أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اهتمامها البالغ بإنشاء مركز لتنمية الصادرات البحرينية، وقالت انها بذلت جهوداً في هذا الاتجاه في سبيل إقامة المركز تحت مظلة الغرفة ليكون إضافة نوعية مهمة على صعيد دعم وتنمية الصادرات البحرينية والمساهمة في فتح تعزيز القدرة التنافسية لهذه الصادرات وفتح منافذ تسويقية لها في الأسواق الخارجية. وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن الغرفة وهي تتبنى هذا المشروع المهم، وتبذل جهوداً ومتابعات حثيثة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، فإنها على قناعة بالمردودات الإيجابية الجمة لقيام مركز يختص بتنمية الصادرات البحرينية، مشيراً إلى أن هذا المركز من شأنه أن يشكل أحد الأسس المهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر دعم الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، وكشف أن الغرفة وجدت من المصرف الإسلامي للتنمية دعماً لفكرتها بإقامة هذا المركز، لافتاً إلى أن الغرفة قد اطلعت على تجارب الكثير من الدول في هذا المجال وخصوصاً التجربة السعودية من خلال مركز تنمية الصادرات السعودية، والتجربة التونسية من خلال مركز النهوض بالصادرات التونسية، كما أنها قد عرضت هذا المشروع ومرئياتها المتعلقة به في خطاب وجه إلى وزير المالية من أجل دعوة المصرف الإسلامي للتنمية للمساهمة في هذا المشروع تنفيذاً لتوصية ندوة تنمية الصادرات في الدول العربية والتي نظمها المصرف في القاهرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تفعيل هذا المشروع وقال إن المركز في حال تأسيسه سيوفر كل الآليات الكفيلة بدعم المصدرين البحرينيين وفتح الأسواق المناسبة لهم من خلال جمع المعلومات وعمل الدراسات عن الأوضاع الفعلية للأسواق الخارجية الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم الموردين والموزعين المحليين والنمو المتوقع للصادرات في تلك الأسواق مستقبلاً، ونشر وتوزيع تلك المعلومات على القطاعات الإنتاجية من خلال مراكز المعلومات والأدلة المختلفة والإصدارات الدولية، وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في الموضوعات المتعلقة بالتصدير والقيام بأنشطة الدعاية والترويج للمنتجات البحرينية عن طريق تشكيل وفود تجارية إلى الأسواق الخارجية وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الأعمال خلال المناقشات والمفاوضات التجارية، وتنظيم وإقامة المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وتشجيع وتنظيم مشاركة المصدرين فيها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية في الداخل والخارج. وأكد فخرو في ختام تصريحه بأهمية دور المصرف الإسلامي للتنمية في التعاون مع الغرفة في إقامة هذا المركز، بالنظر إلى الخدمات الحيوية التي سيوفرها مثل هذا المركز، والفوائد الجمة التي ستعود على القطاع الصناعي والتصديري في مملكة البحرين لوضع المنتج البحريني في دائرة المنافسة في الأسواق العالمية، وتحسين وتطوير جودة المنتجات الوطنية، الأمر الذي سيكون في المحصلة النهائية في مصلحة الاقتصاد الوطني والنهوض به.

... وتناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الخليجي

تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين في الساعة العاشرة من صباح اليوم )الثلثاء( اجتماعاً لفريق عمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورجال الأعمال في قطاع الصناعة بمملكة البحرين للتباحث في اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الغرفة في بيان لها أمس إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقر في دورته الـ 25 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2004 باعتماد قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كقانون إلزامي على أن تقوم لجنة التعاون الصناعي المكونة من وزراء الصناعة بدول المجلس بإعداد وإقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تطبيقه من قبل الدول الأعضاء بعد إقرار اللجنة. واضافت انه من اجل إعداد اللائحة أقامت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتكليف فريق عمل متخصص من الجمعية السعودية للتسويق برئاسة مدير برنامج المهارات الشخصية بجامعة الملك فهد للنفط والمعادن خالد بن محمد الزامل وذلك لإنجاز المشروع.وذكرت ان هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقطاع الصناعة. ويشتمل القانون على الأهداف والمبادئ العامة التي يجب مراعاتها عند تطبيق هذا القانون ويحدد الأجهزة الإدارية والفنية المناط بها تطبيقه وينظم الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص ومكونات السجل الصناعي إضافة إلى تحديد المشروعات التي لها الأولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات الممنوحة والواجبات التي يجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها وتحديد الجهة المناط بها مباشرة عملية الرقابة واتخاذ الجزاءات الإدارية لمعالجة المخالفات وتنظيم إجراءات حق التظلم من القرارات الإدارية المتخذة وفقا لهذا القانون، ومن أهداف قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون توحيد سياسات دول المجلس تجاه التصنيع واستجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في دول المجلس والمحافظة على سلامة البيئة من التلوث.