اعتبر ممثلو القرى الأربع (كرانة، الحلة، كرباباد، القلعة) المطالبة بالمقبرة أن «ما كتب على الخريطة بالنسبة إلى موقع المقبرة من أسماء إنما كانت لإيهام القارئ بأن الأرض تعود إلى هؤلاء الملاك، في الوقت الذي تشير فيه الخريطة نفسها إلى أن عرض تلك الأسماء في موقع المقبرة إنما إشارة إلى تملك تلك الأسماء لمواقع أخرى وليس لموقع المقبرة». وأشار ممثلو القرى في تصريح لـ «الوسط» إلى أنه «لذلك بقيت الأرض المتنازع عليها من دون أي اسم على الخريطة»، مؤكدين «أن ذلك يؤيد ما يطالبون به». وشدد الممثلون على أن «الأرض المطالب بها لا تعني مطالبتهم بالمنطقة بكاملها كما اعتقد البعض»، بل إن «المقبرة التي عايشوها وشاهدوا آباءهم يدفنون فيها تتمحور حول القبر المشهور». وقالوا: «كان هناك عدد كبير من القبور في السابق إلا أن جرف الأرض وتسويتها أديا إلى اختفائها». وأبدى الممثلون «استعدادهم للعمل مع أية جهة تقوم بتحديد الحدود المطالب بها»، موضحين أن «الأرض لا تعود إلى أي مالك في السابق»، مستندين في ذلك إلى وجود خريطة تؤيد قولهم. وأكد المتحدثون أنهم «عايشوا عمليات دفن في الأرض المتنازع عليها»، وقالوا: «إن منطقة المحرقة كانت في شمال المنطقة وليس في المقبرة، وذلك في رد على بعض المزاعم».

أكدوا أنهم لا يدّعون المطالبة بالمنطقة كاملة

ممثلو القرى الأربع: خريطة المقبرة تخلو من أسماء المُلاك

الوسط-محرر الشئون المحلية

نفى ممثلو القرى الأربع (كرانة، الحلة، كرباباد، القلعة) أن يكون الجزء الذي يقولون إنه مقبرة ويطالبون به عائدا لأحد الملاك في قديم الزمن أو أن حامل الوثيقة الحالي قد اشترى تلك الأرض منهم، مشيرين إلى أن «الخريطة القديمة التي يستند عليها بعض مؤيدي حامل الوثيقة لا يوجد بها أسماء ملاك بالنسبة لموقع المقبرة». وأضافوا أن «الأسماء الموجودة على الموقع المطالب به من قبلهم إنما هي أسماء تعود لأصحاب بعض الأراضي في مناطق أخرى من المنطقة نفسها مقاربة للموقع المتنازع عليها»، مشيرين إلى أن «المنطقة المطالب بها لا تثبت الخارطة بوجود أملاك سابقة فيها كما هو مبين في الخارطة نفسها». كما نفى الممثلون مزاعم البعض المتمثلة في أن «المنطقة كانت محرقة»، موضحين أن «الجزء الشمالي من المنطقة كان محرقة، وليس الجزء الشمالي من المقبرة»، موضحين أنهم «شهدوا آباءهم وهم يدفنون الموتى في المقبرة، وأنها كانت تحوي قبورا تم جرفها سابقاً». كما أشاروا إلى أنهم «لا يدعون بأن المنطقة برمتها مقبرة، وأنهم على أتم استعداد لإيضاح حدود المقبرة المزعومة لأي شخص أراد، كما أنهم لا ينوون إلا قول الحقيقة التي عاشوها من دون تزييف أو تحريف، وأنهم لا يحملون نية انتزاع حق لأحد»، معترفين بـ «حقوق حامل الوثيقة لبعض المناطق المجاورة للمنطقة المتنازع عليها»، مشددين على «أنهم لا يدعون بأن المنطقة بأكملها مقبرة، موضحين بأن جزءا كبيرا لا يعتبر من ضمن المقبرة المطالب بها». من جهته، أيد عضو بلدي الشمالية جمعة أحمد الأسود ما ذهب إليه ممثلو الأهالي، إذ قال: «إن المنطقة كاملة لا تمثل المقبرة المطالب بها، إذ إن المقبرة وكما عشتها والجميع يعلم بها تتمثل في مجموعة من القبور المتمركزة حول القبر المشهور، لا المنطقة بأكملها»، مشيراً إلى «وجود المحرقة، ولكن بعيداً عن الأرض التي يعتبرها ووجدها الأهالي مقبرة». كما أشار إلى أن «شارع النخيل الذي يفصل الجزء الشمالي عن الجزء الجنوبي للمقبرة المطالب بها سمي بهذا الاسم منذ القدم، وأنه لم يعلم أو يسمع في يوم من الأيام عن تسميته بشارع البديع»، وذلك تعليقا على ما جاء في إحدى الخرائط. يأتي ذلك في رد على مزاعم البعض المتمثلة في أن المقبرة كانت محرقة، وأن الأرض تعود لأناس قاموا ببيعها إلى آخرين حتى انتقلت الملكية كما تبين بعض الخرائط. وحاولت «الوسط» جاهدة أخذ رد أو تعليق بسيط على الموضوع من قبل مدير البلدية الشمالية إلا أنها لم توفق في ذلك