تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة التي صوت مجلس النواب الاميركي لصالح التصديق النهائي عليها بغالبية كبيرة يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بداية نقلة نوعية في مسيرة التطور الاقتصادي التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتبار هذه الاتفاقية أحد اهم المشروعات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية في ظل ما تمثله من فرصة لنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطوير البيئة الاستثمارية وخلق مناخ جديد للقطاع الاقتصادي البحريني يضعه في أجواء تنافسية حرة تساعد في تحسين المنتجات المحلية وجعلها قادرة على المنافسة عالميا. وصوت لصالح الاتفاق 327 نائبا منهم 212 نائبا جمهوريا و115 نائبا ديمقراطيا من اصل 435 نائبا، هم مجموع اعضاء مجلس النواب أي ما يعادل 77,5 في المئة من مجمل اصوات النواب الذين حضروا الجلسة في حين عارضها 95 نائبا منهم 13 نائبا جمهوريا و81 نائبا ديمقراطيا ونائب مستقل علما بأن عملية التصويت هذه ستتبعها عملية تصويت مماثلة في مجلس الشيوخ حتى تتمكن الاتفاقية من دخول حيز التنفيذ العام المقبل. ويمثل التصديق على الاتفاقية بهذه الغالبية دليلا على ما تتمتع به مملكة البحرين من امكانات وامتيازات تؤهلها لأن تكون شريكا كاملا ومميزا للولايات المتحدة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ويعني شهادة بسلامة القوانين والانظمة المتبعة في المملكة ومطابقتها للمعايير الدولية ولمبادئ الافصاح والشفافية خصوصاً ان البحرين هي أول دولة خليجية توقع اتفاق تجارة حرة مع واشنطن وثالث دولة عربية بعد المغرب والاردن. وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في شهر ديسمبر من العام 2004 الى تعزيز أواصر الصداقة وتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال الزام نفسيهما بازالة العراقيل التجارية من أجل تعزيز وخلق اسواق اكثر انفتاحا ومنافسة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز فرص نشاطات الاعمال المتبادلة للمؤسسات في بلديهما. وكان جلالة الملك قد أكد في سبتمبر/أيلول الماضي أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص زيادة التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة وتجاه اقامة المشروعات المشتركة وتدفق الاستثمارات المتبادلة في ظل ما تشهده العلاقات بينهما من تطور وتقدم. كما أكد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية الاتفاق نظرا لما تمتاز به المملكة من حرية وديمقراطية اهلتها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، فبحسب تقرير معهد فريزر للعام 2005 عن الحرية الاقتصادية للعالم تتمتع البحرين بالمرتبة الرابعة والعشرين لأكثر النظم الاقتصادية حرية في العالم أي قبل دول مثل اليابان التي تحتل المرتبة الثلاثين وفرنسا في المرتبة الثامنة والثلاثين. كذلك أشاد الرئيس الاميركي جورج بوش يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالاتفاقية مؤكدا انها ستعزز علاقات الولايات المتحدة الثنائية مع (دولة صديقة تعد حليفا استراتيجيا في منطقة الشرق الاوسط) كما ستعزز النمو والرخاء الاقتصادي في كلا البلدين، مضيفا أن قادة مملكة البحرين يدعمون الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ويشجعون الاستثمار الاجنبي المتصل بالتنمية ويوفرون الحماية للمرأة والعمالة، مشددا على أن من المصلحة القومية للولايات المتحدة تشجيع هذه الاصلاحات وأن تمرير اتفاق التجارة الحرة يعد خطوة محورية نحو هذا الهدف. وتتضمن الاتفاقية عدة موضوعات أهمها تحرير تجارة السلع إذ سيتم إعفاء 69 من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة وسيتم اعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ بشرط ان تحتوي هذه المنتجات على خيوط وانسجة بحرينية أو اميركية. وتشمل الاتفاقية ايضا قواعد محددة ومبسطة للمنشأ تضمن الاستفادة القصوى للصناعات البحرينية من الاعفاء الضريبي كما سيتم بموجبها فتح اسواق الخدمات في البلدين أمام موردي الخدمات من البلد الآخر مع اعطاء المعاملة الوطنية ومعاملة الدول الاولى بالرعاية. وتتضمن كذلك تنظيم التعاون في قطاع الخدمات المالية التقليدية اضافة الى الخدمات المالية الاسلامية مثل المصارف الاسلامية والتأمين الاسلامي والتكافل وفتح اسواق الخدمات المالية أمام موردي الخدمات من الطرفين إضافة الى تنظيم مجالات التعاون في مجالات الاتصالات والتجارة الالكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والعمالة. وتفتح هذه الاتفاقية امام البحرين اكبر سوق عالمي ما سيمكن المملكة من اقتناص فرص استثمارية كبيرة في عدد من المجالات والانشطة الاقتصادية الحيوية أبرزها الخدمات المالية والمصرفية والتأمين وقطاع الخدمات الصناعية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الهندسية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والخدمات القانونية وصناعة النسيج، وستؤدي الزيادة المحتملة في حجم العمل بين الجانبين الاميركي والبحريني الى انخراط البحرين على نحو متزايد في التجارة الدولية وايجاد تحالفات بين الشركات البحرينية ونظيراتها الاميركية، ما قد يدفع لان تكون البحرين مركزا اقليميا لاستيعاب المنتجات الاميركية واعادة توزيعها في المنطقة ومن المتوقع ان تسهم الاتفاقية بشكل كبير في توطيد العلاقات التجارية بين الشركات البحرينية والاميركية وفي تحفيز وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الاقتصادي الاميركي وان تلعب دورا بارزا في جذب الشركات الاميركية الى سوق البحرين والتي ستستفيد منها البحرين بشكل كبير في شتى المجالات الاقتصادية ما سيجعل السوق البحرينية مركز انتعاش للصادرات الاميركية في المنطقة. كما سيكون لهذه الاتفاقية مردود كبير على الاقتصاد البحريني إذ تتيح لجميع المنتجات البحرينية المدرجة في جداول التعرفة الخاصة الدخول الى الاسواق الاميركية من دون رسوم جمركية تقريبا وبموجب الاتفاقية ستوفر الولايات المتحدة دخولا فوريا من دون رسوم جمركية لجميع الصادرات البحرينية الحالية من المنتجات الاستهلاكية الصناعية والزراعية على أن تقوم واشنطن بالغاء التعرفة الجمركية على المنتجات الباقية بموجب الاتفاقية تدريجيا خلال عشر سنوات. كما ستساعد الاتفاقية على رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني وستوفر ما بين 20 الى 30 الف فرصة عمل في بداية العمل بها في ظل التوقعات بان تساهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي في المملكة البالغ 5 الى 6 في المئة سنويا خلال عامي 2003 و2004 الى نسبة 8 في المئة من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة حجم صادرتها في الاسواق الاميركية واستحداث الكثير من الصناعات والخدمات والانشطة الاقتصادية التي ستساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. يشار الى ان مجموع التجارة بين البلدين في العام 2004 وبحسب تقرير هيئة التجارة الخارجية الاميركية كانت 497 مليون دولار إذ كانت واردات اميركا من البحرين 378 مليون دينار توزعت على الملابس الجاهزة 178 مليون دولار والالمنيوم 53 مليون دولار والاسمدة الكيماوية 30 مليوناً والبتروكيماويات 22 مليوناً وجاء النفط في اخر القائمة بمبلغ اقل بقليل من 22 مليون دولار، وكانت اهم صادرات الولايات المتحدة الى البحرين من الطائرات بمبلغ 55 مليون دولار والسيارات 6 ملايين والباقي موزع بمبالغ صغيرة بين معدات آبار النفط والمكيفات والاجهزة الالكترونية. ويذكر انه سبق توقيع هذه الاتفاقية مجموعة من اتفاقات التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ العام 2001 وكذلك الاتفاقية الاطارية لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين في يونيو/ حزيران 2002 التي انبثق عنها المجلس البحريني الاميركي للتجارة والاستثمار. ولاشك ان الحافز الرئيسي وراء توقيع هذه الاتفاقية هو ما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية هائلة منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم والتي تمخض عنها الكثير من الانجازات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية في ظل قيام جلالته بمجموعة من التغييرات لتحقيق الاصلاح الاقتصادي جنبا الى جنب مع الاصلاح السياسي عبر تشجيع القطاع الخاص المحلي وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية، ما خلق مزيدا من الرفاهية والتحسن في المستوى المعيشي للمواطنين