قال مسئولون أمس إن وصول خبراء أجانب لابد أن ينزع فتيل أزمة بشأن نتائج الانتخابات العراقية بجعل زعماء السنة العرب يتخلون عن المطالبة بإعادتها مع حفظ ماء وجههم. وأبدى زعماء من السنة والعلمانيين ترحيبا حذرا للإعلان عن وصول لجنة الخبراء. وكانوا نظموا مظاهرات تندد بالنتائج ووصفوها بأنها مزورة. ويوافق هؤلاء في أحاديث خاصة على الأقل على أنه لن تكون هناك إعادة، ويتفاوضون مع الشيعة والأكراد على مواقع في حكومة ائتلافية موسعة. وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة حسين الهنداوي انه مجرد تقييم، واعترف بأنه من المرجح ألا يفعل عدد قليل من المراقبين سوى القليل في هذه المرحلة في إطار عملية قد تغير من نتيجة الانتخابات على نحو مثير. وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف إرضاء بعض الفصائل التي طالبت بذلك. وقال إن من المحتمل أن يقدم تقييمهم حلا لهذه الأزمة. وعلى رغم أن معالم الحكومة الجديدة لم تتضح بعد فإن الكتلة الشيعية تقول إنه سيرأسها إما رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري أو نائب الرئيس عادل عبدالمهدي. وقال مصدر كبير في الائتلاف الموحد إن التنافس سيكون حاميا وقد يتقرر في اقتراع داخلي. ومن جهته، أعلن حزب الدعوة ترشيح زعيمه الجعفري، لرئاسة الحكومة مشيرا إلى أن هذا الترشيح يلبي رغبة المرجعية الدينية.
بغداد وكالات
رحب الفرقاء العراقيون، المعترضون والمؤيدون لنتائج الانتخابات، أمس بقدوم خبراء دوليين للتدقيق في النتائج الأولية. فيما تم تكليف نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي بتولي منصب وزير النفط خلفاً لإبراهيم بحر العلوم. فقد رحبت القوى السنية التي اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات بمجيء مراقبين دوليين للتدقيق في شكاوى التزوير والطعون في الأرقام الأولية للاقتراع، وكذلك فعل الشيعة المحافظون الذين يعتبرون اكبر الفائزين وفق النتائج غير النهائية. وقالت جبهة التوافق السنية في بيان إنها «تثمن استجابة المجتمع الدولي لندائها بهدف إيجاد حلول منصفة لمطالبها العادلة للخروج من المأزق». وأكدت ضرورة أن يتمتع المراقبون بـ «سلطات وصلاحيات تؤهلهم إلى متابعة إجراءات وعمل المفوضية العليا وإيجاد معايير موضوعية لتقييم النتائج وإصدار القرارات المناسبة». وأوضحت أن خطوات كهذه «تساعدنا على قبول النتائج التي تتوصل إليها». ورحب رئيس الوزراء السابق رئيس القائمة الوطنية، إياد علاوي بالخطوة، مؤكداً أن «القائمة والقوائم والكيانات المتحالفة معها تباركها». ودعا «كافة الفرقاء» إلى «التعامل الكامل والشفاف مع اللجان الدولية وكشف الحقائق من دون خوف بهدف تحقيق مناخ أفضل لإنجاح التحولات السياسية». كما لاقى الإجراء «وإن جاء متأخرا» استحسان رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، المنضوي أيضا في تجمع «مرام». وقال: «كنا نريد مجيئهم قبل وأثناء الانتخابات» معربا عن أسفه «لإطلاق الأمم المتحدة والولايات المتحدة تصريحات مسبقة تشيد بنزاهة الانتخابات قبل مجيء هذا الوفد». كما لاقت الخطوة ترحيب عضو الائتلاف الموحد خضير الخزاعي على رغم اعتباره أنها لا تحمل جديدا. وقال: «الإجراء لا يقدم جديدا. أصلاً، يوجد مراقبون دوليون في المفوضية. خلال الحوارات اقترحنا زيادة العدد إذا كان ذلك يشعر الأطراف الأخرى بمزيد من الاطمئنان»، مضيفا «نحن ضد كل تزوير ومع كل من يطالب بحقه». وعلى المستوى الدولي رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بالقرار. واعتبر أن «هذا الفريق من الخبراء الذي لم يشترك في تنظيم الانتخابات، سيقدم تقويماً مستقلاً عن هذه الشكاوى». وأشادت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بـ «الدور المهم» للأمم المتحدة في العملية. وقالت إن «الولايات المتحدة تؤيد بقوة عملية تقويم الانتخابات». وأضافت «ننتظر باهتمام النتائج النهائية التي ستمثل إرادة العراقيين وتكون مقبولة منهم». إلى ذلك، دافع زعيم لائحة الائتلاف الموحد السيد عبدالعزيز الحكيم عن خيار الفيدرالية، مؤكداً أنه لن يؤدي إلى تقسيم العراق. كما دافع عن التحالف الاستراتيجي بين الشيعة والأكراد. وأفادت مصادر حكومية أن رئيس مجلس الطاقة ونائب رئيس الوزراء احمد الجلبي سمي وزيراً للنفط في الحكومة المنتهية ولايتها محل إبراهيم بحر العلوم الذي منح إجازة لمدة شهر. وأضافت أن «القرار اتخذ بسبب اعتراضات بحر العلوم على قرار زيادة أسعار المحروقات».
عواصم وكالات
قتل خمسة مدنيين وأصيب 23 بجروح في حصيلة نهائية لعمليتي تفجير في بغداد أمس. وكانت حصيلة أولية أفادت عن سقوط خمسة قتلى وجرح 10 آخرين. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن الانفجار الأول نجم عن سقوط قذيفة هاون والثاني عن سيارة مفخخة بعد أن كان أفيد في وقت سابق عن انفجار سيارتين مفخختين. ووقع الحادث في تقاطع ساحة الفردوس في جانب الرصافة الشرقي من بغداد في موقف للشاحنات الصغيرة لنقل الركاب من وسط بغداد إلى مدينة الصدر. وأفاد مصور فرانس برس أن التفجير أدى إلى تدمير أربع سيارات والى إلحاق أضرار جسيمة بمقهى شعبي صغير. ومن جهتها نقلت «رويترز» عن الشرطة قولها إن قذيفة مورتر أصابت المقهى ما أسفر عن مقتل أشخاص كانوا هناك. وأصابت قذيفة مورتر ثانية سيارة فدمرتها. وقال رجل ذكر أن أسمه حسين انه شهد الانفجار الذي وقع في المقهى وأدى لتطاير الكراسي والطاولات وتكسرها بالإضافة إلى بقع الدماء التي سببها. وأضاف «كان الناس جالسون هنا... ماذا فعلوا ليستحقوا هذا». وفي تطور متصل، أعلن مصدر في مركز التنسيق المشترك في تكريت عن مقتل ضابطين من الجيش العراقي بالقرب من الدجيل. وقال إن مجموعة مسلحة لم يحدد عددها أطلقت النار على نقيبين منسوبين إلى الفوج الرابع من اللواء الأول من الفرقة الرابعة وأردياهما قتيلين على الفور ثم لاذوا بالفرار. كما ذكرت الشرطة أن مسلحين هاجموا قافلة حكومية في منطقة اليوسفية فقتلوا اثنين وجرحوا ثالثا من أفرادها. وأوضحت أن«قوة من الجيش كانت قرب مكان الحادث تدخلت وطاردت المسلحين الذين لاذوا بالفرار». وقتلت عراقية وطفليها عندما أطلق قناص أميركي النار عليهما خلال وجودهما في سيارة في الشارع الرئيسي بالفلوجة. وقال مصدر بالشرطة إن المرأة وطفليها كانوا في انتظار عودة رب الأسرة حيث توقف على جانب الطريق لشراء بعض الاحتياجات فقام القناص بإطلاق النار عليهم فقتلهم في الحال. وتوفي جندي أميركي كان أصيب في معارك في الفلوجة، الخميس الماضي متأثرا بجروحه. في غضون ذلك، وافق برلمان كوريا الجنوبية على قرار يخفض بمقدار الثلث حجم القوات الموجودة في العراق والتي تمثل اكبر ثالث قوة أجنبية في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. ووافقت الجمعية الوطنية بغالبية 110 أصوات ضد 31 صوتا على تمديد فترة عمل القوات في منطقة اربيل عاما حتى نهاية العام 2006 لكنها خفضت القوات من 3200 فرد إلى 2300 وامتنع 17 عضوا عن التصويت. وفي ملف الرهائن، قرر السودان إغلاق سفارته في بغداد «فوراً» وسحب دبلوماسييه من العراق إعتباراً من اليوم (أمس). ولم يشأ المتحدث بأسم الخنارجية السودانية جمال محمد إبراهيم إعطاء أي تبرير لهذا القرار الذي يبدو مرتبطاً بتهديد « القاعدة» بقتل خمسة سودانيين بينهم دبلوماسي خلال 48 ساعة إذا لم تقطع الخرطوم علاقته الدبلواسية مع العراق
العدد 1212 - الجمعة 30 ديسمبر 2005م الموافق 29 ذي القعدة 1426هـ
