وافق البرلمان البلغاري على الموازنة العامة للبلاد للعام 2011، وذلك عقب مناقشات طويلة، مع تفاؤل بتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.6 في المئة ونسبة عجز 2.5 في المئة فقط.

يقل العجز المستهدف عن سقف 3 في المئة المحدد وفقاً لقواعد معاهدة ماستريخت الأوروبية.

وخلال مناقشات استمرت نحو 15 ساعة في وقت متأخر أمس الأول، انتقدت المعارضة توقعات النمو باعتبارها غير واقعية، واتهمت حزب المحافظين الحاكم بوضع موازنة «سياسية»، في إطار تطلعه للانتخابات الرئاسية والمحلية المقرة العام القادم.

كان مجلس الوزراء برئاسة بويكو بوريسوف اضطر بتعديل بيانات موازنة العام 2009 في يونيو/ حزيران وزيادة العجز إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان اقتصاد بلغاريا نما بأكثر من 6 في المئة سنوياً خلال الفترة بين العامين 2004 و2008 لكنه شهد انكماشاً بنسبة 4.9 في المئة العام 2009 ومن المتوقع أن يشهد ركوداً العام الجاري.