دعت اللجنة التنسيقية للعمل الإسلامي النسائي بجمعية التوعية الاسلامية الدولة إلى استثمار حال الاتفاق على ضرورة تقنين قانون لأحكام الأسرة، والعمل على علاج نقاط الخلاف للانتهاء من هذا الملف الذي استغرق الكثير من الجهد والوقت ولا يحتمل التأجيل، مستبعدة تجاهل الحكومة لما يجري في الساحة وإصدارها القانون من دون ضمانات. وأعربت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس "السبت" عن "تأييدها لإصدار قانون الأحكام الأسرية وفق أحكام الشريعة الاسلامية مع مراعاة الخصوصية المذهبية، ووفق الضمانات الدستورية التي ذكرها المجلس العلمائي وبعد موافقة المرجعية العليا عليه``، معربة عن استعدادها للتعاون لتحقيق هذا الهدف". وشددت اللجنة التنسيقية على أنها "تولي اهتماما كبيرا بملف قضايا المرأة والأسرة"، وترى أن "إصدار القانون يعد مرحلة علاجية لهذه المشكلات، والأهم منه الوقاية المتمثلة في بث الثقافة الدينية الصحيحة والواعية في المجتمع عن حقوق المرأة والطفل والأسرة، وإصلاح القضاء واختيار الأكفأ لهذه الوظائف الحساسة". كما بينت اللجنة في بيان أصدرته أن اتفاقها مع موقف العلماء من قانون الأحكام الأسرية جاء "نتيجة لاستطلاع تجارب الشعوب الإسلامية في هذا المجال وحماية لأحكام الدين من التغيير والتلاعب مستقبلا". ودعت اللجنة في بيانها للرجوع إلى الفقهاء، مبينة "إن الرسائل العملية لفقهائنا جاءت بتفاصيل هذه الأحكام أكثر من القوانين الوضعية التي لاتزال تعدل مئات المرات من دون أن تستطيع رفع الظلم عن المرأة وتحقيق الهدف المنشود"، داعية "كل من يسعى لإصدار القانون للرجوع إلى هذا المخزون الفقهي الإسلامي الضخم". من جانبها، قالت رئيسة المجلس النسائي بالجمعية شعلة شكيب: إن الهدف من المؤتمر الصحافي هو إلقاء الضوء على موقف المرأة الإسلامية من "الأحكام الأسرية" واستنكارا للإساءة التي تعرضت لها المرأة المسلمة عندما خرجت تنادي بمطالبها ولبيان وقوفها مع المراجع الدينية. فيما نفت عضو اللجنة فاطمة الحمدان أن يكون هذا اللقاء ردة فعل لما كتبه بعض الصحافيين، مؤكدة "حضور اللجنة مع بداية المطالبة بوجود القانون العام 2002 من خلال ورش عمل وندوات في مناطق مختلفة من البحرين"، مضيفة "أن التقصير كان واضحا من قبل الجهات الإعلامية".