ذكرت صحيفة «ايكونوميك تايمز» أمس أن وكالة تحقيقات هندية تحقق في فضيحة رخصة اتصالات طلبت تفاصيل صفقات مشروعات مشتركة بين الشركات المحلية وشركائهم الأجانب.

وأضافت الصحيفة أن الوكالة كتبت إلى الكثير من الحكومات الأجنبية ومن بينها حكومات الإمارات والنرويج وروسيا تطلب معلومات عن شركات للهواتف المحمولة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وسيستيما شيام ويوني تيك واس تل.

ويوم الإثنين قالت وزارة الاتصالات الهندية إنها سترسل مذكرات إلى خمس شركات حصلت على 85 رخصة اتصالات العام 2008 تسأل فيها لماذا لم يتم إلغاء التراخيص بعد أن وجد مراجع حسابات الحكومة أن هذه الشركات غير مؤهلة للحصول على التراخيص.

كما سترسل الحكومة مذكرات منفصلة إلى 1999 شركة حصلت على تراخيص في قطاع الاتصالات ولم تمتثل لالتزامات مد الخدمات.

وأضافت الصحيفة إن الوكالة تحقق في مزاعم بأن بعض الشركات التي حصلت على التراخيص العام 2008 كانت مجرد واجهة لمستثمرين في الهند والخارج.

ولم يتسنَّ الاتصال على الفور بمسئولين من شركات المحمول أو وكالة التحقيقات للتعقيب.