كشف مصدر بلدي لـ «الوسط» عن مخالفة بلدية ارتكبتها بلدية المحرق، من خلال منحها ترخيصاً إلى أحد المواطنين للقيام بدفن مساحة تبلغ 14908 أمتار مربعة في منطقة الدير مقابل رسم قدره 1491 ديناراً، في حين أنه من المفترض أن تتحصل منه 372 ديناراً فقط. وأكد المصدر أن البلدية منحت مواطناً آخر ترخيصاً للدفن في المنطقة ذاتها بمساحة 13230 متراً مربعاً، لقاء رسم قدره 345 ديناراً، موضحاً أن الرسم الأخير هو الصحيح وما فرضته على المواطن الأول يعد تجاوزاً للقانون. وحاولت «الوسط» الاتصال بأحد أعضاء بلدي المحرق، الموجود بعضهم في الخارج، للاستفسار عن هذه المخالفة، فاوضح العضو البلدي مجيد كريمي، الذي رأى أن الرقم الأول 1491 ديناراً ربما يكون خطأ أو دليلاً على وجود فساد مالي وإداري. وقال: «من جهتنا نطلب من الجهاز التنفيذي إعداد تقرير لتوضيح ملابسات هذه المخالفة».