طالب رئيس مجلس إدارة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، بسوق آمنة للنفط، واصفاً السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية بأنها تمثل ركيزة من ركائز الاستقرار العالمي.

وأكد الأمير تركي في محاضرة ألقاها في معهد جيمس بيكر للشئون العامة بجامعة رايس الأميركية في هيوستن، يوم أمس الأول، حضرها عدد كبير من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة النفطية ومصادر الطاقة البديلة، أهمية الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة لتوفير احتياجات العالم المستقبلية من مصادر الطاقة بصورة آمنة ومستقرة.

وأشار إلى إمكانات المملكة النفطية بوصفها أكبر دولة منتجة ومصدرة، وأن احتفاظها بقدرة إنتاج فائضة قد تحقق من خلال الاستثمار الرشيد للتجهيزات الأساسية في قطاع النفط السعودي، وعبر العمل الدؤوب خلال عدة سنوات وبتكاليف تبلغ مليارات الدولارات.

وأشار الفيصل إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وخاصة في دول مثل الصين والهند، مبيناً إن المملكة عازمة على مقابلة الطلب العالمي والاحتفاظ بطاقة إنتاج فائضة كافية لسد النقص في حال حدوث انقطاع في إمدادات النفط العالمية.

وأفاد الأمير تركي، أن استثمار المملكة الكبير في قطاع النفط دليل على أن المملكة مصدر رئيسي لإمدادات النفط، وأن مصالحها على المدى الطويل تكمن في أمن واستقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف، أن المملكة مهتمة بنمو الاقتصاد العالمي وبتوفير إمدادات النفط للأسواق العالمية في إطار سعر ملائم يتراوح بين 70 و 80 دولاراً للبرميل كما أشار إلى ذلك مؤخراً وزير النفط والثروة المعدنية، علي النعيمي .

وتطرق الأمير تركي الفيصل إلى اهتمام المملكة بمصادر الطاقة البديلة عن النفط. وقال: «إن أربعين في المئة من احتياجات المملكة للطاقة يتم توفيرها حالياً عن طريق استخدام الغاز الطبيعي».

وأكد أهمية الجهود التي تبذلها المملكة لإنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وتشغيل محطات تحليه المياه، معبراً عن أمله في أن تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المتجددة، وأن تكون دولة مصدرة للطاقة البديلة الفائضة عن حاجتها في المستقبل. مشيرا في هذا السياق إلى شراكة المملكة مع دول أوروبية وشرق أوسطية في منظمة التعاون عبر البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.

كما أشار إلى إعلان إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والطاقة المتجددة مؤخراً، وإلى الجهود التي تبذلها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجال أبحاث الطاقة البديلة وقال: «إنه تم توقيع اتفاق بين المملكة وفرنسا ومذكرة تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة في مجال تطوير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية».

ولفت الأمير تركي إلى حرص المملكة على دعم جهود المحافظة على البيئة وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك، عبدالله بن عبدالعزيز، خلال مؤتمر الـ «أوبك» الذي عقد في الرياض منذ ثلاث سنوات لتخصيص مبلغ 350 مليون دولار لصندوق أبحاث الحد من التلوث، مبيناً أن الصندوق يستحق دعم المنتجين والمستهلكين للطاقة النفطية لفوائده المشتركة بين الطرفين.

وتحدث الأمير تركي الفيصل عن الدعوة المتزايدة في الدول الغربية والحديث في وسائل الإعلام عن تحقيق استقلال الطاقة في الدول المستهلكة للنفط، وقال: «إن العالم الآن مترابط للسعي إلى توفير احتياجات الطاقة العالمية وتحقيق التعددية المثلى لمصادر الطاقة».

وبيَّن، أن الحديث عن استقلال الطاقة لا ينفي أن النفط هو أحد المصادر المتعددة للطاقة. وأكد أن الجدل لا ينبغي أن يدور حول فرضية نفط أو لا نفط في هذا المجال.

وأضاف «أن السعي العالمي الموحد إلى توفير الطاقة من جميع مصادرها المتعددة يكفل مصالح الجميع دون تعارض أو مواجهات وأن ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين».

وأضاف قائلاً: «إننا جميعاً نريد سوقاً آمنة ومستقرة للطاقة؛ ما يوفر للعالم أكبر قدر من الطاقة لأطول مدة زمنية وبأكفأ الوسائل الممكنة».

وبيَّن الفيصل أهمية العمل المشترك لاستكشاف جميع الطرق المؤدية لتوفير احتياجات الطاقة، مشيراً إلى أهمية العمل في إطار «منتدى الطاقة العالمي» الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين من خلال المناقشات الصريحة بين المسئولين في قطاعات وشركات النفط من دون أجندات سياسية واقتصادية.

وشدد الأمير تركي على أهمية الشفافية التي تحتاجها الأسواق للعمل بكفاءة من خلال تطبيق برنامج «معلومات النفط المشتركة» الذي دعا إليه منتدى النفط العالمي في اجتماعه الأخير في كانكون.

ودعا إلى الاهتمام بوضع الضوابط التي تحمي الأسواق العالمية من التوقعات والمضاربات التي تثير التقلبات المفاجئة في أسعار النفط العالمية.

وكالة الطاقة تتوقع تسارع نمو الطلب على النفط

لندن - رويترز

توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب العالمي على النفط خلال بقية العام الجاري (2010) مع ارتفاع الاستهلاك في الاقتصادات الصناعية النامية، لكن الصعود من المرجَّح أن يكون لفترة محددة. ورفعت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2010 بمقدار 190 ألف برميل يومياً إلى 2.34 مليون برميل يومياً عن تقديراتها في تقريرها السابق؛ لكنها خفضت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب في 2011. وقالت، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع على أي حال في العام المقبل