تعقد المحكمة الدستورية جلستها القضائية اليوم (الاثنين) في تمام الساعة 9,30 صباحاً للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د 2 / 04) المقيدة بتاريخ 22 مايو / أيار 2004 والمرفوعة من عبدالعزيز سيف قائد، وكيله المحامي صلاح أحمد المديفع ضد النيابة العامة، إذ يتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 المعدلة بالمرسوم بقانون لسنة 1984 بشأن مراقبة التداول في الموارد والمستحضرات المخدرة واستعمالها فيما نصت عليه: «ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة 10 سنوات».