كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن شكل وعمل المعهد الديمقراطي الأميركي (IDN) لن يتغيرا بعد تأسيس معهد التنمية السياسية وتوقيع مذكرة التفاهم بينهما، وقالت إننا نؤكد ذلك بنسبة 100 في المئة، وإن مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الطرفين لن تحتوي على «IDN» وهذا ما سيؤكده المدير الإقليمي للمعهد ليز كامبل الذي وصل البحرين أمس. وأوضحت المصادر أن «مذكرة التفاهم ستشمل آلية التعامل بين الطرفين، تجنباً لأي تضارب في برامجهما، وان العلاقة بينهما ستكون علاقة تنسيق وليست علاقة رئيس بمرؤوس». وذكرت المصادر أن «IDN» عمل في الفترة الماضية باستثناء من عاهل البلاد، وساعد في ذلك رغبة مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الوطني، وذلك يرجع إلى عدم وجود قانون ينظم عمل مؤسسات مثل «IDN».

أكدت أن العقد الموقع يشمل آلية تعاملهما

مصادر: نشاط NDI لن يتغير بعد «التنمية السياسية»

الوسط-محرر الشئون المحلية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن شكل وعمل المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI) لن يتغير بعد تأسيس معهد التنمية السياسية وتوقيع مذكرة التفاهم بينهما، مشيرة إلى أن توقيع المذكرة لن يكون بهدف احتواء معهد التنمية السياسية لـ NDI، وهذا ما سيؤكده مدير المعهد ليز كامبل الذي وصل البحرين أمس. وأوضحت المصادر أن العقد سيشمل آلية تعامل NDI مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والوزارات الحكومية والمجالس البلدية، مؤكدة «أن التنسيق ضروري بين الطرفين لكي لا تتكرر الجهود، كما أنه لا خلاف بين الطرفين بشأن مذكرة التفاهم». وذكرت المصادر أن «NDI» سيباشر عمله بالتنسيق مع معهد التنمية السياسية لمنع تضارب برامج المعهدين مع بعضها بعضاً، وأن علاقة الطرفين لن تكون علاقة رئيس و مرؤوس بل هي علاقة تنسيق، كما ان NDI سيقوم بتزويد معهد التنمية السياسية بإطار الأعمال التي سيقوم بها في كل فترة. وأوضحت المصادر «أن NDI عمل في الفترة الماضية باستثناء من عاهل البلاد، وساعد في ذلك رغبة مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة في التعاون معه، وذلك يرجع إلى عدم وجود قانون ينظم عمل مؤسسات مثل NDI». يشار إلى أن المعهد سينتدب في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري خبيراً متخصصاً في تطوير وبناء الأحزاب السياسية بهدف مساعدة الجمعيات السياسية على بناء آليات حزبية تساعدها على إدارة العملية الانتخابية ومراقبتها وتطوير كوادرها، على أن يبدأ عمله في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل