أكد الملتقى الأسبوعي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي ناقش مستجدات الساحة السياسية على ضرورة إطلاق مشروع للحوار الوطني، لمعالجة الاحتقان السياسي في الساحة. ودعا ناشطون وممثلون عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق، إضافة إلى لجنة العاطلين الى اعادة النظر بالاوضاع السياسية والامنية التي تعيشها البحرين، وارجع بعضهم آخر التطورات إلى عدم وجود استراتيجية حكومية لمعالجة المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المواطن البحريني وفي مقدمتها الفساد الاداري والمالي الذي أفرز أزمات متناسلة كأزمة البطالة والإسكان والأجور المتدنية والتعليم والصحة والبيئة والطرق وغيرها من المشكلات.

المشاركون في ملتقى «الوفاق» بشأن التطورات الأخيرة:

إطلاق الحوار الوطني كفيل بمعالجة الاحتقان السياسي في الساحة

القفول-محرر الشئون المحلية

دعا المشاركون في الملتقى الأسبوعي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي ناقش مستجدات الساحة السياسية إلى ضرورة إطلاق مشروع للحوار الوطني، مشيرين إلى أن ذلك كفيل بمعالجة الاحتقان السياسي في الساحة. وشارك في الملتقى الناشط السياسي تقي الزيرة وعضو إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي وعضو إدارة جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي وعضو إدارة جمعية الوفاق جلال فيروز، إضافة إلى عضو لجنة العاطلين عبدالله محسن. إذ تحدث في بداية الندوة الناشط السياسي تقي الزيرة الذي طرح مجموعة من الأسئلة والاستشرافات عن واقع ومستقبل الحراك السياسي في البحرين في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية الأخيرة. وقال الزيرة: «لن يكون من السهل قراءة المشهد الحالي لساحة المعارضة البحرينية، فقد ازدحمت الساحة بمجموعة من الحوادث والموضوعات الساخنة كان آخرها موضوع قانون الأحوال الشخصية، وحتى هذا اليوم مازلنا نعيش تداعيات التظاهرات التي تخللها العنف والعنف المضاد، والتي حولت محافظة العاصمة إلى مشاهد عنيفة أشبه بحوادث مدينة بلفاست في ايرلندا الشمالية أو في فرنسا». ورأى الزيرة ان «من صعوبة قراءة المشهد البحريني وجود عدة متغيرات في ساحة المعارضة سيعذر علينا تجاهلها أو تأجيلها، ونحن بحاجة إلى طرح عدة أسئلة وإجابات دقيقة وصريحة لها. فنحن مثلاً لا نعرف بالضبط ما العلاقة ما بين هذه التظاهرات و«حركة حق»، ولا ندري أصلاً إن كانت هذه التظاهرات مسيسة فعلاً، ام هم منقادون ­ من دون علم منهم ­ وتم الزج بهم لخدمة اجندة غير معلنة ولجماعات مؤدجلة ومسيسة، وإذا كانت هذه التظاهرات مسيسة فعلاً فهل تستهدف إحراج المجتمع المدني ولاسيما جمعية (الوفاق) بالذات؟ هل هذه المسألة تتعلق بمنافسة في الامتداد الجغرافي لاحتواء الجماهير أم بتصفية حسابات سياسية وشخصية، أم أنها اختلاف استراتيجي في الرؤى وفي الأدوات السياسية في داخل ساحة المعارضة؟». واسترسل الزيرة، قائلاً: «من ناحية أخرى، هل قرأ المسئولون الساحة السياسية بدقة واستطاعوا فهم ما يدور وأدركوا ضرورة البدء بعلاج أسباب الاحتقان السياسي؟ هل المشكلة تكمن فعلاً في بطء حركة ملفات البطالة والتمييز والفساد الإداري والمالي، أم أن هناك مشكلة تتعلق بانقطاع سبل الحوار ما بين الدولة والمعارضة؟ أم هل تكمن المشكلة في الملف الدستوري الذي ترفض الدولة مناقشته ومعالجته إلا من تحت قبة البرلمان؟». وتساءل الزيرة: «لماذا يا ترى توقف مشروع الحوار الوطني بين الدولة والمعارضة؟ وهل ترى الدولة ان الحوار المباشر مع المعارضة من شأنه إضعاف موقفها أمام الرأي العام المحلي والدولي؟ ومن ناحية أخرى، هل تلكأت جمعية الوفاق والتحالف الرباعي في معالجة الاحتقان الحالي، ولم تستنكر العنف والعنف المضاد». وأضاف الزيرة أنه «من الواضح ان هذه التظاهرات لها أجندة سياسية واستراتيجية كبرى تتعلق أساساً بالملف الدستوري، وربما تستهدف إحراج (المعارضة المشاركة) وتوجيه الضغوط السياسية على الدولة». من جانبه، أرجع عضو إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي التطورات السياسية والأمنية في الساحة إلى عدم وجود استراتيجية حكومية لمعالجة المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المواطن البحريني وفي مقدمتها الفساد الاداري والمالي الذي أفرز أزمات متناسلة كأزمة البطالة والإسكان والأجور المتدنية والتعليم والصحة والبيئة والطرق وغيرها من المشكلات، «وكان قدر البحرين ان تعيش هزات سياسية كل عشر سنوات بدءاً من الخمسينات في هيئة الاتحاد الوطني في العام 1956 ­ ،1954 وانتفاضة مارس ،1965 وحل المجلس الوطني في ،75 والحوادث التي تلت الثورة الإيرانية في الثمانينات، وانتفاضة العام 1995 والآن التدهور في الوضع الأمني في 2005». ولم يختلف رأي العضو الإداري في جمعية الوفاق جلال فيروز كثيراً، الذي ألقى المسئولية على الحكومة في التدهور السياسي والأمني. وأكد أن المسئولين في المملكة وعلى رأسهم سمو ولي العهد اعترفوا بوجود أزمات حقيقية يعاني منها المواطن البحريني يجب ان تعالج برؤية جديدة، مستعرضاً الكثير من الأرقام الرسمية التي تؤكد أن ملفات وطنية كثيرة تعاني من خلل كالبطالة والتعليم. فيما دعا عضو إدارة جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي إلى التنسيق بين لجنة العاطلين والجمعيات السياسية، معترفاً بأن الجمعيات قدمت الكثير لمعالجة ملف البطالة