دعا مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي، إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربية ونظيراتها الإفريقية والاستفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين.
وحدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء أمس الأول (الاثنين) في العاصمة السعودية (الرياض) أبرز معوقات عدم تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى الدول الإفريقية وقدم عدداً من المقترحات والتوصيات بشأنها.
واقترح البيان إنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا إضافة إلى تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين أصحاب الأعمال في الجانبين.
كما تضمن البيان الختامي مقترحات أخرى من بينها تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لأصحاب الأعمال في الجانبين وتوقيع اتفاقات إفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في إفريقيا.
ونوه البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بالرياض إلى مضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركين في المؤتمر من رؤساء دول ووزراء ومسئولين من مختلف الدول الخليجية والمنظمات العربية والإفريقية والدولية وخاصة دعوته إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية.
ورصد المشاركون في المؤتمر واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية ورأوا أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا لاتزال دون المستوى المطلوب على رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك على رغم توافر فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين إضافة إلى وجود تباين بين الجانبين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتعويل أصحاب الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.
وأكدوا أن الاستثمارات في المنطقة الإفريقية تعتمد على عاملين أساسين هما ضمانات وعوائد الاستثمار وأهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في إفريقيا.
وعن معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وإفريقيا أكد البيان الختامي للمؤتمر الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف يضاف إليها ضعف استثمارات الصناديق الخليجية بالقارة الإفريقية وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي هي من أبرز معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج العربية وإفريقيا.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر أبرز المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ومن بينها الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية الإفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية وضرورة قيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية إضافة إلى أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والإفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.
كما تضمنت المقترحات كذلك ضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في إفريقيا وأهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي وصندوق الكويت للتنمية وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا علاوة على أهمية استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.
وعقد المؤتمر على مدى يومين وتضمن سبع جلسات رئيسية وجلسات عمل متخصصة ناقشت عدداً من القضايا من بينها الاتصالات والبنية التحتية،الزراعة، التجارة، الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول الإفريقية والخليجية على أعلى المستويات؛ إذ تحدث في المؤتمر 6 رؤساء أفارقة وعدد من الوزراء والسفراء الأفارقة والخليجيين، وشارك في فعالياته عدد كبير من أصحاب الأعمال والمختصين والأكاديميين والإعلاميين.
وفي ضوء القضايا المهمة التي عالجها المؤتمر ستعمل لجنة التوصيات خلال الأيام المقبلة على صوغ التوصيات النهائية للمؤتمر.
العدد 3014 - الإثنين 06 ديسمبر 2010م الموافق 30 ذي الحجة 1431هـ
