العدد 2988 - الأربعاء 10 نوفمبر 2010م الموافق 04 ذي الحجة 1431هـ

هيئة للزراعة... نحو استراتيجية للأمن الغذائي وحماية البيئة

أحمد العنيسي comments [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

سمعنا، كما سمع غيرنا، عن فكرة إنشاء هيئة مستقلة للزراعة، وأملنا ان تستهدف أي ترتيبات جديدة في هذا المجال تحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة، وذلك تنفيذاً للتطلعات المستقبلية التي تحدثت عنها القيادة السياسية، ووجهت اليها في أكثر من مناسبة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك.

ان الحديث عن إحتمال فصل الزراعة كهيئة مستقلة عن وزارة البلديات، يدفعنا للتنبؤ بأن هناك توجهاً للتركيز على خيرات الأرض واستثمارها في شتى المجالات؛ لأن هذه الأرض بقدر ما تعطينا من الغذاء، فهي تلعب دوراً مفصلياً في احتواء كثير من المشاكل البيئية التي سوف نسردها بشكل مفصل في الآتي:

1. زراعة الأرض تحقق الرخاء والاكتفاء الذاتي للغذاء إذا ما تم استغلالها استغلالا جيدا.

2. زراعة الأرض تساعد في احتواء كثير من الأمراض وتعتبر كمستشفى متنقل لاحتواء هذه الأمراض المزمنة، حيث إنها تمتص المركبات والغازات السامة بالجو، والتي تستخدمها في عملية صنع غذائها (التمثيل الضوئي).

3. تقلل من الغبار المتطاير الذي يعتبر من الملوثات الرئيسية للجو والمسببة لأمراض الجهاز التنفسي، الذي يعاني منه كثير من الناس في المملكة.

4. زراعة الأرض تقوي التربة وتعمل على ثباتها.

5. تساعد في إعادة استخدام بعض النفايات والقمامة التي تعاني منها البيئة.

6. تساعد على ازدهار السياحة البيئية.

7. تساعد على تلطيف الجو (هواء نقي ودرجة حرارة مناسبة) في الوقت الذي يضج فيه العالم من الاحتباس الحراري.

8. نفايات الزراعة يستخدم كثير منها في حاجات الإنسان المتعددة، كمواد أولية للصناعات الخفيفة وبعض منها يستخدم في صناعة الأدوية والآخر مصدر للطاقة وغيرها.

عند التقدم لأي مشروع، لابد من وضع تصورات محددة من نواحٍ عديدة سواء كانت ايجابية أو سلبية، فإذا ترجحت كفة الايجابيات انطلق المشروع، وتم وضع التصورات والتشريعات اللازمة والقوانين طبقا لقرارات وقوانين المملكة المتعلقة بإنشاء المشاريع الوطنية. لذا بعد الإعلان عن المبادرة لتنمية الزراعة وفصلها كهيئة مستقلة بات واضحا بأن فوائدها فاقت مساوئها في حين أنني لا أرى أي مساوئ للزراعة تذكر مقابل ما نحصل عليه من فوائد تعم الخير على الجميع.

بالمقابل، نقترح توزيع هذا المشروع على جميع المحافظات وليس تثبيته في مكان معين لكي يستفيد من مزاياه جميع المواطنين، كما نقترح وضع معايير التوظيف طبقاً للكفاءة والمؤهلات العلمية، بعيداً عن محسوبيات التمييز في التوظيف المستشري في الآونة الأخيرة، التي تعودنا عليها من قِبل أصحاب المنافع الذين كثر عددهم في بلدنا، ولا تهمهم مصلحة البلد، مما جعل هذا التوجه في إرجاع ريادية البلد إلى الوراء، بعد أن كان في طليعة الركب بين دول مجلس التعاون.

فإذا تغير نمط المعايير وتغيرت استراتيجيات التوظيف وحسنت النوايا بعد صفاء القلب، وتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب قد ضمنا إنجاز ما نصبوا إليه في هذا المشروع الكبير الذي سوف يحقق التطور للمملكة في المجال الزراعي.

إن أمثال هذه المشاريع تساهم بشكل حثيث في تنمية البلد، وازدهارها الخضري الدافع للبيئة إلى الصفاء والنقاء، وعلى صعيد متصل، يشكل هذا المشروع ضمانة لجزء من الأمن الغذائي للمملكة يعود بالمنفعة الاقتصادية والإنسانية عليها، ناهيك عن جعل البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة العائلية لدول مجلس التعاون كما ذكرنا آنفا.

إننا لم نعرف لحد الآن ملامح المشروع بصورة جلية، إلا أننا نتطلع إليه أن يكون مشروعاً شاملاً، يحتوي على الأنواع المختلفة للنباتات المثمرة وغير المثمرة، تحقيقاً للتنوع الخضري الذي تفتقد له البحرين (النباتات الزهرية). فأرض البحرين مصدر غني يدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، حيث الأراضي الخصبة، ووفرة المياه (المعالجة من المجاري لغرض الاستخدام الزراعي)، فضلاً عن ثبات الأرض ولو بشكل محدود.

عند النهوض بالمشروع الزراعي نساهم أيضا في حل مشكلتين أساسيتين تخدمان البيئة في البحرين، إعادة استخدام مياه المجاري التي باتت مشكلة تؤرق المملكة بسبب تعطل أو عدم كفاءة محطة توبلي من جهة، واستخدامها لري المزروعات من جهة أخرى، لإضفاء الرقعة الخضراء بزيادتها وتعميمها على المملكة، عندما يتحقق الهدف المنشود من المشروع.

هذه المبادرة تبعث على الأمل، وترفع من رصيد التفاؤل والخير بمستقبل هذا البلد، وهذا خير دليل على أن أعلى الهرم يعمل من أجل تطلعات الشعب ورخاء المواطن، ويعطي مؤشرا بأن السلطات العليا بالدولة متابعة لقضايا المجتمع ومشاكله والعمل على رفع مكانة المواطن الاقتصادية والمعيشية.

من عين أخرى، اتساع الرقعة الخضراء في المملكة يساهم في حل إحدى المشاكل الجغرافية التي نعاني منها كثيراً، حيث إن التنمية الزراعية تثبت التربة أكثر، مما يقلل من إثارة غبارها، حيث أصبح هذا الموضوع مشكلة حقيقية وحساسة على مستوى الصحة (انتشار أمراض الجهاز التنفسي بشكل مخيف)، حسب إحصائيات وزارة الصحة، وهذه المبادرة قد تسهم في حل كبير للمشكلة، حيث النباتات تعمل كمصدات للهواء المحمل بهذه الجزيئات الصغيرة وتضبط انتقالها، مما يقلل من الأمراض التنفسية وكذلك تعمل على زيادة نسبة الرؤية، وبالتالي تعكس بيئة صحية سليمة للمواطنين.

إقرأ أيضا لـ " أحمد العنيسي"

العدد 2988 - الأربعاء 10 نوفمبر 2010م الموافق 04 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:38 ص

      يا دكتور

      كيف تتكلم عن الزراعة و ما في اراضي في البحرين للزراعة كان في السابق تواجد اراضي في العكر وسترة والدمستان والهملة والجسرة والمالكية تواجد اراضي للزراعة ولكن الان الارضي كلها اصبحت اراضي خاصة وتبدلة الزراعة بالعمارات والقصور الخاصة او البساتين الخاصة .. ولكن ليس ما تقترح نستورد الخضروات من شمال افريقيا احسن من الزراعة هنا وشكرا يا دكتور على هذا المقال الجيد

    • زائر 2 | 11:18 م

      حقوق البيئة

      البيئة لها حق علينا يا دكتور بس لحد الان الناس لم تعي حقوقها وانما التركيز على حقوق المرأة والطفل والانسان والحيوان وناسية حقو البيئة

    • زائر 1 | 10:16 م

      وفرص العمل

      إضافة لما قلتم فإن الزراعة كفيلة بالقضاء على البطالة ، فالمجال الزراعي أعمق و أكبر مما يتصور الكثير من الناس، و الإنسان البحريني مرتبط بالزراعة كإرث و حب للأرض ، فلا تفصلوه عن تلك المهنة حتى لاتنساها الأجيال و تصبح غريبة! وتنهشنا البطالة!

اقرأ ايضاً