رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار مجلس التنمية الاقتصادية بتشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، مؤكدة ان ذلك يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص لتعزيز دوره في الاتفاق وتعظيم استفادته بشكل متكامل من ايجابياته وما يشتمل عليه من مكونات لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء وتطور القطاع الخاص. وقال عصام عبدالله فخرو إن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بعد إقراره حديثا من قبل مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين دخل مراحله النهائية قبل التنفيذ، الأمر الذي يستوجب تسريع الخطى من جانبنا لتوفير جميع المستلزمات التي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الاستفادة القصوى منه، إذ من المؤمل أن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في إنجاز هذا الهدف. وبالتالي، فإن إناطة رئاسة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق للقطاع الخاص، جاءت لتؤكد الدور المهم لهذا القطاع ممثلا في الغرفة في إنجاح هذا الاتفاق وتقديراً للجهود والمبادرات الكثيرة التي قامت بها في هذا المجال سواء من خلال تشكيلها للجنتها الخاصة بمتابعة أمور الاتفاق والتي قامت مباشرة بعد إنشائها بالاتصال بوزارة المالية - كونها الجهة الرسمية المشرفة على المفاوضات الخاصة بالاتفاق - لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين الطرفين للتشاور بشأن قضايا الاتفاق خلال مرحلة المفاوضات وضمان اطلاع الغرفة أولاً بأول على القضايا المطروحة وأخذ رأيها فيها، بالإضافة إلى سعي الغرفة ومن خلال لقاءاتها المباشرة مع الفرق التفاوضية إلى توضيح وجهة نظرها في موضوعات الاتفاق كافة، وذلك انطلاقا من إيمان الغرفة بأن إنجاح هذا الاتفاق في تحقيق أهدافه المرجوة لاقتصاد البحرين يتطلب وجود شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، هذا عدا المبادرات الأخرى التي بدأت بتدشين حملة إعلامية وتثقيفية لرجال الأعمال والتجار في البلاد وعقد الندوات وورش العمل وإصدار سلسلة من الكتيبات لإطلاعهم وتوعيتهم بمكونات الاتفاق وأهميته بهدف المساهمة في توفير المستلزمات الضرورية لإنجاح الاتفاق. ونوه رئيس الغرفة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع أميركا إلى أن هذا الاتفاق سيضع مملكة البحرين في موقع متقدم على خريطة الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية. وسيعمل على توفير فرص كثيرة للاستثمار والمبادلات التجارية والخدمية ليس بين مملكة البحرين والولايات المتحدة فحسب، بل مع الدول الأخرى من خلال جعل البحرين مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق الأميركية وكذلك جعلها بوابة عبور تنتقل عن طريقها السلع والمنتجات الأميركية إلى باقي دول المنطقة، وسيكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في تنفيذ هذا الاتفاق والمستفيد الأكبر منه، من خلال المشروعات المشتركة مع الشركات الأميركية للعمل في البحرين في القطاعات المختلفة السلعية وقطاع الخدمات منها خصوصا ما سيساهم في زيادة الناتج المحلي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كذلك تحسين الوضع التنافسي للمنتجات البحرينية في السوق الأميركية وتعزيز مركز البحرين في مجال إعادة التصدير وغيرها من المزايا التي ستعود على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البحرين إذا أحسن استغلال هذه الفرصة والدخول بقوة في شراكة مع أكبر اقتصادات العالم وأكثر أسواقها نمواً و انتشاراً. ودعا فخرو في نهاية حديثه، جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى رفع درجة استعداداتها لأخذ موقعها ودورها الريادي في العمل والإنتاج وتطوير إمكاناتها وقدراتها التنافسية لتعظيم استفادتها من ايجابيات هذه الاتفاق والحد من التحديات التي قد تواجهها من جراء زيادة حدة المنافسة في قطاعات السلع والخدمات. وتضم هذه اللجنة 14 عضواً يمثلون القطاع الخاص وبعض وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة المالية والخارجية والصناعة والتجارة ومؤسسة نقد البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وممثلين عن الاتحاد العام لعمال البحرين والمجلس الأعلى للمرأة. وسيكون من ضمن مهمات هذه اللجنة القيام بالحملات الإعلامية للترويج للاقتصاد البحريني في داخل البحرين والسوق الأميركة ودول المنطقة والشرق الأقصى ودعوة الشركات العالمية إلى التعرف على المناخ والبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى بحث ودراسة أفضل السبل للاستفادة من مزايا الاتفاق وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير التشريعات والنظم الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة بالاتفاق، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتيسير أعمالها وغيرها من المهمات التي تصب في مجرى تعظيم الاستفادة من ايجابيات هذا الاتفاق واقتراح الحلول لمعالجة المشكلات التي تعترض تطبيقه.
تعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم )الأربعاء( بقاعة المحرق بفندق الدبلومات ندوة عن »كيفية استفادة القطاع الخاص البحريني من آليات وبرامج الدعم والتمويل التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية«. وتقام الندوة تحت رعاية وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي سيلقي كلمة خلال الندوة، كما سيشارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو في الندوة، بالإضافة إلى رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد علي، وتهدف الندوة إلى التعريف بالآليات والقنوات والفرص التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية ويمكن للقطاع الخاص البحريني أن يستفيد منها ويستثمرها لتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية. وسيتم خلال الندوة استعراض دور البنك الإسلامي للتنمية ووسائل الدعم والتمويل التي يقدمها لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، والسياسات والإجراءات التي يتبعها البنك في هذا الخصوص، كما سيتم تقديم عروض عن بعض المؤسسات المنبثقة عن البنك مثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ودعت الغرفة الفعاليات الاقتصادية البحرينية إلى حضور الندوة التي تنظمها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية.
العدد 1209 - الثلثاء 27 ديسمبر 2005م الموافق 26 ذي القعدة 1426هـ
