العدد 3011 - الجمعة 03 ديسمبر 2010م الموافق 27 ذي الحجة 1431هـ

ألمانيا: «لا رغبة» في سياسة مالية أوروبية موحدة

المركزي: أوروبا تحتاج «لقفزة نوعية» في الحوكمة النقدية

قالت ألمانيا أمس (الجمعة) إنه «لا خطط أو رغبة» في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين شيبرت «ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة».

وأضاف «إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية».

وقال إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي في نهاية الأسبوع الجاري لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الأسبوع المقبل.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن استجابة الحكومات الأوروبية للأزمة بما في ذلك تأسيس صندوق للاستقرار يجب أن تكون كافية لمواجهة حجم المشكلات.

وقال للصحافيين في باريس إن أوروبا تحتاج «لقفزة نوعية» فيما يتعلق بالحوكمة النقدية. وأضاف أنه لا يعتقد أن إجراءات خفض الميزانية لكبح العجز الهائل ستدفع الاقتصاد الأوروبي الآخذ في التعافي إلى شفا الركود.

وأكد تريشيه مجدداً بعد قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بأن البنك سيواصل سياسة شراء السندات السياسية الأوروبية.

وأضاف أن البنك اشترى كميات ضخمة من السندات الإيرلندية والبرتغالية يوم الخميس الأمر الذي خفض علاوة المخاطر على هذه السندات.

وصرح تريشيه للصحافيين رداً على سؤال بشأن تقارير بأن الحكومات الأوروبية قد تحتاج إلى زيادة حجم صندوق الإنقاذ الذي يبلغ 750 مليار يورو بأنه «من المهم للغاية أن يتناسب كل شيء مع حجم التحديات».

ويقول محللون إن صندوق الاستقرار قد يواجه نقصاً في موارده إذا ما احتاجت البرتغال وإسبانيا لمساعدات مثل التي حصلت عليها إيرلندا واليونان.

وأضاف أن هذه الحاجة إلى التعامل بأسلوب مناسب من الناحية النوعية والكمية تنطبق على السياسات النقدية للحكومات والإصلاح الهيكلي «والإجراء الجماعي الذي قد نتخذه حتى من خلال صندوق الاستقرار».

وقال تريشيه إن اليورو «محل ثقة» وحافظ على قيمته وهو أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو التي تضم 16 دولة.

واستطرد قائلاً «لدينا مشكلة في الوقت الراهن وهي ليست مشكلة تواجه اليورو لكن مشكلة في سياسات الموازنة التي لم تكن صحيحة بالرغم من القواعد وهو ما يجب تصحيحه وهو ما سيتم تصحيحه». ووسط دعوات من إسبانيا لتحقيق تكامل أكبر في السياسات الاقتصادية قال تريشيه إن الدرس الرئيسي المستخلص من الأزمة هو الحاجة إلى تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو وأوروبا بشكل عام.

العدد 3011 - الجمعة 03 ديسمبر 2010م الموافق 27 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً