قال محللون كويتيون يوم أمس الأول، إن بإمكان شركة «أجيليتي» الكويتية استعادة نشاطها في سوق النقل والتخزين على مستوى المنطقة والعالم إذا ركزت بشكل كبير على العقود المدنية خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن عقودها التي أبرمتها مع الجيش الأميركي في العراق قد شارفت على الانتهاء.

وأعلنت «أجيليتي» في بيان نشرته صحيفة «الوطن» الكويتية أمس، أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 13.89 مليون دينار كويتي (49.48 مليون دولار) في الربع الثالث من 2010 وهو ما يقل بنسبة 65.7 في المئة عن أرباحها للفترة المقابلة من 2009 والتي بلغت 40.56 مليون دينار طبقاً لحسابات «رويترز».

وعزت الشركة «هذا الانخفاض المتوقع في الأرباح والعائدات» إلى ما وصفته بالتحديات التي تواجه الشركة فيما يختص بأعمال الخدمات الحكومية والدفاع، مشيرة إلى أن هذه الأعمال قلت «بسبب انتهاء بعض العقود الحكومية الكبرى؛ فيما لاتستطيع الشركة إحلالها بعقود جديدة نتيجة القضية القانونية القائمة مع الحكومة الأميركية».

وقالت في البيان، إن النمو الايجابي لأعمال «أجيليتي» للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة وهي الذراع التجارية لـ «أجيليتي» قد عوض جزءاً من هذا التراجع.

وقال مدير عام مركز الجمان للدراسات الاقتصادية، ناصر النفيسي، لـ»رويترز»، إن نتائج الشركة تأثرت بشكل كبير بقرب انتهاء عقدها الرئيسي مع الجيش الأميركي، متوقعاً أن تكون الفترة الممتدة مابين 2010 و2011 هي فترة انتقالية للشركة من العمل في المجال العسكري للعمل في المجال المدني.

وكانت «أجيليتي» قد نحيت عن عقد المورد الرئيسي للجيش الأميركي في العراق والكويت والأردن بعد اتهامها بتضخيم الأسعار للإمدادات الغذائية التي تقدمها للجنود الأميركيين في العقد الضخم البالغة مدته 3 سنوات، علماً بأن عقود الشركة مع الجيش الأميركي تبلغ نحو 8.5 مليارات دولار. وتقول الشركة، إن موقفها القانوني قوي جداً في هذه القضية، وإنها تبذل أقصى جهودها لحل هذه المسألة ودياً.

وبشان المجالات والبلدان التي ينبغي للشركة أن تركز عليها بعد انتهاء عقدها مع الجيش الأميركي، قال النفيسي: «الكويت فيها شغل لأن بها خطة تنمية، وفيها عمليات استيراد عملاقة وأعمال لوجستية يمكن أن تستفيد منها الشركة (...) هي موجودة (أيضاً) بقوة في قطر التي تتمتع بانتعاش اقتصادي كبير (...) السعودية (أيضاً) فيها مشاريع قياسية».

وأعرب النفيسي عن اعتقاده بأن الشركة يمكنها الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، وما سيصاحبها من مشاريع ضخمة في المنطقة، ولاسيما في ظل المبالغ المرتفعة المرصودة للإنفاق على هذه المشاريع في موازنات هذه الدول.