أشاد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل بحصول جميع معاهد التدريب المهني في مملكة البحرين على تقدير مرض فأكثر في تقارير الدفعة الخامسة لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وعددها 12 مؤسسة تدريبية، بينها 10 معاهد تدريبية خاصة تشرف عليها وزارة العمل وقد اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء.

وأكد حبيل أن وزارة العمل تشجع وتدعم المعاهد ومؤسسات التدريب المهني الخاصة وذلك للحصول على التقدير المطلوب، لافتاً النظر إلى أن النتائج المحققة هي نتاج عملية تعاون مستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل (تمكين) من خلال الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير معاهد التدريب المهني والداعمة لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030م.

وذكر أن النتائج أعطت مؤشرات جيدة ستؤدي إلى تحقيق الهدف الرئيسي في الإستراتيجية المذكورة التي تهدف بشكل أساسي إلى حصول 80 في المئة من مؤسسات التدريب المهني على تقدير مرض فأعلى في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بحلول العام 2014.

وأوضح انه تم خلال الفترة الماضية مخاطبة المعاهد المعنية بضرورة التعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وتنفيذ ما جاء في تقارير وحدة المراجعات من توصيات ورفع مستوى جودة التدريب لديها لما لذلك من أثر على مخرجات التدريب المهني في البلاد.

وقال: إن 60 مؤسسة تدريبية خاصة مرخصة من قبل وزارة العمل تقوم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمراجعتها دوريّاً على دفعات وتصنيفها وفق التصنيف المعتمد في الهيئة، وإن الوزارة رخصت منذ مطلع العام الجاري ثماني مؤسسات تدريبية وفق اشتراطات ومعايير جديدة تم تطبيقها منذ مطلع العام، كما تتم حاليّاً دراسة 20 من الطلبات الجديدة المقدمة لفتح مؤسسة تدريبية خاصة في مجالات مختلفة يتطلبها سوق العمل.

وذكر رضا حبيل أنه وفق نتائج التحليل السنوي للمؤسسات التدريبية للعامين 2008 و2009 لوحظ زيادة عدد المتدربين المتخرجين في البرامج المعتمدة، حيث تخرج 17389 متدرباً في العام 2008 من مختلف المعاهد التدريبية المهنية الخاصة المرخصة من الوزارة بواقع 12420 متدرباً بشهادات محلية و4969 بشهادات صادرة عن جهات مانحة معتمدة في حين بلغ عدد المتخرجين للعام الماضي 21285 بواقع 15600 بشهادات محلية و5685 بشهادات صادرة عن جهات مانحة معتمدة، بينما رخصت الوزارة للمعاهد التي تشرف عليها ما مجموعه 1195 برنامجاً تدريبيّاً و225 مدرباً منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 وذلك بعد استيفاء جميع المعايير والمتطلبات.

وأوضح انه استناداً إلى مبدأ الرقابة ودور الوزارة في تحسين الأداء فقد قامت إدارة شئون معاهد التدريب بإعداد خطة سنوية للتدقيق والتفتيش الدوري وغير الدوري لهذه المؤسسات للتأكد من تطبيقها للاشتراطات والمعايير، حيث تم تنفيذ 185 زيارة تفتيشية منذ مطلع العام الجاري، منها 77 زيارة للاطلاع ومعاينة مقررات مقترحة لإنشاء مؤسسات تدريبية جديدة و108 زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة نتج عنها وجود 31 مخالفة.

تطوير نظام اعتماد البرامج التدريبية

وقال الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل: إنه في إطار سعي الوزارة إلى رفع مستوى جودة البرامج المطروحة من قبل مؤسسات التدريب المهني تعمل الوزارة حاليّاً على تطوير نظام اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من معاهد التدريب المهني، ونحن بصدد إنشاء نظام إلكتروني متكامل عن طريق موقع الوزارة الالكتروني سيوفر البيانات والمعلومات للمستثمرين والمؤسسات التدريبية الخاصة والجهات المستفيدة من البرامج التدريبية لجعل المعاملات أكثر سهولة، وذلك تعزيزاً لجهود الحكومة من أجل التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

وبهذه المناسبة دعا حبيل المستثمرين إلى الاستثمار الأمثل في مجال التدريب المهني وخاصة في التخصصات الحرفية والمهنية التي يحتاج إليها السوق، منوهاً باستعداد وزارة العمل التام لمساندة المستثمر والمؤسسات الراغبة، وهو ما يؤكد التوجه الجاد لدعم برامج التنمية البشرية في مملكة البحرين وتعزيز مكانتها وتوفير المزايا لاستقطاب مؤسسات عالمية تعمل على تحسين نوعية التدريب المهني والتركيز على البرامج ذات الاعتمادية الدولية لتحسين مخرجات التدريب. وأوضح أن الوزارة تعمل على نشر الوعي للمعاهد التدريبية التي تندرج تحت مظلتها بأهمية التعاقد مع جهات مانحة دولية والتركيز على البرامج ذات الشهادات الاحترافية التي تلبي متطلبات سوق العمل، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تشجع مبدأ المنافسة بين المعاهد التدريبية المرخصة في طرح البرامج التي من شأنها تلبية متطلبات سوق العمل والارتقاء بمخرجات التدريب