شكت مواطنة ­ تعرضت لحادث سير بليغ بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي ألغيت على إثره سيارتها ونقلت إثر الحادث إلى قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ­ من تقييم اللجنة الطبية العامة التي قدرت نسبة العجز المتخلف عن الحادث الذي تعرضت له بـ 5 في المئة فقط من العجز الكلي، على رغم الأضرار التي لحقت بها جراء إصابة الكتف والرقبة، وأثرت سلبا على حياتها الأسرية والعملية. وأكدت المواطنة أنه بعد استيفاء الأوراق الثبوتية التي تطلبها اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة دخلت على اللجان الطبية بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق، وأضافت: «خاطبتني الطبيبة في اللجنة بلهجة استهزاء وسخرية أثرت في نفسي كثيرا، كما لم تهتم بالاطلاع على صورة أشعتي التي كانت موجودة أمامها أو حتى الكشف علي، وسألتني فقط أن أحرك رقبتي يمينا وشمالا». وأضافت: «لم أعد قادرة على ممارسة حياتي الطبيعية جراء إصابة الرقبة وتلازمني آلاما في الكتف الذي أكدت لي أختصاصية في مجمع السلمانية الطبي ان كتفيي بعد الحادث ليسا في مستوى واحد»، مشيرة إلى تأثر حياتها الأسرية بشكل سلبي، إذ لا يمكنها احمل طفلتها التي لم تكمل العامين، ولا النوم إلا بعد وضع الكمادات الدافئة على الرقبة. وأوضحت بحزن «تأثر عملي كثيرا فمن سكرتيرة تنفيذية إلى موظفة بالمخازن، وأنا الآن غير قادرة على حمل ملف مليء بالأوراق، ومازلت أتردد على المستشفيات للعلاج وبدأت أحرك رقبتي قليلا إلى اليمين والشمال بحذر بعد شهور من العلاج والألم بعد أن كنت لا أستطيع تحريكها أبدا بعد الحادث، كما ان سيارتي الجديدة وهي موديل 2001 التي انتهيت من أقساطها حديثا ألغيت بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها». وبدورها اتصلت «الوسط» بقسم العلاقات العامة بوزارة الصحة الذي أفاد بعدم امكان الرد على هذه الشكوى، داعيا المواطنة إلى تقديم تظلم لدى المحكمة لتشكيل لجنة محايدة للنظر في موضوع الشكوى، والفصل فيها