إن التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) لم تخرج من فراغ بل حقيقة تعايشها مجتمعات دول المنطقة العربية كل يوم بشأن أسباب وجود أو عدم وجود قوانين للأسرة تحفظ ماء الوجه للمرأة ولأبنائها. وأيضاً أسباب الاخفاق في تحريك قضايا تمس كرامة المرأة المتمثلة في عدم تفعيل حقوقها الإنسانية التي لا تختلف في محتواها عن حقوق الرجل المدرجة تحت مظلة الأمم المتحدة للاعلان العالمي لحقوق الإنسان كونها أصبحت اليوم محل جدل دولي وليس عربي فقط باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية التي مازالت بعض المجتمعات تعطلها لهذا السبب أو ذاك. فما أثير وطرح في الورشة على مدار ثلاثة أيام، أي من أهمية تضمين صوت المرأة في الاصلاحات الجارية في المنطقة هو مسألة تؤكد أن الاصلاح الحقيقي هو الاصلاح الشامل لا المجزأ فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي كما تحبذه غالبية الدول العربية بمعزل عن اصلاح آخر كالسياسي والاجتماعي الذي يتحرك بوتيرة بطيئة في دول وبوتيرة سريعة في دول أخرى حتى ان كان اصلاحا ناقصا مثل البحرين والأردن والمغرب. فهذه الدول العربية الثلاث التي تضرب الإدارة الأميركية مثلا للاصلاح في المنطقة من وقت إلى آخر هي واقعا أفضل حالا من دول عربية أخرى مازالت تعيش بعقلية رجعية ان لم تكن مستبدة في كثير من الاحيان لا تواكب متطلبات العصر واحتياجاته، لهذا فإن مفهوم الاصلاح يختلف حاليا بل ان كلمة الاصلاح لا تستخدم في دولة أو دولتين عربيتين وعوضا عن ذلك تستخدم كلمة «تحديث». لذلك فعلى حكومات المنطقة الا تتهاون في موضوعات تختص بحقوق المرأة أو تقف في موقف سلبي فيما يتعلق بتحسين قوانين الأسرة كون أن هوة التوعية اتسعت والمطلب كان ومازال أحد المطالب للمجتمع الدولي الذي يجد في ذلك ضرورة للمجتمعات التي مازالت حقوق نسائها معطلة..