئة عقد تشاوراتها معها، وهما وزارة المالية وغرفة الصناعة والتجارة، نظرا إلى كون الأولى معنية بايرادات ومصروفات الدولة، والأخرى معنية بتمويل صندوق العمل، الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس بالغالبية. فيما أكد النائب جاسم عبدالعال على أهمية عدم حذف المادة نظرا إلى ضروتها في تحقيق مبدأ الشفافية، قبل اصدار أية قرارات، مشيرا إلى أن غرفة الصناعة يمثلها في الأصل عضوان في الادارة، الأمر الذي يعني عدم الحاجة لاستشارتهما وفقا لما ذهب إليه البوعينين.
العلوي للنواب: أسرعوا بالموافقة على القانونين
أما وزير العمل مجيد العلوي، فأشار إلى أن مضمون القانون قد تعرض إلى الكثير من البحث والتشاور، وتم تغيير مضمونه الأصلي كثيرا بعد التشاور مع المعنيين، وأنه على ضوء هذه الآلية تم اضافة آلية التشاور مع الجهات ذات الاختصاص وفقا لما جاء في المادة المذكورة. وقال: "لقد عرض هذا القانون على الشعب اكثر مما عرض عليهم ميثاق العمل الوطني"، داعيا النواب إلى المساعدة في الاسراع بالموافقة على هذا القانون وقانون صندوق العمل أيضا. ورفض النواب اقتراح النائب حمد المهندي بشأن استبدال جملة "قبل اصدار" بـ "قبل اقتراح"، نظرا إلى عدم أحقية الهيئة في اصدار الأنظمة واللوائح على حد قوله.
الشيخ يعترض على اختلاف مدة العضوية
اعترض النائب عبداللطيف الشيخ على ما تضمنه البند "ج" في المادة السادسة من المشروع، والذي ينص على "تكون مدة العضوية في مجلس الادارة أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس واربعة من أعضائه لمدة أربعة أعوام وعضوية الباقين لمدة ثلاثة أعوام، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة عضوية كل منهم"، متسائلا عن المغزى من اختلاف مدة العضوية للأعضاء، الأمر الذي أوضحه مقرر اللجنة سلمان، حين قال: "إن السبب هو التأكيد على الاستمرارية، على اعتبار عدم امكان تغيير المجلس بشكل كامل". كما أشار محامي مجلس التنمية يوسف خلف، إلى أن التمديد يأتي تفاديا لتغيير جميع أعضاء المجلس في مرة واحدة، الأمر الذي يعني استمرارية 5 أعضاء لمدة أربعة أعوام، والأربعة الباقون يكتفون بعضوية أعوام ثلاثة. الموسى للعلوي: يجب ألا يكون نائب الرئيس من الحكومة ومن جهته أشار النائب عبدالعزيز الموسى إلى ما جاء في البند "د" من المادة، والتي تنص على: "يتولى رئيس مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته"، متسائلا فيما إذا كان رئيس المجلس هو الوزير المعني بالعمل، فهل ذلك يعني أن نائبه سيكون وزيرا ايضا؟ الأمر الذي اجاب عليه الوزير العلوي حين أشار إلى عدم وجود نص يشير إلى ان رئيس المجلس هو وزير العمل، وأنه من غير المشروط ألا يكون نائب الرئيس من الحكومة، وهو الجواب الذي اعتبر الموسى فيه اخلالا لما تم الاتفاق عليه بين النواب ومجلس التنمية في هذا الشأن.
آل الشيخ: المحاسبة على قدر المسئولية
ومن جانبه، أشار النائب محمد آل الشيخ إلى ضرورة أن تكون الغلبة في تمثل مجلس الإدارة للحكومة، وذلك من منطلق المحاسبة على قدر المسئولية، لافتا إلى انه ما دام قد حسم أمر فرض الرقابة على الهيئة عبر تعديل المادة السادسة عشر من القانون، فإن ذلك من شأنه أن يحقق ما طمح إليه النواب. أما الوزير العلوي، فأشارفي هذا الصدد إلى أن الهيئة مؤسسة حكومية، وليست تأمينات اجتماعية، وبالتالي فإن دخول ممثلين اثنين عن الغرفة واثنين آخرين من الاتحاد، إنما يأتي من باب الشفافية والاستئناس بآرائهم.
المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة
أعلن وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح تأجيل تنفيذ قرار مسارات الشوارع المؤدية إلى المدينة الشمالية، مؤكدا أنه تم تكليف فريق عمل يقوم بتحديد المسار البديل للشارع في الفراغات بما يضمن عدم المساس قدر الإمكان بالمنازل والمنشآت القائمة، وتطوير التقاطعات القائمة مع الطرق المحلية لتسهيل الحركة المرورية في المنطقة مستقبلا. وأضاف الصالح أن قرار حظر التعمير في محيط مسارات الشوارع المؤدية إلى المدينة الشمالية يستهدف إعطاء الفرصة لتحديد المسار الأمثل لتفادي المباني والمنشآت القائمة وإعداد مخططات تفصيلية للمناطق التي يمر فيها الشارع بغرض تنميتها عمرانيا لتحقيق متطلبات سكانها المستقبلية
العدد 1146 - الثلثاء 25 أكتوبر 2005م الموافق 22 رمضان 1426هـ
