قالت كتلة المستقلين البرلمانية، في ردها على عمود «المستقلون في أول امتحان عسير» للزميل قاسم حسين، إن «الأيام المقبلة من عمر المجلس ستبين جلياً ما تتطلع إليه الكتلة البرلمانية من عمل متميز وحرفي، وخاصة لمشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و2012 الذي ستوليه الكتلة أهمية خاصة ضمن عملها خلال الفترة المقبلة، والذي سيتخمض من خلاله إقرار المكاسب الحقيقية للمواطنين وانعكاسات الموازنة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للجميع».

واستغربت الكتلة بشدة «الهجوم اللاذع» الذي تعرضت له في المقال المنشور بصحيفة «الوسط» في عددها 3002 يوم الخميس 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010م، وذكرت أنه اشتمل على «اتهامات خارجة عن الصحة، وإساءة غير مبررة مبنية على افتراضات مسبقة للأمور، إذ إن كتلة المستقلين أعلنتها وبكل وضوح ومنذ بداية تدشينها أن المصلحة العليا للبحرين ومواطنيها المخلصين فوق كل اعتبار، وأن أعضاءها ليسوا ممن يسعون لتحقيق مكاسب سياسية، أو نخبوية، أو طائفية على حساب الوطن والمواطنين».

وأضافت «نستغرب من هذه الإساءة، غير المبررة التي لا تمت للواقع بصلة، إذ إن البرهان على هذا الأمر البيان الصادر من الكتلة الذي تم نشره في كل الصحف المحلية يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2010، والذي نؤكد خلاله رفضنا التام لمسألة رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية المدعومة والمشتقات النفطية، ما لم تكن هذه الخطوة مدروسة بشكل صحيح من قبل الحكومة والوزارات ذات العلاقة، وتشديد الكتلة على عدم موافقتها وتمريرها لأي قرارات أو مقترحات حول هذا الشأن، وتأكيدها ضرورة العمل على زيادة السلع والمنتجات المدعومة والحفاظ على الأسعار المعتدلة في الوقت ذاته».

كما أشارت كتلة «المستقلين» إلى أنها «دعت الحكومة وكل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للتريث قبل تنفيذ هذا القرار المهم والحيوي الذي يتعلق بمصائر العديد من أبناء الوطن، لتحقيق رفعة ورخاء هذا الوطن العزيز والحفاظ على كرامة وعزة المواطن البحريني».

وشددت كتلة المستقلين البرلمانية المنبثقة من مجلس النواب في دورته الثالثة على «اعتزازها وتقديرها لكل الصحافيين وكتاب الأعمدة في الصحف الملحية البحرينية، باعتبارهم أبرز الداعمين للعمل البرلماني ونجاح المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية»، واستدركت «لكن ما هذا الرد إلا لبيان وجهة النظر».