طالب عضو بلدي الشمالية جمعة الأسود وممثلون عن أهالي قرى: كرانة وكرباباد والحلة والقلعة بإعادة جزء المقبرة الشمالي الذي يعود للقرى الأربع والذي يحوي قبرا يرجع تاريخه إلى 400 عام أودعت منه منحوتة تاريخية في المتحف الوطني. وأوضح الأهالي أنه تم استملاك المقبرة من قبل أحد الاشخاص منذ ما يقارب العقدين، إذ بدأت القضية بمطلب الأهالي بتحديد الحدود الجغرافية للمقبرة، وعند تحديدهم لها فوجئوا بتسجيل الجزء الجنوبي منها، وامتناع إدارة التسجيل العقاري عن تسجيل الجزء الشمالي بحجة ادعاء أحد الاشخاص حمله لوثيقة ملكية الأرض تعود لـ 50 عاماً والذي لم يقتنع بحجة الأهالي الذين قابلوه آنذاك في المقبرة نفسها وأطلعوه على القبر التاريخي. وأضافوا أن حامل الوثيقة شرع بعد ذلك في جرف القبور وتسوية الأرض ورصف شوارع فيها استعدادا لبيع قسائم منها.

استناداً إلى قبر تاريخه 400 عام

ممثلو كرانة والحلة والقلعة وكرباباد: مطالبة بإعادة شمالي المقبرة

الوسط-محرر الشئون المحلية

طالب ممثلون عن أهالي قرى كرانة والحلة والقلعة وكرباباد بـ «إعادة جزء المقبرة الشمالي والذي شرعت إحدى المكاتب العقارية حديثا في بيع قطع أراض منها»، مستندين في مطلبهم إلى «أحد القبور الذي يرجع تاريخه إلى ما يزيد على 400 عام». من جانبه، أكد عضو بلدي المنطقة الشمالية جمعة الأسود مساندته للأهالي في مطلبهم المذكور. وروى الممثلون عن القرى الأربع قصتهم مع المقبرة التي تحوي قبرا لأحد العلماء الذي يعود قبره لأكثر من 400 عام كما يكشف التاريخ ذلك، والذي قامت وزارة الإعلام بإيداع منحوتة منه في متحف البحرين الوطني لتاريخيته، و قالوا: «قمنا في العام 1989 بتحديد منطقة المقبرة ككل بالتعاون مع دائرة الأوقاف الجعفرية التي بعثت مهندسا لتحديد المقبرة، وتم آنذاك تحديد المقبرة المقسمة إلى جزأين هما: قسم المقبرة الشمالي وقسم المقبرة الجنوبي الذي يفصل بينهما شارع النخيل». وأشار الممثلون إلى «أنه تم الاعتراف بالقسم الجنوبي من المقبرة وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري مع الأوقاف الجعفرية، إلا أننا فوجئنا بعدم تسجيل القسم الشمالي من المقبرة والذي كان يحوي شواهد لقبور تعود لآبائنا وأجدادنا، بالإضافة إلى احتواء القسم على قبر لأحد العلماء يعود تاريخه إلى ما قبل 400 عام ­ على حد قولهم ­ والذي شيد له مسجد بعد أن علمت به الحكومة، إذ قام وزير الإعلام ببعث أحد علماء الآثار للكشف عن قصة القبر والتي عرفت بعد ذلك وانتشرت بين المواطنين بعد أن نشرت في إحدى الصحف المحلية». ويضيفون «وعلى إثر ذلك تحركنا وقمنا بمخاطبة الأمير الراحل والأوقاف الجعفرية والشئون الإسلامية ووزارة الإسكان لإبلاغهم بالأمر». ويواصلون سردهم للقضية «وبعد أن أخبرنا بأن عدم تسجيل القسم الشمالي من المقبرة كان بسبب أنه ملك خاص، وأن مالك الأرض يحمل وثيقة رسمية تثبت امتلاكه لها، قمنا بالاتصال به وأعلمناه بأن الأرض مقبرة، واتفقنا على موعد نلتقي فيه بالمقبرة، وأطلعنا المالك على شواهد القبور بما فيها قبر العالم ناصر محمد الأوالي الذي يعود لما قبل 400 عام بحسب ما أكدته الحكومة»، مشيرين «إلا أن المالك أصر على أحقية ملكه للأرض بحجة المستند والوثيقة الرسمية التي يحملها والتي تنص على أحقيته في الملك لما يزيد عن 50 عاما». إلا أنهم ردوا «بان عامة المقابر والمساجد وخصوصا القديم منها لا يوجد عليها أوراق رسمية، إنما يستدل عليها بالشواهد، وأكبر دليل على أن المنطقة مقبرة، وجود ذلك القبر الذي يعود لأكثر من 400 عام». ويستعيدون الذاكرة ليقولوا: «بعد ذلك فوجئنا بالجرافات التي تكسح القبور، إذ تمت تسوية المقبرة بالأرض ، ولم يبق أثر لتلك القبور، بعدها قمنا نحن الممثلين عن القرى الأربع بتقديم شكوى لدى الأوقاف الجعفرية التي حولتنا على وزارة الإسكان، والتقينا آنذاك بوزير الإسكان وأعلمناه بالموضوع فأمر بتوقيف تلك الآليات التي تجرف القبور، وفعلاً توقفت تلك الآليات بحضور رجال الشرطة». مضيفين «ونتيجة لما حصل رفعنا رسالة إلى الأمير الراحل والتقيناه، وبعد علمه بالقضية أمر الديوان الأميري بمتابعة الموضوع، ومن ثم اجتمعنا مع رئيس الديوان الأميري الذي أخبرنا بإمكان تعويض أصحاب الملك بأرض أخرى على أن تبقى المقبرة على ما هي عليه». وأشاروا «إلا أن القضية حولت إلى وزارة الإسكان، ومنها إلى وزارة العدل، واجتمعنا بوزير العدل آنذاك». مشيرين إلى «انتهاء القضية في اقتراح الوزير بالتوجه إلى القضاء للفصل فيها، إلا أننا لم نتجه للقضاء، وبقيت المقبرة على ما هي عليه لما يقارب الـ 16 عاماً، إلا أننا فوجئنا في الآونة الأخيرة بأن المقبرة قسمت لقسائم بهدف بيعها، إذ تم بيع بعض منها». أحد المتحدثين من رجال الدين السيد مكي الوداعي رأى أنه من واجبه الشرعي إعلام الناس عدم تجويز الشرع لعملية بيع تلك الأراضي، إذ قال: «القاعدة الشرعية تقول (الوقف على ما وقف عليه)، فمن ناحية شرعية لا يجوز بيع تلك الأراضي ولا البناء عليها لأنها مقبرة كما لا يجوز البقاء أو الإقامة على تلك القبور». من جهته، أكد عضو بلدي الشمالية جمعة الأسود ما جاء على لسان الأهالي، مؤيدا المطلب الذي ناشدوا به جلالة الملك عند زيارتهم له. وأوضح الأسود «أن الأهالي عندما علموا باستملاك أحد المتنفذين الجزء الشمالي من المقبرة بدأوا تحركا وحملات للمطالبة بالجزء إلا أنها باءت بالفشل»، مشيرا إلى «أن الأهالي أوصلوا القضية إلى الديوان الأميري آنذاك وإلى الأوقاف والقضاء». وأضاف «أن الأهالي وخوفا منهم بعد علمهم بأخذ الجزء الشمالي من المقبرة شرعوا في جمع تبرعات مالية لبناء وتسوير الجزء الجنوبي للمقبرة، وفعلا تم ذلك». وأكد الأسود «قيام حامل ملكية الأرض بجرف القبور وتسوية الأرض وتقسيمها، ورصف الشوارع فيها وعرضها للبيع زاعما ملكيته للأرض على رغم احتوائها على ذلك القبر، التي قامت وزارة الإعلام بأخذ منحوتة منه وإيداعها بالمتحف لقدمه». وأشار الأسود إلى «أن أجزاء من الأراضي المقسمة بيعت إلى بعض الناس وبعضهم شرع في بنائها، واعتبر ذلك تعقيدا للأمر بسبب تعدد ملاك الأرض». وقال:«إن ذلك لا يعني نسيان الموضوع أو إهماله، فالمقبرة بها رفات ويجب احترام ذلك الرفات بحسب عقيدتنا». مؤكدا «أن غالبية الأوقاف من مساجد ومقابر لا توجد لها أوراق ثبوتية، وإنما موجودة بالشواهد منذ القدم، ولكن تم أخيرا إصدار شهادات مسح لتلك الأوقاف». وشدد الأهالي على مطلبهم المتمثل في إيقاف عملية بيع تلك الأراضي من المقبرة، وإرجاعها كوقف للأهالي لأحقيتهم التاريخية في ذلك