يبدو أن مجلس النواب سيستغرق ما يربو على 47 جلسة خلال الدور الرابع وهو الأخير في الفصل التشريعي الأول للانتهاء من مناقشة المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل الذي يضم 47 مادة، فمنذ بدء مناقشة مشروع القانون في المجلس وحتى الآن لم يستطع المجلس سوى إقرار مادة أو مادتين على أكثر تقدير في كل جلسة ناقش فيها هذا القانون. التجاذبات داخل مجلس النواب تنحو منحى يدعو إلى الاستغراب مما يحدث في الجلسات، فعلى رغم اللقاءات التي عقدت بين الكتل النيابية والنواب وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة الماضية التي سبقت بدء مناقشة المجلس لمشروع القانون، واللقاءات التي استمرت حتى مع انطلاق مناقشته بهدف القضاء على نقاط الاختلاف والتوصل إلى رؤى متوافقة بين مجلس التنمية وبين أعضاء مجلس النواب، إلا أن كل ذلك لم يجد نفعا في تسهيل تمرير مشروع القانون داخل المجلس، وكأن النواب أصيبوا بحمى التأجيل. فعلى رغم أن الكثير من النواب حضروا هذه اللقاءات التي استمر بعضها إلى وقت متأخر من الليل إلا أن الاعتراضات تتجدد في الجلسة، فتجد من يحتج على هذه الكلمة أو هذه العبارة ومنهم من يطالب بحذف هذه الفقرة أو تلك المادة برمتها. ما يحتاجه أعضاء مجلس النواب هو طرح رؤاهم بشأن مشروع القانون بشكل واضح وتحديد ملاحظاتهم حتى يسهلوا من عملية التشريع المناطة بهم، وحتى يتمكنوا من إنجاز مشروعات واقتراحات بقوانين التي تنتظر دورها للنقاش في المجلس والتي يبلغ عددها بحسب رئيس المجلس خليفة الظهراني نحو 46 مشروع واقتراح بقانون