بعد أيام ندخل الشهر الأخير من العام 2010، وهو عام يعتبر محورياً بالنسبة إلى قضايا عديدة مرت بنا في البحرين... وفي يوم الجمعة المقبل سينعقد مؤتمر «حوار المنامة»، بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ومسئولين كبار من المنطقة ومن دول أخرى، وذلك لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج.

كلينتون ستزور البحرين بعد نشر موقع «ويكيليكس» مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية التي بعثتها السفارات الأميركية إلى واشنطن... وقبل أن تصل البحرين، فإنها ستزور ثلاثة بلدان في آسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان)، ومن ثم البحرين... وكل ذلك في الفترة الواقعة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 3 ديسمبر/ كانون الأول. ستبدأ كلينتون جولتها بحضور قمة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» في كازاخستان، وستنهيها في مؤتمر «حوار المنامة» الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) للسنة السابعة في البحرين، حيث ستلقي كلمة رئيسية حول دور الولايات المتحدة في الأمن الإقليمي، وستشارك الحضور في مناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول المنطقة.

ولاشك أن مؤتمر «حوار المنامة» هذا العام سيكتسب أهمية كبيرة نظراً إلى التطورات المتلاحقة، ونظراً إلى التموجات التي نمر بها في المنطقة، ومن المتوقع أن يبذل المشاركون في المؤتمر الجهود لمواكبة التطور السريع في المشهد السياسي.

بعد ذلك، ستنعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي في 6 و7 ديسمبر 2010، في وقت تطوق المنطقة تهديدات أمنية من كل جانب، وتزداد الأخبار عن السباق في التسلح وفي المشروعات النووية، كما تزداد الأخبار من اليمن والصومال، و انقسام السودان مطلع العام 2011... ويضاف إلى كل ذلك توترات في هذا البلد أو ذاك، ومتغيرات ديموغرافية، واستقطابات متواصلة، واستهداف لناقلات البضائع في عرض البحر، وحديث عن قرصنة إلكترونية تستهدف منشآت نووية أو حيوية.

التحديات الأمنية التي ستطرح في «حوار المنامة» وفي قمة دول التعاون تأتي من كل الاتجاهات... والنظرية التي يقوم عليها أمن الخليج حالياً بُنيت على أساس علاقات وثيقة ما بين معظم دول المنطقة والولايات المتحدة الأميركية، وهذه قد تتعرض إلى «تآكل سريع» إذا لم تتقارب القناعات بشأن عدة قضايا رئيسية لاحتواء التهديدات. وأملنا أن يخرج المشاركون في «حوار المنامة» و «قمة التعاون» في نهاية العام 2010 بخريطة طريق لتصفية الأجواء ودعم الاستقرار وفسح المجال لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتي لا يمكن تحقيق أمن من دونها.