قالت مصادر مطلعة ان الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة علي رضي الذي انتهت أعماله في منصبه في الوزارة أمس سينتقل للعمل في مجلس التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مدير السجل التجاري يونس الهرمي. وقالت المصادر انه من المتوقع أن يشغل رضي منصبا رفيعا في صندوق العمل لكنه لم يحدد ماهية هذا المنصب ومتى سينضم إليه. وكان مسئولون من وزارة العمل انضموا إلى مجلس التنمية الاقتصادية وهم عبدالله القاسمي وأسامة العبسي منذ فترة وجيزة. وكان صدر في يونيو/ حزيران الماضي قرار عن ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتعيين الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة رئيسا تنفيذيا لمجلس التنمية الاقتصادية. وأقيم في مركز البحرين للمستثمرين مساء أمس حفل توديع لرضي الذي اتضح جهده جليا من خلال مركز البحرين للمستثمرين الذي دشن منذ نحو عامين ويشهد تطورات جذرية آخرها التوسعة في مقر المركز وإضافة خدمات جديدة. وبرز دور مجلس التنمية الاقتصادية في الآونة الأخيرة بعد اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية لسوق العمل، الذي يناقش البرلمان قانونه في الوقت الراهن، واتضح دوره أكثر بعد أن صدر في شهر مايو/ أيار الماضي مرسوم ملكي يقضي بأن تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الادارية في الدولة وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، وأعطى المرسوم كذلك المجلس اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بغالبية رأس المال وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء