نحن نتفق فعلا أن أبرز سمات الخلل السكاني في دول المجلس يتمثل في ظاهرة العمالة الأجنبية التي ازداد عددها من نحو 9 ملايين عامل العام 1998 إلى 14 مليون عامل اليوم، كما أن كلفتها بالنسبة للاقتصاد تتجاوز مجرد الأجور التي تتقاضها، وتتمثل الكلفة الإضافية بطريقة مباشرة في السلع والخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها من دون مقابل، وبأسعار مدعومة بنسب مرتفعة من قبل الحكومات مثل: الصحة، التعليم، خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات. وإذا أضفنا إلى ذلك كلفة التحويلات المالية الكبيرة "الرسمية وغير الرسمية" إلى الخارج، فإن بعض المصادر تقدر ان العمالة الأجنبية تكلف دول المجلس سنويا نحو 100 مليار دولار. كما ان ارتفاع نسبة العمالة الوافدة وخصوصا شبه الماهرة وذات الانتاجية المنخفضة والاجور المتدنية نسبيا أدى إلى استخدام تقنيات ذات كثافة عمالية. وعلى رغم عدم وجود احصاءات رسمية عن معدلات البطالة في دول المجلس، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى ان معدل البطالة قد ارتفع من 4,4 في المئة العام ،95 إلى 9 - 15 في المئة العام .2005 ويتوقع ان يتواصل الارتفاع إذا لم تعالج الاختلالات الحالية في سوق العمل. ان عملية التوطين تلقى بمعظم تبعاتها على القطاع الخاص بسبب استيعابه للجانب الأكبر من العمالة الوافدة واعتماده عليها، وتشير بعض التقديرات إلى ان نسبة الايدي العاملة الأجنبية في القطاع الخاص تبلغ 87 في المئة في السعودية للمؤسسات التي توظف 10 عمال فاكثر و95 في المئة في قطر، و68 في المئة في البحرين و96 في المئة في الكويت. لذلك، فإن الخطوة التالية بعد تصحيح أوضاع العمال المخالفين لشروط الإقامة والعمل هي تحديد الحاجة الحقيقية من العمالة الأجنبية في ضوء المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة. وهذا يعني ان دول الخليج ستنتقل من المعالجة الأمنية للمشكلة العمالية للمعالجة الاقتصادية، وضمن هذه المعالجة هناك مجموعة من المقترحات التي ينفذ بعضها على المستوى الوطني والبعض الآخر على المستوى الاقليمي. فعلى المستوى الوطني هناك اقتراحات لفرض رسوم على استقدام اليد العاملة الاجنبية، على ان تكون هذه الرسوم متدرجة، وذلك لإقناع المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية الخليجية لاستخدام تقنيات حديثة بدلا من استخدام عمالة غير ماهرة، إذ ان استخدام التقنيات الحديثة لا يقلل حجم العمالة الأجنبية فقط، بل يفتح المجال لاستخدام عمالة محلية ضمن الحدود المقبولة اجتماعيا، فالعامل الخليجي الذي يرفض العمل اليدوي قد يكون مستعدا لقبول عمل يؤدي المهمة نفسها ولكن عبر تقنية متطورة. أما على المستوى الإقليمي، فإنه لابد من الإسراع في إنشاء وتطوير جهاز مركزي خليجي للقوى العاملة أو تطوير الأجهزة الموجودة حاليا، كما اتفق عليه في قمة المنامة الماضية بحيث تمثل فيه الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتوفير فرص عمل المواطنين ويكون من مهماته وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية الكفيلة بالتقدم في برنامج توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين واحلالهم محل العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص على المدى القريب والبعيد، ومن ثم السعي لتوحيد عمل هذه الأجهزة في جهاز واحد يكفل إصلاحات سوق العمل على أساس تكاملي خليجي وليس بحلول منفردة.