تراجع عدد من النواب في جلسة يوم أمس عن طلب تشكيل لجنة تحقيق في شركة نفط البحرين (بابكو) بناء على التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية. ودعا بعض منهم إلى التريث في طلب تشكيل اللجنة إلى حين الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير الديوان، غير أن النواب لم يوافقوا بالغالبية على ما اقترحه رئيس المجلس خليفة الظهراني بتشكيل لجنة التحقيق بعد انتهاء المالية من اعداد تقريرها، الأمر الذي دعا وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى تأجيل مناقشة الاقتراح حتى الجلسة المقبلة. واعتبر تصريحات مقدم الاقتراح النائب سعدي محمد بشأن عدم تحرك الحكومة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق اساءة للحكومة بحسب قوله. وأمهلت اللجنة المالية فترة شهرين قابلة للتمديد لانجاز التقرير. كما شهدت جلسة أمس ماراثوناً نيابياً في إقرار 17 مادة من مواد المشروع بقانون، وأجل مادتين آخريين، واثارت المادة (25) من المشروع المتعلقة بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر جدلاً واسعاَ بين النواب وانقسم المجلس بين مطالب بتعديل المادة وإقرارها وبين مطالب بإعادتها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.

خلال مناقشة «سوق العمل» ... الظهراني: سأرفع الجلسة إذا استمر بوكمال في مشاغبة الرئاسة

خلاف نيابي على «انتقال العامل الأجنبي» والموالي ينسحب احتجاجاً

القضيبية-أماني المسقطي، علي العليوات

أثارت المادة (25) من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) للعام ،2005 المتعلقة بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر جدلاً واسعاَ بين أعضاء مجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب السابعة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني، وقد انقسم المجلس بين مطالب بتعديل المادة وإقرارها وآخر مطالب بإعادتها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها. وكان النائب علي مطر أبدى في مداخلته تخوفاً من هذه المادة، إذ قال: «لدينا تخوف من هذه المادة، خصوصاً أنها تسمح بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي». وقد طرحت آراء متباينة بشأن المادة، فقد اقترح النائب عبداللطيف الشيخ التصويت على تأجيل النظر في هذه المادة وإعادتها إلى اللجنة المشتركة (لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية) لإعادة النظر فيها، كما دعا عدد من الأعضاء إلى حذف المادة غير أن عدداً آخر من النواب تمسكوا بها مع ضرورة إدخال تعديلات عليها. وقد طلب الظهراني التصويت على إعادة المادة (25) إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر فيها غير أن هذا الاقتراح لم يحصل على رأي الغالبية. وقد طالب عدد من النواب بوضع ضوابط لعملية انتقال العامل الأجنبي من صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر، على ألا يجحف ذلك حق العامل أو صاحب العمل. وبعد نقاشات مستفيضة دعا عدد من مجلس النواب من رئاسة المجلس التصويت مرة أخرى على إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع واحد، حينها استشاط النائب جهاد بوكمال غضباً ورفض التصويت على هذا الاقتراح متعذراً بأنه تم التصويت عليه ولم يحصل على رأي الغالبية، وقد طلب بوكمال الحديث لتوضيح وجهة نظره غير أن الظهراني لم يعطه الفرصة، وقال الظهراني موجهاً حديثه إلى المجلس: «سأرفع الجلسة إذا استمر بوكمال في مشاغبة الرئاسة». ودعا بوكمال إلى التصويت على الاقتراح الذي تقدم به النائب غانم فضل البوعينين لتعديل المادة (25) ليكون انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر مشروطاً بالالتزام بالحقوق المقررة لصاحب العمل أو نصوص عقد العمل الموقع بين الطرفين، كما طالب النائب محمد آل الشيخ بالتصويت على هذا الاقتراح. وحصل اقتراح البوعينين على موافقة الغالبية، وقد أكد الظهراني أنه كان يفترض إعادة المادة إلى اللجنة «حفاظاً على مصلحة الوطن والأجيال المقبلة، وليس لأموال ستدخل في جيوبنا»، على حد تعبيره. واحتجاجاً على إقرار المادة أعلن النائب جاسم الموالي انسحابه من جلسة النواب أمس، وكان الموالي يطالب بإعادة المادة إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر فيها. وشهدت جلسة أمس ماراثوناً نيابياً في إقرار عدد من مواد المشروع بقانون، منها المادة (18) المتعلقة بموارد الهيئة التي تتكون مما تخصصه لها الحكومة من اعتمادات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة، كما أقر مجلس النواب المادة (19) المتعلقة بتدقيق حسابات الهيئة وتتضمن هذه المادة تعيين مدقق خارجي ومهماته، كما أقرت المادة (20) المتعلقة بتدقيق أداء الهيئة ويقصد بها إجراء فحص موضوعي على نحو منظم لأداء وبرامج وأنشطة الهيئة بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل الهيئة ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقاً لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دولياً. وأقر المجلس المادة (21) المتعلقة بلجنة التدقيق وفقاً للتعديل الذي اقترحه النائب عيسى أبوالفتح على البند (أ) من المادة التي تنص على (أن يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى «لجنة التدقيق» تضم ثلاثة من أعضائه واثنين من غير أعضائه على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة)، وكان اقتراح أبوالفتح يقضي بأن يقوم الوزير المختص باختيار العضوين الآخرين من خارج مجلس الإدارة، وقد وافق المجلس على ذلك بغالبية أعضائه. كما أقر المجلس المادة (23) المتعلقة بتصريح العمل.

انقسام على المشمولين بالإفصاح عن الذمة المالية

انقسم أعضاء المجلس النيابي عند مناقشة المادة (22) من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل والمتعلقة بالإفصاح عن الذمة المالية، وتنص المادة على أنه يجب على الرئيس التنفيذي وجميع الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها، وقد طالب البوعينين بأن يشمل كذلك نائب الرئيس التنفيذي، فيما دعا النائب عبداللطيف الشيخ إلى إضافة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. واعترض النائب سعدي محمد على إضافة مجلس الإدارة، وعزا ذلك إلى «أن مجلس إدارة الهيئة يضم عمالاً وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وليس من الحكمة أن يشملهم ذلك»، واتفق النائب جاسم الموالي فيما ذهب إليه النائب سعدي، وطالب النائب جاسم عبدالعال بعدم إقحام مجلس الإدارة في الإفصاح عن الذمة المالية، متعللاً بأن «الهيئة ليست ذات صبغة استثمارية». وقد صوت المجلس بغالبية أعضائه لصالح اقتراح البوعينين بإضافة نائب الرئيس، فيما لم يحصل اقترح الشيخ على رأي الغالبية بإدراج رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

حذف «الضمان المالي لإصدار تصريح العمل»

وافق مجلس النواب على حذف البند (ج) من المادة (24) من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بتقديم صاحب العمل لضمان مالي أو مصرفي لضمان الوفاء بالرسوم المستحقة على صاحب العمل كأحد شروط إصدار تصريح العمل. كما وافق المجلس على اقتراح النائب سعدي محمد بحذف مدة الشهرين من الفقرة الثانية من البند (ب) المتعلق بإصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي بشرط ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال. وكان النائب غانم فضل البوعينين سحب اقتراحه الذي يقضي بحذف الفقرة الرابعة من البند (ب) المتعلق باللياقة الصحية للعامل الأجنبي كأحد شروط إصدار تصريح للعامل الأجنبي، وقد حصل اقترح البوعينين على دعم سعدي والسماهيجي والشيخ، فيما اعترض الموالي على ذلك، وبعد نقاشات وتوضيح من أعضاء الهيئة سحب البوعينين اقتراحه.

سعدي يرفض منح العامل أحقية إلغاء تصريح عملة

كما وافق النواب في الجزء الثاني من الجلسة على تعديل البندين «،6 و7» (ب) في المادة «26» من القانون، وذلك حين تحفظ النائب سعدي على البند «6»، الذي يعطي للعامل أحقية الغاء تصريح العمل، مشيراً إلى أن أمر الإلغاء يعود في النهاية إلى إدارة الهجرة والجوازات، وتم تعديل المادة لتصبح «ب­ يجب على الهيئة الغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية: (... ) 6­ طلب صاحب العمل كتابة الغاء التصاريح»، الأمر الذي اعترض عليه الموالي، غير أن التصويت بالغالبية لصالح سعدي قد حسم الأمر. كما دعا أيضاً إلى الأخذ بأعذار أصحاب العمل أثناء تأخرهم عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة وبالتالي إلغاء تصاريحهم للعمل، وتم في ضوء ذلك تعديل البند «7» (ب) من المادة لتصبح «تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق من دون عذر مقبول».

بهزاد يوجب على الهيئة ترحيل الأجنبي بعد وفاته

كما أبدى عدد من النواب ملاحظاتهم بشأن مضمون المادة «27» من القانون، غير أنهم لم يوافقوا بالغالبية على اقتراح النائب أحمد حسين حين طلب إضافة لفظة «ورفاته» إلى البند «أ» من المادة، وذلك لتحميل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل جثمان أو رفات العامل الأجنبي إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. فيما وافقوا على الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد بهزاد بتعديل البند «ج» من المادة، لتصبح بعد التعديل «في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حال وفاته، على الجهة المختصة في وزارة الداخلية أن تتولى ترحيله أو نقل جثمانه إلى محل إقامته على نفقة الهيئة (....)، ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك».

خلاف بشأن «الاستقدام» و«التوريد»

اختلف النواب على اعتماد كلمة «الاستقدام» بدلاً عن «التوريد» كما جاءت في المادة «28»، التي تتناول الترخيص لوكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وما يتعلق بها، وبعد نقاشات مستفيضة بشأن الاقتراح، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن المجلس وافق على التعريفات الواردة في بداية المشروع بشأن مصطلح «توريد العمال»، والتي تختلف في معناها عن الاستقدام، الأ