كشف المدير العام للسوق الحرة في البحرين ستيف أوكونر أمس عن عزم الشركة افتتاح مركز تسوق في ميناء خليفة بن سلمان كجزء من تعزيز تواجد الشركة في السوق المحلية.

وقال أوكونر إن الشركة ستفتح مركز تسوق بمساحة 500 متر مربع في الوقت الذي عززت تواجدها في المنافذ البحرية والجوية إلى جانب المبيعات على الجو.

وأشار إلى أن الشركة طلبت مساحات إضافية لفتح متاجر في السوق الحرة في المطار، إذ تريد الشركة الاستفادة من التوسعة الجديدة لمطار البحرين الدولي، لافتاً إلى أن الشركة تقدمت بالفعل لطلب مساحات إضافية في المطار.

وسئل أوكونر عن مبيعات وأعمال الشركة في خضم أزمة مالية عالمية مازالت تعكر صفو الأعمال فرد بالقول «بالتأكيد هذه ليست سنوات ذهبية ولكن أستطيع القول إن أداء الأسواق الحرة تحقق نسب نمو مستقرة وجيدة في خضم هذه الظروف».

وافتُتحت يوم أمس 3 محلات جديدة في الأسواق الحرة بمطار البحرين الدولي وهي «بيجو تورنير» و»زمرد» و»نظارات البحرين» ضمن التوسعة الجديدة التي يشهدها المطار ورغبة من الشركة في توفير المزيد من خيارات التسوق لزوارها المسافرين.

وبمناسبة الافتتاح قال أوكونر «يسرنا أنا نعلن عن افتتاح محلاتنا الجديدة والتي نسعى من خلالها إلى توفير أفضل تجربة تسوق لكافة العملاء الذين تتغير متطلباتهم، لتواكب توجهات الموضة. ونحن في الأسواق الحرة نعمل جاهدين لتقديم الأفضل للزوار، وإضافة المتاجر الجديدة هي خطوة صغيرة ضمن استراتيجيتنا الرامية لتطوير محلاتنا عموماً».

وتابع «إن نجاحنا يكمن في منح العملاء ما يفوق توقعاتهم وذلك من خلال متاجرنا الممتدة على مساحة تزيد على 3000 متر مربع نمنح من خلالها تجربة تسوق استثنائية وشاملة من خلال طرحنا المزيد من العلامات التجارية المرموقة وتشكيلة من الخيارات المتنوعة وتوفيرنا الاجواء الملائمة والمريحة لهم».

يذكر أن المتاجر الثلاثة الجديدة تغطي قطاعات الموضة من أزياء واكسسوارات، كما تضم الأسواق الحرة مجموعة مختلفة من أشهر العلامات التجارية العالمية، وأرقى المحلات.

واعتبرت الشركة أن سياسة الإحلال وتوطين العمالة البحرينية التي تنتهجها الشركة العامل الأوفر في جذب الكثير من السياح لمتاجر الأسواق الحرة، فقد استطاعت الشركة ومنذ تأسيسها حتى الآن زيادة نسبة البحرنة على رغم الصعوبات التي واجهتنا حيث تصل نسبتها حالياً إلى نحو 60 في المئة ومن المحتمل وصولها إلى 63 في المئة قبل نهاية العام وذلك بعد ضم عدد من المتدربين والذين ينتهي برنامجهم التدريبي مع نهاية العام.

أما سياسة التدريب والتطوير فيشير مدير الموارد البشرية إلى أن السياسية التي تنتهجها الشركة وبشكل متواز مع عملية التوظيف والتي من خلالها ارتفعت نسبة الإحلال بشكل ملحوظ أدت إلى تغير نظرة الموظف لهذا النوع من الوظائف وإقناعه بأن وظيفة البائع ليست حكراً على الموظف الأجنبي فقط، وبالتالي فإن بعض الموظفين الحاليين تم ترقيتهم لوظائف ارشادية في فترة قصيرة جداً من انضمامهم ويتم حالياً تهيئتهم لتبوء مناصب أعلى مما كان له الأثر الكبير في التقليل من نسبة الاستقالات بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وتنفق الشركة ما يقارب 180 ألف دينار كل عام على مشاريع التدريب والتطوير وأن معدل الموازنة المرصود للتدريب يزداد سنوياً بزيادة وتيرة التوظيف وإحلال العاملين البحرينيين.

وقال «يأتي فوز الشركة مطلع هذا العام بجائزة التميز كأفضل شركة في إدارة الموارد البشرية وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وأيضاً تكريم مدير الموارد البشرية بالشركة من قبل المجلس الأعلى للتدريب المهني ووزارة العمل في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية لهو خير دليل على ما تقوم به الشركة من جهود في عملية التطوير والاحلال».