أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية متهمين بسرقة بالإكراه حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما سرقا وآخر مجهول حدَثٍ منقولات مملوكة للمجني عليه في الطريق العام وبطريق الإكراه بأن اعتدوا على المجني عليه بالضرب وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ بأن أربعة مجهولين اعترضوا طريقه واعتدوا عليه بالضرب وتمكنوا من سرقة هاتفه النقال ومبلغ 50 ديناراً من محفظة نقوده وبعدها لاذوا بالفرار، إلا أنه تمكن من الإمساك بحدث من بين المتهمين الذي أوصل الشرطة إلى بقية المتهمين.