قدّم رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن القاضي بلاغاً جنائياً ضد وزارة التربية والتعليم بصفتها المعنية بمجلس التعليم العالي، إذ يتهم القاضي الوزارة بتقديم بلاغ كاذب ضده عندما ذكرت أن شهادة الدكتوراه الصادرة له مزورة.

وقال وكيل مقدم البلاغ المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «إن النيابة العامة بادرت إلى دعوة رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن القاضي بصفته مقدماً للبلاغ الجنائي ضد وزارة التربية والتعليم، وذلك بشأن بلاغ الوزارة حول كون شهادة حسن القاضي شهادةً مزورة، وهو البلاغ المعلق منذ قرابة عام ونصف ولم يتم التحقيق فيه، كما لم يتم استدعاء القاضي لسماع أقواله بخصوص اتهامه من قبل وزارة التربية والتعليم بتزوير شهادة الدكتوراه».

وأضاف هاشم «اجتمعنا يوم أمس (الأربعاء) مع رئيس النيابة الكلية نواف حمزة، واستمع إلى إفادة القاضي بتفاصيل بلاغه، وقد عرض موكلي تفاصيل هذا البلاغ وأكد أن بلاغ وزارة التربية السابق بخصوص شهادة الدكتوراه هو بلاغ كاذب وكيدي، وخصوصاً أن وزارة التربية والتعليم بصفتها معنية بمجلس التعليم العالي كانت تعلم يقيناً أن الشهادة المدعى تزويرها شهادة صحيحة، وأكدت ذلك الجامعة التي منحت للقاضي هذه الشهادة، وذلك بموجب خطاب رسمي وجهته الجامعة لرئيس مجلس التعليم العالي بشأن صحة هذه الشهادة».

وأردف «مع ذلك أصرت الوزارة على موقفه، الأمر الذي جعل هذا البلاغ يراوح مكانه في أدراج النيابة العامة ردحاً طويلاً من الزمن».

وأشار هاشم إلى أن موكله اعتبر «البلاغ المقدم ضده بتزويره شهادة الدكتوراه كان شبيهاً بالجرح النازف، إذ إنه ظل ينتج آثاراً سلبية معنوياً ومادياً وأدبياً وأكاديمياً، وتناولت الصحف المحلية هذا الموضوع، الأمر الذي يمثل إضراراً على مدى بقاء هذا البلاغ الكاذب في أدراج النيابة العامة».

واعتبر هاشم أن «هذا البلاغ قد أساء لرئيس الجامعة شخصياً وإلى الجامعة وإدارتها ومناهجها وأساتذتها وطلابها أيضاً». وتابع المحامي عبدالله هاشم «نحن لسنا طموحين بأن يمثل وزير التربية والتعليم أمام محكمة جنائية، أياً كان فعله وسلوكه الذي يمارسه من موقعه، فالمؤسف أن هيبة الدولة معلقة على باب مكتبه وهذا الفهم الحضاري المقلوب، لذلك نحن نتوقع أن يحفظ البلاغ كما حفظ غيره، وكان الجرم فيه بيّناً فادحاً، إلا أن الجاني وزير والمجني عليه مواطن».

وأوضح أنه عندما تقدمت الوزارة ببلاغ الكاذب ظل معلقاً طوال سنة ونصف تتناوله الصحافة كما شاءت وعندما تقدم مواطن ببلاغ في مواجهة وزارة التربية والتعليم تم التحقيق فيه خلال أسبوعين، فأين العدالة في ذلك؟ هذا على رغم أننا نسجل شكرنا للنيابة العامة بالتحقيق السريع في البلاغ. وأطالب النيابة بضرورة الإسراع في التحقيق في البلاغ الكاذب للوزارة ضد موكلي حسن القاضي واتخاذ القرار الواجب قانونا أما بحفظ قضية تزوير شهادة الدكتوراه أو بإحالتها».

وأشار هاشم إلى أنه يؤكد للرأي العام أنه ليس هناك ما يثبت تزوير هذه الشهادة لا من قريب ولا من بعيد، وان هذه الشهادة صدرت صحيحة حائزة لجميع شروطها الأكاديمية وتتمسك فيها الجامعة التي أصدرتها، وإننا أمام خيرات صعبة في خصومة ازداد الشطط فيها أي ان خصومة الوزير لرئيس جامعة دلمون شُخصنت وتم المضي فيها لدرجات غير مقبولة من الرأي العام وغير مقبولة أكاديما باعتبار سمعة مؤسسة للتعليم العالي أصبحت في الميزان وهو الأمر الذي يلحق أضراراً كبيرة بخريجي هذه الجامعة وطلابها.

كما طالب هاشم المسئولين بأن يكونوا على درجة كبيرة من المسئولية تجاه كل ما يمس مصالح المواطنين والقاطنين في البلاد. وحذر هاشم من أن تكون هناك بلاغات جنائية أخرى وتداعيات لهذه الأزمة تخرج من نطاق الوطن لتناولها من قبل وسائل إعلام إقليمية ودولية، ونحن لسنا بحاجة لمثل هذه الخصومات غير المنتجة، داعياً المسئولين في وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي إلى أن يقوموا بواجبهم بضبط المعايير التعليمية وتحقيق المصلحة الوطنية في ذلك دون الدخول في خصومات ذات أبعاد شخصية، ونتمنى ألا تتطور الأمور وأن تعالج الخلافات وفقا لموجبات الوظيفة العامة وتحقيق المصلحة دون الإساءة للآخرين.