«36 مليار دولار/21 مليار دينار»، هذا هو الرقم الذي أعلنه السياسي والاقتصادي المميز إبراهيم شريف، رئيس جمعية «وعد» عن القيمة التقديرية للأراضي الحكومية التي (وهبت، سرقت، اغتصبت)، وشريف مبدع في إدارته للملفات السياسية والاقتصادية، وهو فعلاً رقم صعب في الأسماء السياسية المعارضة. يقابل هذا الإبداعي من «شريف»، «سفسطة» شفافية ممن ينتظر منهم أن يقوموا بالدور الذي لعبه شريف، وحتى لا ننساق في الترويج السياسي لجمعية «وعد» أو «شريف»، لنا أن نسلط الضوء على «الشفافية»، والتي أصبحت في تجربتنا السياسية إحدى المصطلحات «المملة» الفاقدة لأي معنى جدير بالتأمل. اشتغالات مصطلح الشفافية في البحرين هي في أعلى مستوياتها، ودلالة ذلك تلك الشخصية «النادرة» المتشدقة خلف كل ما يجعل منها الوجه الأوفر حظاً في الظهور على صفحات الصحافة. هذه الشخصية التي إن لم يتم توزيرها في الحكومة المقبلة، فإنها ببساطة ستذهب أمام ديوان رئيس الوزراء لتغنّي الأغنية المصرية «أكثر من كدا.. أيه»، ولهذه الشخصية العذر في الغناء بحسرة، فلن تجد الحكومة «رجل شفافية» أكثر شفافية مما قامت به هذه الشخصية المهووسة بالمنصب المرتقب، آخر الحلول التي أقترحها، هو أن تصدر هذه الشخصية الشفافة بياناً نارياً يطالب فيه رئاسة الوزراء أن تكون أكثر شفافية في الإعلان عن نيتها في توزيره، فالتهرّب من الصحافيين «عند الأزمات» خوف التصريح بأن للدولة سلوكاً سياسياً غير شفاف، أو بيانات مالية مخالفة للشفافية لابد أن يكون له ثمن، وإن كان منصب «عضو مجلس الشورى» شأناً ملكياً، فإن منصب «سعادة الوزير» أقرب. إن مجموع المهاترات التي مرّرها هذا «الشفاف» هي مدعاة للتعاطف معه، فمن الواجب على «الدولة» أن تبادر لتكريم هذا الرجل بالقدر المناسب من العدالة والإنصاف، فالخدمات التي قدمها ومازال يقدمها صديقنا الشفاف هي خدمات نوعية، فليس من السهل أن تبادر مؤسسة «حقوقية» ما، في أي بلد ما، إلى امتداح السلطة بهذه الدرجة من التملق من دون أن يكون لهذه الخدمات «ثمنها المعقول». ببساطة، هذا الرجل أرسل عشرات الرسائل للسلطة، مفادها أنه أفضل خيار متاح للسلطة ليكون رجلها الأول، رجل يجيد التحدث عن قضايا الشفافية وحقوق الإنسان، وهو ملتزم بالترويج الدعائي للدولة في كل محفل وطني أو دولي، ولا أعتقد انه عاجز عن توجيه أي نوع من النقودات للمعارضة بوصفها جمعيات سياسية لا تلتزم بمعايير الشفافية إن تطلب منصب «سعادة الوزير» مثل هذه «النقودات» التكتيكية. «الشفافية» كمفهوم أصبح طياً من الترف الإعلامي والسياسي، ولا أعتقد أن الانتخابات النيابية المقبلة تحتاج من هذا «الشفاف» أن يجمع مجموعته الأنيقة من «الشابات الجميلات» لينشر في كل مكان بيانات ­ معدة سلفاً ­ عن شفافية الحكومة وعظمتها، وخصوصاً أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون على مقربة زمنية من التعيين الوزاري الجديد. الخاسر الأول والأخير، دائماً وأبداً، هي هذه الأرض. فليست البحرين سوى «كعكة»، وعلى الجميع أن يضمن قطعته من احتفالية الحزن الأبدية لضحايا الشفافية والحقوق، على أن الكثير من هذه الاحتفاليات هي احتفاليات «مفضوحة» و«غبية»، والناس لا تنقصها الفطنة. على الحكومة أن تستجيب لتوظيف هذا المسكين لسبب واحد فقط، وهو أن تأتي مؤسسته برئيس جديد يهتم بتحليل الخروقات الحكومية للشفافية وحقوق الإنسان في الأراضي التي (وهبت، سرقت، اغتصبت) لا فرق، فهذه الأراضي اليوم هي «أملاك خاصة»، وتحية خاصة لدعاة «الشفافية».