دعا بعض المحامين إلى تفعيل قانون الإجراءات والنهوض بالقضاة ووجود قضاة متخصصين، جاء ذلك في ندوة حوارية للمحامي أحمد الثكيل وعبدالله الشملاوي بعنوان "قانون الأحكام الأسرية الآليات والتنفيذية" ضمن الحملة الوطنية لإصدار قانون الإحكام الأسرية يوم أمس الأول بنادي الخريجين بالعدلية. قال الثكيل: "استطاعت الأحكام الأسرية أن تحوز على اهتمام كبير للدور الذي لعبته الحملة الوطنية لقانون الأحكام الأسرية"، مشيرا إلى "أن القانون يمس الأسرة وقطاعات واسعة، لذلك أتى الاهتمام به في هذه الحملة ويجب أن يزيد هذا الاهتمام". وأوضح الثكيل "يعتبر القانون إنجازا للمهتمين بالأحوال الشخصية لمن كافحوا لأن تكون للمرأة حقوقها مسندة بدعم قانوني. ويمكن الاستفادة من بعض تجارب الدول الأخرى مثل التوفيق الأسري الذي يكون من خلال باحثين يساهمون في إعداد الرؤى والاجتماع بالطرفين والاستماع لشكواهم، والقدرة على تقديم الحلول قبل الوصول للقاضي". وقال المحامي عبدالله الشملاوي: "الحملة الوطنية لإصدار قانون الاحكام الأسرية أشبه بحالة الغليان"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التصور أنه مع صدور القانون ستحل المشكلات الأسرية. وأضاف الشملاوي "يجب النهوض بالقضاء في مستوى تطبيق القانون والجهاز القضائي ومشكلة عدم وجود المتمرس، فأقترح وجود أمانة سر مؤهلة وتحضر دورات إجرائية، ووجود قاض متخصص ومتفرغ في تنفيذ الأحكام الشرعية وتوثيقها، وكذلك نظام التوفيق الأسري ونظام التحكيم ووجود الفقه القضائي"