أخلت قوات الأمن محلا بالقوة بعد أمر إخلاء صادر من محكمة التنفيذ، غير أن عملية الإخلاء كانت مخالفة لأمر المحكمة، فأمر المحكمة كان لإخلاء المستأجر القديم للمحل، بينما قامت قوات الأمن بإخلاء المحل من مستأجر آخر لم يشمله أمر محكمة التنفيذ.

وذكر صاحب المحل «كان المحل مؤجرا باسم ابنتي، إلا أننا وفي العام 2005 غيرنا العقد ليكون باسمي، وكذلك فاتورة الكهرباء، وهذا العقد يستمر حتى العام 2015، كما أنني أقوم بدفع الإيجارات وهذا ما تثبته الأوراق»، ونوه إلى «تفاجأت بأمر إخلاء المكان، وعند مراجعتي لقاضي التنفيذ تأكد لي أن أمر الإخلاء كما هو موجود في الأمر الرسمي ليس موجها ضدي، بل ضد المستأجر القديم للمحل وبالتالي لا دخل لي في الموضوع»، وتابع «وعند مراجعتي لمركز الشرطة أخبروني أنهم سيرسلون إلى المحكمة رسالة بالأمر وذلك بعد أن أطلعتهم على أمر القاضي، إلا أنهم وللأسف لم يرسلوا شيئا للمحكمة».

وأضاف صاحب المحل «بل إنهم تدخلوا بالقوة وأخرجوا زبائن المحل، وقاموا بتغيير أقفال المكان وذلك في ساعة متأخرة من الليل»، وناشد وزير الداخلية «محاسبة المسئولين عن هذا الخطأ الكبير الذي أخل بالقانون، فرجال الأمن لم ينفذوا حكم المحكمة كما صدر بل خالفوا القانون في تنفيذه بطريقة خاطئة وضد المستأجر الخطأ مع علمهم بذلك»، وختم «اليوم ستنظر محكمة الأمور المستعجلة في القضية التي رفعتها بشأن ذلك».