قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو: «إن الغرفة ستكون دوماً عنصراً مسانداً وداعماً لتوجهات وسياسات وبرامج الحكومة الرامية إلى تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة»، مشيداً بما أبداه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من حرص الحكومة على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير احتياجاتها من العمالة وكل ما من شأنه دعم أنشطتها، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على سياسات ومشاريع الحكومة الهادفة إلى تشجيع هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأعرب فخرو عن اعتزاز وتقدير الغرفة والقطاع الخاص البحريني لما أبداه سمو رئيس الوزراء من حرص واهتمام بدعم أواصر التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين. موضحاً أن هذا «يؤكد إيمان سموه بدور الغرفة الاقتصادي وبأن مسار العمل الاقتصادي يتطلب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في العملية التنموية وخاصة في ظل مناخ التحرر الاقتصادي والانفتاح والديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين».
وأوضح أن الغرفة ستعمل على تعزيز شراكتها الفاعلة القائمة على التكامل مع الحكومة وعلى أن يكون لها دور حيوي في صياغة القرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن مثل هذه التوجهات من سمو رئيس الوزراء ستؤدي إلى تقوية دور الغرفة لتكون أكثر تفاعلاً مع الأعضاء والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتصبح أكثر اندماجاً في الحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها مملكة البحرين،
وذكر أن الغرفة في سبيل ذلك تجعل مسألة التعاون مع الحكومة وفق النظرة الثاقبة لهذا التكامل والتي أكدها سمو رئيس الوزراء في صدارة أولويات مجلس إدارة الغرفة، مشدداً على أن مثل هذا التكامل يصب في تحقيق ما تصبو إليه الرؤية الاقتصادية 2030 من أهداف ومحاور تستند إلى خلق مناخ تنافسي ومشجع في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة التنمية في كل المجتمعات، موضحاً أن الغرفة تضع مسألة الدعم والمساندة والتشجيع لهذه المؤسسات في صدارة برنامج عملها.
وأضاف فخرو أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والحكومة سيأخذ أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء والتي أكد فيها خلال لقاء سموه بالوزراء والفعاليات التجارية والمواطنين بديوان سموه صباح يوم أمس الأول، دور القطاع التجاري وأهميته في النمو الاقتصادي، مضيفاً أن الغرفة كانت ولاتزال وستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في تعزيز النموذج التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص الذي رسمته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي هي أحد ثمار المشروع الوطني لجلالة الملك.
وذكر أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على الترويج لمناخ الاستثمار في مملكة البحرين وتعريف الفعاليات الاقتصادية الدولية والعالمية بالنهضة الاقتصادية التي تحققت في مملكة البحرين مستلهمة ذلك من توجيهات القيادة، باستثمار الوجود البحريني في مختلف المحافل والفعاليات العالمية لتسويق الفرص الاقتصادية بالمملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
وقال إن الزيارة الأخيرة لوفد الغرفة إلى الصين مثلت أحد جوانب تجاوب الغرفة مع توجيهات القيادة. مؤكداً أن الغرفة ستمضي بعزم وإرادة متجددة لتكون على قدر ثقة القيادة ومجتمع الأعمال البحريني في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال والقادرة على المساهمة في رقي وازدهار الوطن، مشيداً باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، مشدداً على أن الغرفة ستسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء لتحقيق المزيد من التطور والازدهار للمملكة.
العدد 2993 - الإثنين 15 نوفمبر 2010م الموافق 09 ذي الحجة 1431هـ
